باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - انحلال و یا ادغام بانک‌های ناتراز به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکل بانک‌های ناتراز در کشور و مقابله با افزایش تورم و نقدینگی توسط آنان مطرح است. به طور مثال، بانک آینده یکی از بانک‌های ناتراز کشور به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته بحث انحلال یا ادغام آن مطرح بود. در دولت چهاردهم و با همکاری سه قوه شاهد ادغام این بانک در بانک ملی هستیم.

حالا این نگرانی به وجود آمده که قرار است بدهی‌ها و ناترازی‌های این بانک چه طور تأمین شود. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که سهامداران این بانک مسئول بدهی‌ها و ناترازی‌ها هستند. این خبر، این نگرانی را که قرار است بانک مرکزی بدهی‌ها را تأمین کند و اثرش از طریق تورم بر مردم تحمیل شود، از بین برد.

به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی که شاهد تورم بالایی در کشور هستیم و دشمن قصد دارد از طریق تحریم فشار اقتصادی را بر کشور اضافه کند، باید دست از خودتحریمی برداریم و سیاست‌های صحیحی را در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی و انضباط بخشی به فضای اقتصادی کشور به اجرا بگذاریم. در همین راستا، ادغام بانک‌های ناتراز در دیگر بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس با اشاره به این موضوع که بانک آینده یکی از متخلف‌ترین بانک‌ها در شبکه بانکی کشور به حساب می‌آید که مشکلات جدی به لحاظ افزایش تورم و نقدینگی ایجاد می‌کرد، تصریح کرد: ادغام بانک آینده با همکاری سه قوه در بانک ملی زیر نظر وزارت اقتصاد اقدام درستی است. در این موضوع دیدیم که سه قوه پای کار آمدند و در نهایت پس از سال‌های طولانی، ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی رقم خورد.

وی ادامه داد: سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر ادامه روند فعلی و ادغام بانک‌های ناتراز در دیگر بانک‌ها درست و مناسب است. نباید اجازه دهیم بانک‌های متخلف و ناتراز با اقدامات خود به افزایش تورم و نقدینگی در کشور بپردازند و برای اقتصاد ملی مشکل‌آفرینی کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک آینده به تنهایی بخش قابل توجهی از تورم را در کشور ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته همواره موضوع ادغام این بانک با بانک‌های دیگر مطرح بود. اما مسئولان بانک مورد بحث به انحای مختلف و از طریق روابطی که داشتند، تلاش خود را در راستای عدم انحلال و ادغام آن به کار می‌گرفتند. حالا بعد از سال‌ها شاهد ادغام بانک آینده در بانک ملی هستیم که اقدام درست و مهمی است.

غضنفری گفت: به درستی وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ناترازی‌ها و بدهی‌ها توسط سهامداران بانک آینده تأمین خواهد شد. این امر اثرگذاری بالایی در کنترل تورم و نقدینگی در کشور خواهد داشت. حالا که اقدام درست ادغام بانک آینده در بانک ملی صورت گرفته است، حاکمیت نباید اجازه دهد فشار مالی آن بر مردم تحمیل شود. مسئولان این بانک و سهامدارانش باید پاسخگوی ناترازی موجود باشند و آن را تأمین کنند.

وی ادامه داد: سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر سوق دادن اعتبارات به صنایع ارزآور و صادرات محور، صنایع مستقر در مناطق آزاد و صنایعی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، اصولی و دقیق هستند. اجرای این سیاست‌ها به تأمین نقدینگی صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مشکل اساسی بخش تولید همین نبود نقدینگی است. اگر وزارت اقتصاد بتواند اعتبارات بانکی را به سمت صنایع سوق دهد، کمک بزرگی به اقتصاد ملی خواهد شد و زمینه برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود.

غضنفری گفت: متأسفانه دلالی رونق زیادی در کشور دارد و حتی بانک‌ها نیز که باید در خدمت اقتصاد ملی باشند، به سوداگری مشغول هستند. وزارت اقتصاد باید فکری برای این موضوع بکند و همان طور که اعلام کرده است، اعتبارات را به بخش‌های مولد سوق دهد.

وی ادامه داد: هزینه فعالیت‌های مخرب و سوداگری در کشور باید به حدی بالا برود که این نوع اقدامات توجیه اقتصادی نداشته باشد. در حال حاضر برعکس است. سوداگری حاشیه سود بالایی دارد و تولید توجیه اقتصادی ندارد. اعمال سیاست‌های صحیح به منظور حل این مشکل باید در دستور کار باشد.