باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - استان قم از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ تنها استان تک‌شهرستانی کشور بود؛ وضعیتی که با وجود رشد جمعیت، موجب عقب‌ماندگی در ساختار اداری و سهم بودجه‌ای شد. کارشناسان، پایین بودن سرانه اعتبارات را نتیجه مستقیم همین ساختار می‌دانستند و معتقد بودند با افزایش تعداد شهرستان‌ها، سهم قم نیز افزایش خواهد یافت.

در اواسط دهه ۹۰، بحث الحاق ساوه و کهک به قم مطرح شد، اما با توجه به سند آمایش سرزمینی، مسئولان در سال ۱۳۹۹ مسیر تفکیک داخلی را انتخاب کردند. سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۰، هیئت دولت با ایجاد دو شهرستان جدید کهک و جعفرآباد موافقت کرد.

اکنون چهار سال از این تغییر گذشته، اما شاخص‌های بودجه‌ای هنوز تغییر چشمگیری نکرده‌اند.

پرسش اصلی این است: آیا سه‌شهرستانی شدن قم توانسته مسیر توسعه را هموار کند یا همچنان باید منتظر بازنگری در مدل‌های تخصیص اعتبار باشیم؟

صدای مردم در سایه توسعه ناقص؛ جعفرآباد و کهک هنوز در صف خدمات

با وجود این که چهار سال از شهرستان شدن جعفرآباد و کهک می‌گذرد، اما بسیاری از ساکنان این مناطق هنوز برای انجام امور اداری، درمانی و آموزشی راهی قم می‌شوند. ساختمان‌هایی که نام اداره بر سردرشان نشسته، اغلب فاقد نیروی ثابت یا خدمات کامل‌اند. در حالی که وعده توسعه و تمرکززدایی داده شده بود، مردم این شهرستان‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند که گاه ساده‌ترین کارها را به رفت‌وآمدهای پرهزینه تبدیل می‌کند.

زهرا، ساکن جعفرآباد: برای یه کار ساده مثل تعویض شناسنامه باید بیام قم. توی شهرستان فقط یه نمایندگی هست که همه چیز رو ارجاع می‌ده به مرکز استان.

 آقای رضایی، باغدار کهک: اداره جهاد کشاورزی هست، ولی نه مسئول داره، نه پاسخ‌گو. هر بار می‌ریم، می‌گن برو قم، اونجا کارتو راه می‌ندازن.

 سمانه، مادر دو فرزند از جعفریه: ثبت‌نام مدرسه، بیمه درمانی، حتی کار‌های ساده بانکی رو نمی‌تونیم اینجا انجام بدیم. انگار هنوز جعفرآباد شهرستان نشده!

علی، جوان جویای کار از کهک: می‌گن پست سازمانی داریم، ولی استخدامی نیست.

خانم موسوی، بازنشسته فرهنگی: برای پیگیری پرونده بازنشستگی‌ام سه بار رفتم قم. چرا نمایندگی آموزش و پرورش اینجا فقط اسمش هست؟

جایگاه نامتوازن قم در بودجه کشور نیازمند بازنگری است

محمد شاکرآرانی با بیان اینکه استان قم با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر، در رتبه بیستم جمعیتی کشور قرار دارد و ۱.۷ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است، گفت: با وجود این سهم جمعیتی، قم در ردیف درآمد‌های مالیاتی و عوارض در جایگاه هجدهم کشور قرار دارد، اما در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی، رتبه سی‌ویکم را به خود اختصاص داده است.

او با اشاره به ساختار اداری استان افزود: قم تا پیش از سال ۱۴۰۰ تنها یک شهرستان داشت و اکنون با سه شهرستان نیز همچنان از نظر تعداد پرسنل اداری، در مقایسه با سایر استان‌ها، در سطح پایین‌تری قرار دارد. این موضوع مستقیماً بر میزان اعتبارات هزینه‌ای تأثیرگذار است، چرا که حدود ۷۰ درصد این اعتبارات به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جاری مانند آب، برق و سوخت اختصاص می‌یابد.

