رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای رفع اختلاف کشاورزان گنبدکاووس با منابع طبیعی از ماده ۴۷۷ استفاده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - نامدار شامگاه پنجشنبه در جلسه‌ای که در فرمانداری ویژه گنبدکاووس برگزار شد، گفت: در رفع اختلافات میان کشاورزان نوار شمالی این شهرستان و اداره منابع طبیعی، باید از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست رسیدگی فوق‌العاده استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور  تأکید کرد: احکامی که در محاکم قضایی در خصوص این‌گونه موارد صادر می‌شود، لازم‌الاجراست و کشاورزان می‌توانند با استناد به قانون، درخواست رسیدگی فوق‌العاده بدهند.

وی افزود: روز جمعه بازدیدی از اراضی مورد اختلاف خواهیم داشت و پس از بررسی‌های کارشناسی، روز سه‌شنبه جلسه‌ای ویژه با وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل برگزار خواهد شد.

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: زمین‌هایی که محل اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی است، بازدهی پایین و ارزش ریالی چندانی ندارند و نباید باعث چنین تنش‌هایی شوند.

او افزود: این وضعیت موجب نارضایتی مرزداران و مهاجرت آنان به شهر‌ها شده و به افزایش حاشیه‌نشینی دامن می‌زند.

نماینده گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در زمین‌هایی که تاکنون منابع طبیعی خلع ید کرده، اقدام مؤثری برای بیابان‌زدایی صورت نگرفته است، در حالی که اگر این اراضی در اختیار کشاورزان باقی می‌ماند، با کشت و کار از فرسایش خاک جلوگیری می‌شد.

۶۱ درصد اراضی گنبدکاووس ملی است

هاشمی، فرماندار ویژه گنبدکاووس، نیز در این جلسه گفت:۶۱ درصد از اراضی شهرستان گنبدکاووس جزو اراضی ملی محسوب می‌شود. در این شهرستان ۷۸ پلاک به مساحت ۱۵۷ هزار هکتار وجود دارد که از این میان، ۴۸ پلاک به وسعت ۵۰ هزار هکتار محل اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی است.

حجت‌الاسلام محمود ترابی، امام جمعه گنبدکاووس، نیز در این جلسه اظهار داشت: مرزنشینان نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از مرز‌ها دارند. مرز استان گلستان از امن‌ترین مرز‌های کشور است و لازم است رفع سریع این اختلافات موجب دلگرمی و تقویت روحیه این مردم زحمتکش شود.

برچسب ها: منابع طبیعی ، نامور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.