باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و عباس مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور امروز (سه شنبه ۶ آبان ماه) برگزار شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تبریک سالگرد ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار بیان کرد: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون فاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.

جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعداد‌های شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرز‌ها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشور‌های مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز امنیت ایران را ایرانی تامین کرده و این امنیت نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است بلکه امنیت مالکانه و مستقلانه است که باعث افتخار هر مرد و زن ایرانی است.

وی افزود: امروز دشمنان ما در مواجه نظامی با ایران شکست خوردند و در سال‌های گذشته هم این شکست رو تجربه کرده بودند لذا تلاش می‌کنند که با تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه علیه ملت ایران یک جنگ ادراکی و شناختی را به راه بیندازند و به نوعی ذهن مردم و مسئولین مشغول کنند که ما ناتوان از اداره کشور هستیم و از این طریق بتوانند مردم را ناامید و مایوس کنند.

جهانگیر بیان کرد: برای خراب کردن نقشه دشمن و مأیوس کردن دشمنان، همه ما در جامعه خود موظفیم که امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، امید اجتماعی در حقیقت همان نیرو و انرژی مثبت و تحول‌آفرینی است که می‌تواند انگیزه‌ها را برای حرکت و پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان مضاف کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسئله امید اجتماعی آنقدر مهم است که رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با گوشزد کردن این موضوع امید اجتماعی را به عنوان نخستین و مهم‌ترین اقدام در تحقق گام دوم انقلاب دانستند و فرمودند که «نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمی‌توان برداشت آنچه می‌گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب بر حذر می‌دارم».

وی تاکید کرد: در طول این ۴۰ سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آنها مایوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبر‌های دروغ، تحلیل‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه‌های امید بخش، بزرگ کردن نقص‌های کوچک و کوچک نشان دادن و انکار محسنات بزرگ محسنات بزرگ برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است.

جهانگیر گفت: درباره امید اجتماعی همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها وظیفه دارند به میدان بیایند و کارهایشان را به مردم اطلاع دهند و باید کار‌های خوبشان را سرعت ببخشند تا بتوانند امید اجتماعی را ارتقا بخشند.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در این رابطه به سهم خود به میدان آمده تا نقش مفیدی را در رابطه با امید اجتماعی ایفا کند. به عنوان مثال در معاونت اجتماعی قوه برنامه‌های متعددی در راستای امید آفرینی دنبال می‌شود و یکی از آنها برنامه گلریران اجتماعی با شعار هر شهروند، یک خیر اجتماعی است که قبل از جنگ ۱۲ در استان‌های مختلف شروع شده و یکشنبه در البرز طرح گلریزان را با حضور پرشور خیرین داشتیم که در این مراسم خیران میلیارد‌ها تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و برای پیشگیری از جرایم هدیه کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی برای کاهش جرایم در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است و جلسات آن با حضور سمن‌هایی که در عرصه‌های مختلف موفق بودند به صورت مستمر برگزار می‌شود. نقش سمن‌ها را برای حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و اجتماع و مبارزه با جرایم نقش پررنگی می‌دانیم. 

وی افزود: برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند وانمود و القا کنند دستگاه قضایی تحت تاثیر شرایط سیاسی و فضا سازی قرار می‌گیرد و لذا ورودش به موضوعات ورود خاصی است، اما سیاست ابلاغی که توسط رهبر انقلاب به دستگاه قضایی شده است و در ماموریت‌هایی که قانون اساسی به قوه قضاییه محول کرده، همه اینها ما را به این سمت برده که عدلیه تابع قانون باشد و هرگز تحت فشار یا فضاسازی قرار نگیرد. قوه قضاییه به هیچ عنوان اهل سیاسی کاری نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:اصحاب رسانه در ورود به مسائل مختلف لازم است چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و در اطلاع‌رسانی حریم‌های اخلاقی، قانونی و شرعی را رعایت کنند، این موضوع بار‌ها توسط قوه قضاییه تذکر داده شده و همچنان هم تذکر داده می‌شود. اگر کسی به این تذکرات توجه نکند، طبق قانون تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در آستانه ۱۳ آبان ماه هستیم؛ روزی که رویداد‌های بزرگی در تاریخ این کشور رقم خورده است. از یک طرف، سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی رخ داد که امروز تلاش می‌کند خود را حامی مردم نشان دهد، اما حافظه تاریخی ملت کاملاً بیدار است و می‌داند که این رژیم، با وجود ظاهری صلح‌جویانه، در عمل شکنجه‌گر بود و همدست اسرائیل و آمریکا در جهت حذف آزادگان این ملت و وابستگی کشور به بیگانگان تلاش می‌کرد. امام (ره) با سخنرانی تاریخی خود علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در واقع به نوعی به وابستگی کشور به بیگانگان منجر می‌شد و همه حقوق ملت را تحت شعاع قرار می‌داد، نقش پررنگی در بیداری ملت عزیز ایران پیش از انقلاب ایفا کرد.