شاکرآرانی با تأکید بر اینکه شاخص اصلی در توزیع اعتبارات هزینه‌ای، تعداد پرسنل است،گفت: استان تهران به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد نیروی انسانی، بالاترین سهم از بودجه هزینه‌ای را دریافت می‌کند. در حالی که قم با وجود جمعیت بالا، به دلیل ساختار اداری کوچک‌تر، از این منظر در مضیقه است.

او در ادامه به تفاوت‌های موجود در اعتبارات عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش عمرانی، شاخص‌هایی، چون جمعیت، تعداد روستا‌ها و میزان محرومیت نقش تعیین‌کننده دارند. این اعتبارات شامل پروژه‌هایی در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، فضا‌های ورزشی، فرهنگی و هنری می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم با انتقاد از محدودیت‌های موجود در تأمین هزینه‌های فرهنگی تصریح کرد: در حالی که استان سمنان با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر و سه هزار پرسنل، در جایگاه سی‌ام بودجه هزینه‌ای قرار دارد، استان قم با جمعیتی بیش از دو برابر و تعداد پرسنل مشابه، در رتبه پایین‌تری قرار گرفته و در تأمین هزینه‌های فرهنگی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

 توزیع اعتبارات شهرستان‌های جدید تابعی از جمعیت، مساحت و پروژه‌های نیمه‌تمام است

شاکر آرانی گفت: در حال حاضر حدود ۲۸ درصد از پست‌های سازمانی در استان قم خالی است. البته این وضعیت در بسیاری از استان‌های کشور نیز مشاهده می‌شود و قرار نیست دولت تمامی پست‌ها را به‌طور کامل تصدی کند.

رئیس سازمان برنامه‌ریزی قم در ادامه به وضعیت شهرستان‌های جدید جعفرآباد و کهک پرداخت و گفت: از سال ۱۴۰۰، این دو شهرستان به ساختار اداری استان افزوده شده‌اند. شهرستان جعفرآباد با سهمی حدود ۳.۹ درصد از مساحت استان، عمدتاً در حوزه کشاورزی فعال است. در مقابل، شهرستان کهک با حدود ۸ درصد از مساحت استان، بیشتر در زمینه گردشگری و باغداری فعالیت دارد.

او با اشاره به سهم جمعیتی این دو شهرستان تصریح کرد: جعفرآباد حدود ۱.۹ درصد و کهک حدود ۱.۴ درصد از جمعیت استان را در خود جای داده‌اند. مجموع جمعیت این دو شهرستان به کمتر از چهار درصد جمعیت کل استان می‌رسد.

شاکرآرانی با تأکید بر اینکه توزیع اعتبارات تابعی از چند متغیر است، گفت: در شورای برنامه‌ریزی استان، اعتبارات عمرانی از طریق کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و بر اساس شاخص‌هایی، چون جمعیت، مساحت، تعداد روستا‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تخصیص می‌یابد. این سازوکار تلاش دارد تا عدالت نسبی در توزیع منابع برقرار شود.

رشد جمعیت استان از رشد اعتبارات پیشی گرفته است

شاکر آرانی گفت:در سال گذشته، به همت مدیران استان و استاندار، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان برای مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حوزه زیارت،از جمله مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، و برنامه‌های دستگاه‌هایی مانند سازمان اوقاف و آموزش و پرورش برای اسکان مدارس،در قالب مصوبات کارگروه زیارت اختصاص یافت. این رقم سهم مناسبی برای استان قم محسوب می‌شود.

او  با اشاره به گذشت چهار سال از تبدیل جعفرآباد و کهک به شهرستان افزود: با وجود این تحول ساختاری، فاصله قم با سایر استان‌ها در شاخص‌های توزیع اعتبارات تغییر چندانی نکرده است. در اعتبارات هزینه‌ای، تعداد پرسنل عامل تعیین‌کننده است و در اعتبارات عمرانی، شاخص‌هایی مانند برخورداری از راه‌های روستایی، جمعیت روستایی و زیرساخت‌های آب و انرژی نقش دارند.

او با تأکید بر لزوم نگاه متوازن دولت به همه استان‌ها گفت: توسعه زیرساخت‌ها باید در دو فاز دیده شود؛ فاز نخست شامل امکانات زیربنایی مانند راه، آب و انرژی و فاز دوم شامل امکانات روبنایی نظیر مدرسه، بهداشت، درمان و فضاهای فرهنگی و ورزشی. پاشنه آشیل استان قم در همین فاز دوم است.

