باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییر مسئولیت اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی گفت: سامانه املاک و اسکان مسئول اجرای این طرح بود و قرار بود بحث اتصال کد ملی به کد پستی توسط این سامانه انجام شود. این پروژه در حال پیشرفت بود و براساس برنامه اعلام‌شده، قرار بود ظرف شش ماه به اتمام برسد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: در قانون نیز صراحتاً تأکید شده بود که اجرای این پروژه برعهده سامانه املاک و اسکان است، اما به تازگی این وظیفه به شرکت ملی پست واگذار شده است. شرکت پست هم برای این خدمت هزینه‌ای تعیین کرده که به معنای آن است که مردم باید برای اجرای آن هزینه بپردازند، درحالی‌که قانوناً این خدمت باید به‌صورت رایگان انجام شود.

این نماینده مجلس می‌گوید این موضوع در حقیقت غیرقانونی است، زیرا قانون تکلیف را روشن کرده و سامانه املاک و اسکان را مسئول این امر دانسته است، اما به هر حال تصمیم دیگری در سطح دولت گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در مصاحبه‌ای این بحث را مطرح کرده است لذا این موضوع باید به دقت بررسی شود تا بار مالی جدیدی بر مردم تحمیل نشود.

نوین تصریح کرد: هزینه‌بر شدن این پروژه برخلاف هدف اولیه آن است. بنا بر این نبود که مردم برای چنین خدمتی هزینه بپردازند. احتمال می‌دهم به‌دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط، کار در میانه مسیر به سمت دیگری سوق داده شده است. این مسئله مانند بسیاری از موضوعات دیگر است که در عمل به شکل دیگری اجرا می‌شود و نتیجه آن فشار بیشتر بر مردم خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این موضوع تاکنون در دستورکار کمیسیون عمران قرار نگرفته است، اما با توجه به اهمیتی که دارد، می‌توان آن را در جلسات کمیسیون مطرح کرد تا نظر همکاران نیز گرفته شود. اگر تخلفی وجود داشته باشد، قطعاً از ابزار‌های قانونی مانند سؤال یا تذکر برای پیگیری موضوع استفاده خواهیم کرد.

نوین اظهار کرد: در گذشته سامانه املاک و اسکان پاسخگوی این پروژه بود و تا همین اواخر نیز روند اجرای آن بر همین اساس پیش می‌رفت. اکنون اینکه مسئولیت از سامانه گرفته و به شرکت پست سپرده شده، تغییری در اصل کار ایجاد نمی‌کند، اما مسئله اصلی این است که مردم نباید هزینه‌ای اضافه بابت این موضوع پرداخت کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید اتصال کد ملی به کد پستی پروژه‌ای حاکمیتی است که نقش مهمی در شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و هویتی دارد و باید بر بستری واحد و قانونی مانند سامانه املاک و اسکان اجرایی شود بنابراین هرگونه هزینه‌تراشی جدید برای مردم پذیرفتنی نیست و کمیسیون عمران این موضوع را به‌طور جدی بررسی خواهد کرد.