جهانگیر افزود: حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۵۸ توسط دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام رخ داد. این اقدام از آنجا اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها، به عنوان قدرتی استعماری، در طول تاریخ تلاش کرده بودند هرگونه ندای آزادی و آزادی‌خواهی ملت ایران را سرکوب کنند. آنها تلاش داشتند حتی اگر نتوانستند جلوی پیروزی انقلاب را بگیرند با هر وسیله‌ای، از جمله جاسوسی، ترور، جنایت و جنگ، منافع ملت ایران را تهدید کنند و تصمیمات ملت را به زور خود تحمیل کنند؛ که با فهم به‌موقع و درک عمیق دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام که از مکتب ایشان رشد یافته بودند، اشغال لانه جاسوسی را شاهد بودیم. امام (ره) این اشغال را به عنوان انقلاب دوم نامید و نشان داد که آمریکایی‌ها تا چه حد با ملت ایران مقابله می‌کنند و همواره به دنبال منافع خود هستند.

۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت:به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب موافقت کردند مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان کاهش یابد. یکی از نکاتی که مرتب از سوی بخش‌های مختلف جامعه مطرح می‌شود، تعداد مشمولین این امر است که با توجه به معیاری بودن و اینکه دارای شرایط و زمان بندی است، این فرایند تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند. تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.

وی گفت: سازمان پزشکی قانونی با تکیه بر اصول عدالت و رعایت قانون، فعالیت‌های ارزشمندی را برای مردم انجام می‌دهد. کار‌های اداری، تخصصی و پژوهشی این سازمان بسیار فنی و دقیق است و در سال‌های اخیر، گزارشاتی که ریاست سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و مسئولین عالی قضایی ارائه کرده است، نشان‌دهنده پیشرفت و درخشانی این سازمان است، این سازمان به عنوان یکی از پیشروترین نهاد‌های خدمت‌رسان قوه قضاییه شناخته می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همواره از منظر رضایتمندی افکار عمومی در میان دستگاه‌های برتر بوده است. این رضایت مردم، ارزشمندی زیادی دارد و نشان‌دهنده تلاش برای کسب رضایت خداوند است. امیدواریم این جلسه مشترک فرصتی باشد تا خدمات، زحمات و ارزش‌های این سازمان را بشنویم و قدردان تلاش‌های عزیزانی باشیم که در این عرصه خدمت می‌کنند.

تشریح اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد و جعل عناوین
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در بیانات و سیاست‌های ابلاغی خود همواره بر ضرورت و جدیت در مقابله با مفاسد اقتصادی تأکید داشته‌اند. ما نیز به فراخور فعالیت‌هایی که دادگستری‌های استان‌ها انجام داده‌اند، تلاش می‌کنیم در هر جلسه، گوشه‌ای از این اقدامات را به سمع و نظر ملت ایران برسانیم تا مردم بدانند که مبارزه جدی با مفاسد احتمالی در درون و بیرون از قوه قضاییه با قدرت و شدت دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری تهران در حوزه مبارزه با پدیده کارچاق کنی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دادگستری استان تهران، در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شده است که از این تعداد، ۲۶۰ فقره منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی در دادسرا شده است و ۳۳ پرونده نیز تاکنون منجر به محکومیت شده و مابقی در حال رسیدگی است.

جهانگیر با اشاره به برخی از این پرونده‌ها، افزود: در یکی از این پرونده‌ها که دو متهم دارد، عناوین متهمان سرقت مقرون به آزار، داشتن سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشک‌آور، جعل حکم، امضا، مهر و فرمان دست‌خط مقام معظم رهبری و سایر روسای قوا است که شکات متعددی دارد. این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگستری بهشهر به تهران ارسال و رسیدگی به آن در تهران آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از متهمان در حوالی یکی از سفارت‌خانه‌ها با داشتن کلت به مأموران حمله کرده بود، دستگیر شد. در زمان دستگیری، از این فرد اسناد و مدارک جعلی مدافع حرم و ماموریت از طرف سپاه به دست آمد که نشان می‌داد وی در پوشش برخی عناوین و سمت‌های غیرواقعی اقدام به سوءاستفاده کرده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده به صورت ویژه و با جدیت توسط ضابطین، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌های انجام‌شده از پرونده این فرد نشان داد که او با استفاده از عناوین جعلی موفق شده بود که تعدادی را فریب دهد و از برخی نیز اخاذی کند و لذا با توجه به سرقت متعددی که این متهمان داشتند هر کدام از آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیت‌های جزایی محکوم شدند.

جهانگیر تصریح کرد: در پرونده دیگه‌ای که در همین رابطه در تهران رسیدگی شد سه نفر از متهمین با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل حفاری‌های غیر مجاز و همچنین قصد عناوین مقامات خرید و فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری اقدامات مجرمانه متعددی کردند و خودشان را یک بنیاد جعلی تحت عنوان بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس راه‌اندازی کرده بودند. جعل عنوان‌هایی مانند سرلشکری داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند از این طریق مبادرت به اخاذی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند و پرونده آنها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص یک پرونده دیگری که آن توسط دو نفر متهم هم در کلاهبرداری‌های متعدد، هم جعل اسناد معرفی خودشان به عنوان مقامات عالی رتبه نظام و مامور دستگاه‌های مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودن اینها شناسایی شدند و دستگیر شدند. این افراد کارشان این بود که با ارائه نامه‌هایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان می‌دادند، از شرکت‌های مختلف مبادرت به خرید کالا می‌کردند و چک‌های تقلبی رو ارائه می‌دادند بعداً متواری می‌شدند، در این خصوص پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی شده و هر دو نفر محکوم به ۱۵ سال حبس شدند و سایر مجازات‌های دیگری که بابت هر مسئله غیر از ۱۵ سال به ۱۰ سال، ۳ سال و ۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد قابل اجرا است.

