باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی، در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده، قیمت‌گذاری دستوری امری صد در صد نامعقول است و آسیب‌های زیادی به صنعت وارد کرده است، اظهار داشت: منشأ افزایش قیمت‌ها عمدتاً سیاست‌های کلان دولت است، از جمله تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی. شرکت‌های تولیدکننده ظرفیت یا تمایل زیادی برای افزایش قیمت ندارند و بسیاری در مرز زیان قرار دارند. به عنوان نمونه، مشکلاتی مانند ترخیص کالا، نوسانات ارز و صف طولانی تخصیص ارز که بعضاً تا ۱۶۰ روز هم به طول می‌انجامد، هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا که تولیدکنندگان گاه مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد می‌شوند. اگر سیاست‌های بانک مرکزی و ناترازی انرژی ادامه یابد، احتمال جهش مجدد قیمت وجود دارد، زیرا همین ارزی که در حال حاضر نیز تخصیص داده می‌شود، در بیشتر اوقات به صورت قطره‌چکانی است.

وی درباره ناترازی انرژی تصریح کرد: سوءمدیریت انرژی در کشور خسارات گسترده‌ای به همراه داشته که این خسارات در یک بازه زمانی طولانی‌تر قابل برآورد است. انتظار دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، در شرایطی که ما با محدودیت شدید سرمایه در گردش و موانع بانکی مواجه هستیم، غیرعقلانی و نابجا است.

محمدی ادامه داد: واقعیت این است که کار اصلی صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع، تولید انرژی نیست و حتی مدیریت و تأمین انرژی برای تولید خودمان بسیار سخت و پیچیده است. ما در سال گذشته حدود ۵ درصد از فروش خود را صرف خرید ژنراتور، تأمین گازوئیل آزاد و حتی گازوئیل قاچاق کرده‌ایم. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های تولید و پیچیدگی‌های فراوان برای صنعت شده است.

وی تأکید کرد: با ادامه این روند و بدون راه‌حل از سوی حاکمیت، بحران انرژی و تأثیرات آن بر تولید گسترده‌تر خواهد شد و آثار آن به‌طور ملموس بر قیمت تمام‌شده محصولات دیده می‌شود.

محمدی درباره آثار تحریم‌ها بر صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: تحریم‌ها باعث شده‌اند که هزینه واردات کالا در شرایط فعلی تا ۳۰ درصد بالاتر از حالت استاندارد باشد. این هزینه مازاد را ما به عنوان تولیدکننده و واردکننده برای هر کالایی که وارد کشور می‌کنیم، پرداخت می‌کنیم و رقم آن بسیار هنگفت است، به‌طوری که تأثیر واقعی آن طول می‌کشد تا در بازار دیده شود. فضای فعلی نیز شفاف نیست و بسیاری به دنبال راهکارهای غیر استاندارد برای دور زدن تحریم‌ها هستند، بنابراین آثار این موضوع را به سختی می‌توان برآورد کرد، اما به طور خلاصه این مسئله تأثیر منفی قابل توجهی بر افزایش قیمت تمام‌شده واردات دارد و پیچیدگی‌های بازار را بیشتر می‌کند. در این میان، چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود.

این فعال صنفی درباره فروش اقساطی گفت: در حال حاضر تقریباً تمام شرکت‌های خصوصی تولیدکننده لوازم خانگی خودشان فروش اقساطی را در سطح فروشگاه‌ها انجام می‌دهند و از تمام ابزارهای ممکن برای فروش استفاده می‌کنند. شبکه بانکی نیز در این زمینه کمک‌هایی داشته، اما پیچیدگی‌ها بیشتر مربوط به بخش خصوصی است. با مکانیزم‌های اعتبارسنجی و چک‌های صیادی، شرکت‌ها توانسته‌اند ریسک‌ها را مدیریت کنند و عملاً نیاز چندانی به دخالت مستقیم شبکه بانکی نیست.

وی افزود: با این حال، مشکل بی‌اعتمادی در بین مصرف‌کننده‌ها همچنان پابرجاست و شرکت‌ها مجبورند از طریق خبررسانی و رایزنی، مسائل را مدیریت کنند. یکی دیگر از چالش‌های مهم، برگشت ارز صادراتی است؛ بسیاری از شرکت‌ها هنوز درگیر بازگرداندن ارز خود هستند و سیاست‌های سختگیرانه دولت در این زمینه آسیب جدی به تولید و صادرات زده است.

محمدی گفت: این مسائل همراه با مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های عرضه، وضعیت تولید و فروش لوازم خانگی در سراسر کشور را پیچیده‌تر کرده و باعث بروز موانع قابل توجهی برای تولیدکنندگان شده است.