وی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد کسانی که با سوءاستفاده از نام مامورین یا نهاد‌های نظامی با اعتباری که دستگاه‌های مختلف در نزد مردم دارند تلاش می‌کنند که اعتماد مردم را به این نهاد‌ها کاهش دهند قوه قضاییه با سرعت و دقت این موارد را پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که کسانی با سوء استفاده از احساسات پاک مردم خدای نکرده مرتکب جرایم این چنینی شوند و مجازات آنها بسیار مجازات‌های بازدارنده و غیر قابل بخشش و غیر قابل تخفیف خواهد بود.

جزئیات آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسرائیلی الاصل آن به عنوان اتهامی تامین مالی تروریسم به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد. 

وی گفت: تشکیل این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شد و این کشتی با تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و دریانوردی مبنی بر عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط ایرانی در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز توقیف شد. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: برخی از کانتینر‌هایی که در کشتی فوق الذکر بود حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بود که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ناقض اصول عبور و مرور بی ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امینت کشور و منطقه تشخیص داده شد. 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ارزش کشتی توقیف شده همانطور که گفته شد بدون احتساب ارزش کانتینر‌ها ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود، مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم است و ارتباطات گسترده‌ای با مقامات این رژیم داشته و ۶ سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی که تاسیس کرده حمایت‌های مالی متعددی را از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به عمل آورده و حمایت‌های مالی صاحب این کشتی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل تشخیص داده شده که ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی است. 

وی افزود: این شرکت سابقه طولانی در سرمایه گذاری و تحقیق در باره امنیت سایبری رژیم داشته و مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی که در راستای اهداف رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و غزه استفاده کرده تحت کنترل داشته است.

نقش دستگاه قضایی در انحلال بانک آینده
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نقش دستگاه قضایی در انحلال بانک آینده گفت: در خصوص بانک آینده، ریاست قوه قضاییه هم در سفری که به استان ایلام داشت در جمع دانشجویان بیاناتی داشت هم در جلسه روز گذشته در شورای عالی مسئولین قوه قضاییه هم به تفصیل موضوعاتی را در مورد بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌هایی که توسط قوه قضاییه انجام شده را مطرح کرد.

جهانگیر گفت: در خصوص بانک آینده همانطور که ریاست قوه فرمودند نه تنها این بانک، در بانک‌های دیگر هم با ناترازی بالا رو‌به‌رو بودیم، تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه این بوده که بتواند برای اصلاح روند ناترازی این بانک‌ها کمک کند و این موضوع از سال‌های پیش در دستور کار قرار داشته، حداقل در خصوص بانک آینده ما می‌توانیم بگوییم که سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بودند و مسائل آن توسط بخش‌های مختلف مطرح بوده، رصد و نظارت شده است.

وی افزود: نگاه اصلی این بوده که بتوان این روند رو اصلاح کرد ولی تدابیری که در نظر گرفته شده جواب نداده تا مرحله‌ای که منجر به تصویب انحلال این بانک شده، اما آن چیزی که ریاست قوه قضاییه دیروز تاکید کرد، این بود که بلافاصله بعد از تصویب انحلال این بانک در نامه‌ای که در مورخ ۲۰ مهر ماه همین ماه گذشته وی به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشتند در آنجا بند‌های مختلفی را متذکر شدند که یکی از مهمترین آنها بحث کسانی که سپرده گذاری کردند در این بانک تا دچار مشکل نشوند و کسانی که تخلف در این بانک تخلف کردند نباید رها شوند، این دوتا از موضوعات مهمی است که از بند‌های مختلف نامه ایشان که دیروز هم بند‌های آن در جلسه مطرح کردم و منتشر هم شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف است ساختار‌های لازم را برای ارتقای سطح جامعه و امنیت اقتصادی جامعه فراهم کند، اما هر جا ترک فعل و کوتاهی از هر دستگاهی دیده شود، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اجازه نمیدهد که حقوق مردم خدای نکرده ضایع شود.

وی ادامه داد:، اما آن نکته‌ای که بار‌ها ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند و به بنده هم تاکید کردند که باید تکرار کنم این است که دستگاه‌های دولتی خودشان باید کارشان را انجام دهند تا جایی که ممکن است نهاد‌های نظارتی نخواهند جایگزین نهاد‌های اجرایی شوند. رئیس قوه قضاییه مثال زدن که ما در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم، اما قرار نیست که دستگاه نظارتی، کار جنگلبانی، محیط زیست و به جای سایر کسانی که در این عرصه وظیفه دارند ایفای نقش کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در درجه اول آنها را مکلف می‌کنیم که وظایفشان را بدرستی انجام دهند اگر ترک فعل آنها منجر به عمل مجرمانه شود که با گزارش ضابطین و نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی وارد خواهد شد و به وظیفه خودش عمل خواهد کرد در هر صورت دستگاه قضایی در حقیقت دو نقش یا سه نقش را در رابطه با مسائل مختلف از جمله بانک‌ها دنبال می‌کند، یک نقش نقش پیشگیرانه دارد این در بعضی از محافل دیده شده که بعضی‌ها گفتند که چرا قوه قضاییه به جای ورود به موضوع گفته که ما برای حل مشکل فشار وارد می‌کنیم این سخنان نشان دهنده این است که این افراد اطلاعی از ماموریت‌های متنوع قوه قضاییه ندارند.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه در کنار اقدامات قضایی و پیگیری‌هایی که میتواند انجام دهد به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیرانه هم دارد لذا از منظر پیشگیری به نهاد‌های ذی‌ربط اطلاع رسانی می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد تا خودشان بتوانند سازوکار‌های لازم را برای اصلاح امور خودشان فراهم کنند اگر این اتفاق منجر به نتیجه نشود و نهاد‌های نظارتی گزارش دهند که اصلاح صورت نگرفته و روندی است که از قانون انحراف دارد، اینجا وظیفه بعدی قوه یعنی پیگیری و پرونده تشکیل به میان می‌آید. 

وی تصریح کرد: یک وظیفه دیگر قوه قضاییه، وظیفه نظارتی است که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به نوعی وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و همینطور دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم از منظر نظارتی انجام می‌دهند و به وظیفه نظارتی خودشان عمل می‌کنند هرگاه که ببینند که دستگاهی از قانون عدول کرده و افعالش مجرمانه است حتما با گزارشات مربوطه قوه قضاییه را در جریان کار قرار می‌دهند و اقدامات بعدی در دستور کار قرار میگیرد. پس از این منظر سه نقش را می‌توانیم برای قوه تصور کنیم، یک نقش پیشگیرانه، دو نقش نظارتی و سوم نقش پیگیرانه که تشکیل پرونده قضایی است و در این خصوص هم نقش پیشگیرانه انجام شده به نتیجه نرسیده، نقش نظارتی دنبال می‌شود و الان مرحله دوم است در صورتی که کشف شود که تخلفاتی هم در این رابطه صورت گرفته حتما مرحله سوم تشکیل خواهد شد.

اختیارات تفویض شده قوه قضاییه به دادگستری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند. 

وی گفت:برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایند‌ها را افزایش دهند و برای انجام کار‌ها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند. 

جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

ورود قوه قضاییه به موضوع تامین نهاده‌های دامی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهاد‌های دامی و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت:دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالا‌های اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.

وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدار‌های لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهاد‌های دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهاد‌های دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.

وی ادامه داد: پس از هشدار‌ها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالا‌های اساسی، به ویژه کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.

جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.

جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.

«سامانه اقدامات حمایتی» ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با راه‌اندازی مجدد سامانه کمک به زندانیان سازمان زندان‌ها گفت: «سامانه اقدامات حمایتی» هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان شروع به کار می‌کند و پس از ارزیابی و رفع مشکلات آن ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در حال حاضر مجموعه‌های دیگر نیز این اقدامات را انجام می‌دهد.

بکارگیری دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس ممنوع است
اصغر جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره به کارگیری افراد دو تابعیتی و یا همسر و فرزندان دو تابعیت در مشاغل خاص و حساس اظهار کرد: در خصوص این افراد یک قانون مصوب ۱۴۰۱ داریم که در آن شرایط افراد دو تابعیتی یا همسر و فرزندان دو تابعیتی مطرح شده است و به کارگیری این‌ها در مشاغل حساس ممنوع است. برحسب مورد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف هستند تا رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: چنانچه نهاد‌های نظارتی، طبق وظایف قانونی خود، گزارشی درباره دو تابعیتی بودن افرادی که شاغل هستند چه خود آن‌ها و چه خانواده آن‌ها ارائه دهد که نوعی مشمول قانون می‌شوند، دستگاه قضایی صرف نظر از اینکه کدام ارگان باشد حتماً به‌صورت مستقل و قاطع وارد عمل خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده یک بازیگر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده پژمان جمشیدی گفت: اگرچه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما باید مراقبت کنیم که در مطالبی که ارائه می‌دهیم، حدود شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. خدای نکرده، رشته‌های خبری جنجال‌برانگیز، شهرت‌طلبی یا سایر موارد، زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم شخصی افراد را فراهم نکند که متأسفانه در این زمینه، برخی اتفاقات رخ داده است.

وی گفت: لازم است تفکیک بین متهم، مجرم و افرادی که پرونده‌شان هنوز در مرحله رسیدگی است، رعایت شود. پرونده در مرحله شکایت اولیه است و هنوز رسیدگی نشده است زمانی که اطلاع‌رسانی می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث شود که افراد به دلیل نقض حقوقشان شکایت کنند و این شکایت هم قابل پیگیری است.

جهانگیر گفت: در این پرونده، شکایتی توسط شاکی خصوصی مطرح شده بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که با تشدید قرار وثیقه تبدیل به بازداشت موقت شد. با اعتراض این فرد و وکلای وی نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت که در ۳۰ مهر ماه صورت گرفته بود که در ۳ آبان ماه این قرار فک و نامبرده آزاد شد. 

وی گفت: در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی عمومی وجود ندارد. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه
جهانگیر در رابطه با پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه گفت: پیگیری‌های حقوقی ایران در جنگ ۱۲، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد که دنبال کند و در جلسات گذشته نیز توضیحات لازم را دادم، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل با همکاری وزارت خارجه این مسئله را دنبال می‌کنند و اقدامات لازم درحال انجام است، اما اقدامات بین المللی زمان بره است به محض اینکه به نتایج قابل توجهی برسیم اطلاع‌رسانی جدید صورت خواهد گرفت.

تشکیل پرونده برای دو شرکت خودروساز برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان
جهانگیر در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکت‌های خودروسازی اقدام نمود و در این بازرسی‌ها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر در رابطه با صدور مجوز کسب و کار و اتصال سازمان ثبت به درگاه صدور مجوز‌ها بیان کرد: سازمان ثبت اعلام کرده که که گواهینامه‌های ثبت رسمی مالکیت فکری مانند اسناد رسمی ملک نیست که مجوز کسب و کار حساب شود، و صرفاً مبین و تثبیت کننده حقوق مالکانه است و مطابق آخرین تصمیمی که سازمان ثبت اسناد کشور گرفته مقرر شده که جلسه را با درگاه ملی مجوز‌ها در این خصوص برگزار کند و تصمیم‌گیری لازم به عمل آید.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت، از سال ۱۳۸۱ یکی از جنجالی‌ترین قرارداد‌های نفت و گاز کشور شناخته شد. نخستین مذاکرات قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از چند سال گفت‌و‌گو، در سال ۱۳۸۰ منجر به انعقاد قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی به نام کرسنت پترولیوم شد؛ این شرکت هیچ ارتباطی با دولت امارات ندارد. بر اساس این قرارداد مقرر شد طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت گاز ترش میدان نفتی سلمان به این شرکت تحویل شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی مربوط به قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اولیه، دو اصلاحیه و شش توافق‌نامه جانبی (الحاقیه) بود که آخرین آن در تیرماه ۱۳۸۳ میان طرفین امضا و تبادل شد. مبنای قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، قیمت نفت خام در زمان انعقاد قرارداد (۱۸ دلار در هر بشکه) تعیین شده بود. از آنجا که گاز ترش مورد نظر برای مصرف خانگی نیاز به شیرین‌سازی داشت، شرکتی به نام «داناگاز» نیز در سال ۱۳۸۰ برای اجرای پروژه وارد عمل شد که اجرای آن مستلزم احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود و باعث زمان بر شدن موضوع می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد این قرارداد در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها چند ایراد اصلی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح می‌شود؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده، فروش گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف منطقه، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، فقدان فضای رقابتی در فروش گاز، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع اقتصادی ذی‌صلاح، مدت طولانی قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به شرکت طرف مقابل بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ایرادات منجر به توقف اجرای قرارداد از سوی ایران در سال ۱۳۸۴ شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر نهاد‌های نظارتی نیز بر زیان‌بار بودن ادامه قرارداد به دلیل ثابت ماندن نرخ گاز طی چند سال تأکید داشتند. در دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد صورت گرفت و مذاکراتی میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت آغاز شد، اما به‌دلیل بروز ابهامات مالی در زمان امضای قرارداد در اوایل دهه ۸۰، مذاکرات به نتیجه نرسید.

وی افزود: با آغاز به کار دولت دهم، فرایند تصمیم‌گیری در خصوص این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد کرسنت را رسماً به حالت تعلیق درآورد. هم‌زمان دو پرونده قضایی در داخل کشور در ارتباط با تیمی که این قرارداد را منعقد کرده بود تشکیل شد؛ یکی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده دوم با شش متهم هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است.

جهانگیر با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قرارداد بندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که می‌توانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشد. کارشناسان معتقدند در دوره پیگیری این قرارداد، اقداماتی مانند درخواست تعدیل قیمت بر اساس افزایش بهای جهانی نفت همچنین طرح دعوای فسخ یا اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی می‌توانست از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، اما این اقدامات به‌صورت رسمی دنبال نشد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از راهکار‌های حقوقی که متولیان می‌توانستند از آن استفاده کنند اصل فورس ماژور بوده است به همین دلیل در سال ۱۳۸۸ نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و درخواست می‌شود که اگر قانون فورس ماژول در کشور تصویب شود می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارت و فسخ قرارداد مورد نظر باشد بر همین اساس به مجلس پیشنهاد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش ایران مطرح می‌شود و اگر تصویب می‌شود شرکت نفت قادر می‌کرد که در این قرارداد بتواند به شکل دیگری عمل کند و در نهایت سرنوشت نهایی این طرح مشخص نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، اما تنها اقدام عملی صورت‌گرفته در آن دوره، شکایت از تیم مذاکره‌کننده و منعقدکننده قرارداد بود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مسئله کارشناس حقوقی و فنی در اینجا بسیار مطرح است و برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح می‌شود یا در صورت لزوم فسخ می‌شود چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت. امیدواریم که پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد دیگر شاهد تکرار چنین قرارداد‌هایی که منجر به خسارات سنگین برای کشور می‌شود، نباشیم.

آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده سما جهانباز گفت: این مساله را از دادگستری استان فارس جویا شدم، مادر این خانم اظهار کرده است که به همراه پسر و دختر خود برای دید و بازدید نزد بستگانشان که در شیراز زندگی می‌کنند، به آنجا رفته بودند و در منزل یکی از بستگان اسکان یافته بودند.

وی گفت:در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، این خانم از منزل خارج و برای فروش طلا به یکی از خیابان‌های شیراز رفته است. در آنجا با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد که در حال بازگشت است، اما پس از آن، تلفن همراهش خاموش شد و ناپدید شد.

جهانگیر افزود: تحقیقات تکمیلی از فیلم‌های دوربین مغازه‌های طلافروشی و مسیر خیابان انجام شد و مشخص شد که این خانم پس از خروج از مغازه، جوانی با او تماس داشته است. این جوان دستگیر شد، اما تحقیقات نشان داد که او فقط فردی مزاحم بوده و ارتباطی با پرونده اصلی نداشته است و از او رفع مظنونیت شد. با بررسی مکالمات تلفنی این خانم، مشخص شد که با افراد دیگری نیز در ارتباط بوده است. این افراد نیز توسط ضابطین تحت پیگرد قرار گرفتند، اطلاعاتشان جمع‌آوری شد و برخی از آنها احضار و از آنها اخذ توضیح شده و یکی از این افراد بازداشت شد، اما با وثیقه آزاد شده است.

وی گفت:گزارش‌های دیگری در مورد خروج این خانم از کشور است که حاکی از احتمال حضور این خانم در یکی از زندان‌های کشور‌های همسایه است. در این خصوص، پلیس بین‌الملل مکاتبات لازم را انجام داده است.

جهانگیر گفت: پدر این خانم با یکی از متهمین که آخرین تماس‌ها را داشته مواجهه حضوری داشته، اما تاکنون دلیلی دال بر ارتباط فرد بازداشت‌شده با ناپدید شدن این خانم به دست نیامده است.

وی گفت: پرونده در این مرحله تشکیل و کیفر خواست ان صادر شده و جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است که در صورت تایید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اقدامات دستگاه قضایی در تحقق عدالت در جامعه
جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به ایلام درباره تجلی عدالت و رفع تبعیض‌ها اساسا برنامه دستگاه قضایی برای این مسئله به صورت باور پذیر و همه جانبه چیست، گفت: مقوله عدالت مهمترین هدف و برنامه تشکیل انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه‌های آموزش، بهداشتی و درمانی و اشتغال و بسیاری از امور دیگر بوده است، این عدالت به دست نمی‌آید مگر اینکه همه ارکان کشور سهم خود را در تحقق عدالت ایفا کنند. 

وی اضافه کرد: امروز ما در فرایند‌ها و سیستم‌های خودمان در مواردی ممکن است احساس بی عدالتی کنیم. چیزی که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند این است که در همه لایه‌های مختلف اقتصادی، قضایی و سیاسی و فرهنگی و سایر موارد باید به دنبال ابن باشیم که اجرای عدالت داشته باشیم چراکه اصلی اخلاقی، شرعی و قانونی است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در قوه قضاییه برای توسعه عدالت یکی از راهکار‌هایی که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و در این دوره با تاکیدات رئیس قوه قضاییه عملیاتی شد بحث هوشمند سازی قضایی است، زیرا اعتقادمان این است آنجایی که دسترسی‌های انسانی کاهش پیدا می‌کند، سلیقه‌ها کنار می‌روند و بجای روابط، ضوابط حاکم می‌شود. هوشمند سازی فرایند‌های قضایی نیز از همین رو در دستورکار قرار گرفته است. 

جهانگیر عنوان کرد: امروز با هوشمند سازی که در بسیاری از امور اتفاق افتاده است اجرای عدالت در حال رخ دادن است. یکی از موارد در همین راستا ابلاغ‌های قضایی است که در گذشته باید ابلاغ واقعی صورت می‌گرفت بسیاری از ابلاغ‌های قضایی به دلیل اینکه آدرس‌های افراد ناشناخته بود، در محل نبودند و یا به نوعی مطلع نمی‌شدند لذا ابلاغی که صورت می‌گرفت ابلاغ واقعی نبود و ظاهری بود؛ و افراد اطلاعی از خصوصیات ظاهری ابلاغ نامه اطلاعی پیدا نمی‌کردند. ممکن بود حقوق شان در معرض تعدی قرار بگیرد. 

وی تاکید کرد:، اما امروزه شاهد این هستیم با اجرای ابلاغ الکترونیک که تقریبا نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغ‌ها بدین صورت انجام می‌شود. در دور افتاده‌ترین نقاط کشور دفاتر خدمات قضایی به صورت جهادی حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند خواسته‌های مردم را دریافت کنند و از این طریق به اجرای عدالت کمک کنند. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در کشور این بود که در دوره حکومت پهلوی، رشد و توسعه متوازن در کشور وجود نداشت و فقط در پایتخت از امکانات برخوردار بودیم، اما به محض اینکه از تهران خارج شده و به دیگر شهر‌ها می‌رفتیم شاهد انواع محرومیت‌ها بودیم که با عدالت ناسازگار بود لذا از اولین کار‌های امام راحل بعد از تشکیل حکومت، محرومیت زدایی با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد و برقراری حساب ۱۰۰ امام برای ساخت مسکن و دیگر نهاد‌ها بود تا این تبعیضاتی که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی بود، برطرف شود.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی
جهانگیر در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کاهش اطاله دادرسی، بیان کرد: در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کاهش اطاله دادرسی بخش‌های مختلف فعالیت‌های متعددی را در دستور کار قرار دادند. ما بعد از دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی که توسط ریاست قوه قضاییه در ۳۱/ ۴ / ۱۴۰۴ صادر شد و بخشنامه‌ای که مطابق آن داستان کل کشور صادر کردند در رسیدگی به پرونده‌های موفق شاهد کاهش دادرسی هستیم.

وی افزود: در برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت پیش بینی شده که قوه قضاییه موظف است که نسبت به کاهش اطاله دادرسی و کاهش مدت رسیدگی میزان ۱۰ درصد اقدام کند و بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم هم اکنون در ۲۱ استان این هدف محقق شده و در ۱۰ استان دیگر موضوع در حال پیگیری است.

جهانگیر گفت: در رابطه با کاهش اطاله دادرسی با توجه به اجرای سند تحول ما شاهد این هستیم که در حوزه‌هایی که اطاله دادرسی صورت گرفته با کاهش اطاله رو‌به‌رو هستیم، یکی از راهبرد‌های اصلی سند تحول کاهش اطاله دادرسی است از جمله این فعالیت‌ها اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که با اصلاح ساختار سبز عملاً امکان تخلف و جرایم را در حوزه معاملاتی کاهش می‌دهد و این می‌تواند از فروش مال غیر، از کلاهبرداری و از تحصیل مال نامشروع جلوگیری کند.

وی افزود: نکته دیگر راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است که بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف از دیگر راهکار‌های سند تحول برای کاهش اطاله است که با نهادینه شدن صلح و سازش در کشور از طریق این دادگاه‌های صلح بتوانیم نظم و آرامش بیشتری را به خانواده‌ها برگردانیم و کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌ها را در دستگاه قضایی شاهد باشیم.

جهانیگر در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در خصوص کاهش اطاله دادرسی دنبال شده بحث اصلاح فرایند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار و فاقد ماهیت قضایی بوده مسائلی مثل رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اختلافات بین کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری از مصادیقی بوده که برای کاهش اطاله دادرسی و خدمت رسانی به مردم شریف کشور به نوعی برون سپاری شده است.

وی اظهار کرد: امروزه واگذاری صدور گواهی صدور انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال می‌تواند در سال قریب به ۵۰۰ هزار پرونده را که درخواست گواهی انحصار وراثت می‌کردند از دادگستری‌ها کاهش دهد و همه اینها برای این است که خدمت رسانی بیشتری به مردم صورت بگیرد.

جهانگیر بیان کرد: از مرکز آمار نیز یک گزارشی را در رابطه با کاهش دادرسی گرفتیم که طبق آن گزارش با توجه به سامانه‌های قضایی که راه‌اندازی شده اینها نقش زیادی در کاهش اطاله دادرسی داشتند، سامانه‌هایی، چون استعلامات قضایی، سامانه سهام و خودکاربری‌های الکترونیک قضایی، فرایند تبدیل تبادل اطلاعات میان نهاد‌های قضایی، مالی و اجرایی کشور که به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد اینها باعث این شده که ما با کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت در استعلامات و حذف مکاتبات اداری رو‌به‌رو باشیم. 

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امروزه شاهد این هستیم که ۸۵ درصد دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی صورت میگیرد که این در کاهش اطاله دادرسی بسیار نقش داشته و باعث افزایش رضایتمندی مردم در حوزه خدمت رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف قضایی را شاهد باشیم.

آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت گفت: متهمان این پرونده برای تفهیم اتهام قتل احضار شدند، بازسازی صحنه قتل به عمل آمده است با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و شناسایی سایر متهمان دخیل در مسائل مالی و پشت‌پرده، همچنین معرفی وکیل توسط آنها رسیدگی همچنان ادامه دارد. به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم
در ادامه این نشست خبری عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آن‌ها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند. 

وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.

مسجدی گفت: یکی از شاهکار‌های علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کار‌های علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگو‌های ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.

پزشکی قانونی سالانه دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کند
عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: در کشور ایران از سال ۱۳۰۱ پزشکی قانونی راه‌اندازی شد و با سرعت زیاد در سال ۱۳۷۲ قانون این سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برحسب قانون پنج وظیفه مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است بر اساس این قانون، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی و حقوقی پیدا می‌کند، کارشناسی می‌کند.

وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه علاوه بر این وظایف دیگری نیز در قانون مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که اقدامات آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده‌اند. یعنی این سازمان علی رغم اینکه یک سازمان خدمتگزار و خدمت رسان است یک سازمان کاملاً علمی در مجموعه قوه قضاییه و زیر نظر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

مسجدی بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور با اظهار نظر‌های پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و در تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی اظهار نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و سالانه همکاران این سازمان در سراسر کشور بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.

وی در تشریح چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان پزشکی، حضانت و... است و حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشریح است که بین ۳ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌ها را شامل می‌شود. سالانه قریب به ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم. همکاران این سازمان در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و نمونه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و در تعیین هویت مجرم از این نمونه‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاه است. آزمایشگاه مجموعه سازمان پزشکی قانونی یک آزمایشگاه فوق تخصصی است. در حال حاضر در ۱۰ استان کشور در حوزه ژنتیک فعالیت داریم و آزمایش‌های سرولوژی یا سم شناسی، پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ما است. این خدمات، به جزو ژنتیک که در ۱۰ منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه می‌شود. 

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی سازمان که در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی است. تمام پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است که این پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با ۶ هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی مطرح است، باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند «ما می‌توانیم». بسیاری از تجهیزات این سازمان وارداتی بوده است، اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان تأمین آن وجود نداشت. در چنین شرایطی ما دست روی دست نگذاشتیم، بلکه از ظرفیت‌های نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی دچار مشکل نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما معتقدیم اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و حتماً می‌توانیم در کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت موفق شویم. در همین راستا، به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند «آن روی سکه دانایی، توانایی است»؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود می‌دانیم. شعار سازمان پزشکی قانونی در میان همکاران ما نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم عزیز است.

اقدامات پزشکی قانونی کشور در تسریع در رسیدگی‌ به پرونده‌ها
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: ما خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه خرید به ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند. 

مسجدی بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت 
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: ۳۵ درصد از ساختار سازمانی در پزشکی قانونی و پست‌های سازمانی اشغال شده است. عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی را دارند.

وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت ۱۹ مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به ۸۰ هزار نفر است.

مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و انهم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است و این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند. 

وی گفت:اما درباره گلایه‌ای که مردم دارند در روند رسیدگی به تعیین علت فوت، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:، اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم. بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی ۳ هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود. 

مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایند‌های زائد هستیم. گزارش معاینه جسد ۷۲ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.

مسجدی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کردیم برای مجرمان سابقه دار و با تولید کیت جدیدی که اتفاق افتاد جهش بسیار مناسبی رو داشتیم یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا نرم افزار‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، ما در طی دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم اینگونه بود که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد متهمی نداشت و مظنونی نداشت شناسایی نمی‌شد بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس مرتکب جرم شده است.

مسجدی بیان کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه ما هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها هم با پلیس هم با وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک استفاده کنیم.

مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت:یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.

وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیرو‌های مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.

وی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیاز‌های علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیرو‌های متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیرو‌های متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیرو‌های متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیرو‌های متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال ۱۴۰۱ این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه ۴ را در پشتیبانی کسب کند.۲۰۰ تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته ۱۱۴ دوره برای قضات ۱۴۹، دوره ویژه جامع پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم ۳۰۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۴۳۰ مقاله در سال گذشته توسط سازمان و ۳۹۰ مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرز‌محور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که ۲۷ کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرز‌های دانش جهانی کمک می‌کند. دستاورد‌های علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.

وی افزود: ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشور‌های اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.

مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.

وی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نما‌ها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از دارو‌های قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سازمان جوانی نسبت به دیگر سازمان‌ها هستیم، گفت: متاسفانه یک ضعف بودجه‌ای داریم لذا از دولت و مجلس در این باره درخواست مساعدت داریم چراکه مردمی که به سازمان مراجعه می‌کنند همه دردمند هستند و در شرایط اضطرار و عدم آرامش به ما مراجعه می‌کنند. 

وی گفت: از جهت فنی باید تمام استاندارد‌های لازم را رعایت کنیم. استاندارد‌های تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی از نظام سلامت بالاتر است. برای ما در یک صحنه جرم ممکن است یک نمونه بیولوژیک مثل یک مو و یا لخته خون، آزمایش قابل تکرار نباشد، بنابراین دستگاهی که این نمونه را در آن قرار می‌دهیم دستگاهی است که حتما باید استاندارد‌های لازم و مناسب را داشته باشد. 

مسجدی خاطرنشان کرد: در تجهیزات آزمایشگاهی در سکوبندی شرایط مان متفاوت است. در شرایط فعلی ما در ۴۷۰ مرکز در نقاط مختلف کشور ارائه خدمت می‌کنیم. در ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی وجود دارد ولی ما به عنوان پزشکی قانونی در آنجا حضور نداریم. عمدتا در مناطق محروم شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی بخواهد برای ضرب و جرح و یا تصادفی مراجعه کند حداقل باید مسیری بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کند تا بتواند خدمات را دریافت کند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برایمان یک اصل است، اما دستگاه‌های مرتبط نیز باید به ما کمک کنند از این ۴۷۰ مرکزی که داریم ۴۳ درصد آنها استیجاری امانی و در مطب پزشکان صورت می‌گیرد.۵۷ درصد آن تملیکی است که ۵۰ درصد آنها نیاز به نوسازی دارد. البته با کمکی که امسال دولت انجام داد، توانستیم ۲۷ پروژه را شروع کنیم که یکی از مهمترین آنها پروژه مشهد مقدس است. 

مسجدی بیان کرد: در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان ایلام به شهر سرابله مراجعه کردم، پروژه‌ای در این شهر داشتیم که شروع شده و منتظر هستیم که در بهمن ماه بتوانیم رونمایی کنیم که به چرخه خدمت رسانی به مردم بازگردد. امسال در هفته قوه قضاییه ۳ پروژه را افتتاح کردیم. 

وی تصریح کرد: انشالله در بهمن ماه ۴ پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند، یکی از اقداماتی که انجام دادیم که از خیران تشکر کرده و از آنها می‌خواهیم به ما کمک کرده و کمک آنها یعنی خدمت رسانی بیشتر به مردم، در ۱۰ استان برای اجرای ۱۷ پروژه از ظرفیت خیران استفاده کردیم و ۲۲ خیر تاکنون به ما کمک کردند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک پروژه در گلپایگان اصفهان داریم که ۱۱۰ خیر به کمک آمده و این پروژه را به سرانجام رساندند. سختی و صعوبت کار و دستمزد پایین پزشکان و کارشناسان آزار دهنده شده، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و خوشبختانه ۲ هفته قبل در جلسه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با حضور معاونان اول دو دستگاه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادند تا بخشی از این مشکلات را یک ماهه حل شود. 

مسجدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که با کمک وزارت بهداشت انجام شد اینکه از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی استفاده کردیم و طی سه سال قبل ۴۵۰ دانشجوی پزشکی را بورس کرده و تعهدات شان را گرفتیم تا در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱۰ سال خدمت رسانی داشته باشند.