رئیس سازمان مدیریت قم با اشاره به تراکم جمعیت دانش‌آموزی در استان گفت: قم از نظر تراکم دانش‌آموزی با استان سیستان و بلوچستان برابری می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که مدل فعلی تخصیص اعتبارات نیازمند بازنگری جدی است.

او  با استناد به نمودارهای بودجه‌ای افزود: در سال ۱۳۹۰، سهم اعتبارات استان قم از بودجه ملی بالاتر از سهم جمعیتی آن بود، اما در سال ۱۴۰۴ این سهم به ۱.۷ درصد کاهش یافته است. این فاصله میان رشد جمعیت و رشد اعتبارات، چالش‌هایی جدی در حوزه آموزش، بهداشت و درمان ایجاد کرده است.

شاکرآرانی در پایان با اشاره به تلاش‌های اخیر مسئولان استان گفت: از سال گذشته، با همت نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، روندی رو به جلو آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ امیدواریم سهم اعتبارات استان به نسبت جمعیت آن نزدیک‌تر شود. هرچند بسیاری از امور در شهرستان‌ها تسهیل شده، اما همچنان برای ارائه خدمات مطلوب، با محدودیت‌های اعتباری در سطح استان و شهرستان‌ها مواجه هستیم.

 توسعه ساختار اداری استان نیازمند استقرار کامل ادارات در شهرستان‌هاست

رحمان نیای گفت: استان قم تا سال ۱۴۰۰ تنها یک شهرستان داشت و جمعیت آن حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار نفر بود. در آن زمان، وظایف مربوط به روستاها عمدتاً توسط بخشداری‌ها انجام می‌شد. با افزوده شدن دو شهرستان جدید در سال ۱۴۰۰، هدف اصلی این تصمیم ارتقای رفاه عمومی و بهره‌مندی مردم از اعتبارات و امکانات تازه بود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در سمت بخشداری کهک افزود: در مقایسه با ۱۴ سال پیش که در کهک بخشدار بودم، امروز تفاوت‌های چشمگیری در سطح خدمات و زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود. همچنین در جعفریه نیز نسبت به سال‌های گذشته، تغییرات محسوسی در نحوه تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی به چشم می‌خورد.

نیای با تأکید بر نقش شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها در مدیریت منابع گفت: اعتبارات عمرانی از طریق کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و تحت نظارت فرمانداران توزیع می‌شود. این سازوکار موجب هدفمند شدن تخصیص منابع و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای محلی شده است.

او در ادامه به الزامات قانونی برای استقرار ادارات در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه رئیس سازمان امور استخدامی کشور در سال گذشته، در شهرستان‌هایی با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر و بخش‌هایی با جمعیت زیر ۳۰ هزار نفر، باید مجتمع‌های اداری تشکیل شود تا خدمات دولتی به صورت متمرکز و مؤثر ارائه گردد.

معاون استانداری قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان جعفریه تصریح کرد: فرمانداری جعفریه اعلام کرده است که تمامی مدیران دارای پست سازمانی که تاکنون در مرکز استان مستقر بوده‌اند، باید به فرمانداری شهرستان منتقل شوند. خوشبختانه با تأمین فضای اداری مناسب، زمینه استقرار ۱۵ اداره از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان فراهم شده است.

 استقرار نمایندگی‌های ادارات در شهرستان‌های جدید بر اساس ماده ۳ قانون الزامی است

رحمان نیای گفت: بر اساس ماده ۳ قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند واحدهای سازمانی خود را با حداقل تعداد پست‌های مشخص‌شده، تحت عنوان نمایندگی در مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها مستقر کنند. این الزام در شهرستان‌های جعفرآباد و کهک نیز در حال اجراست.

او با اشاره به وضعیت فعلی استقرار ادارات افزود: اکنون نمایندگی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، محیط زیست، بنیاد شهید، ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی و سازمان ثبت احوال—به جز یک مورد—در این شهرستان‌ها مستقر شده‌اند.

نیای با تأکید بر نقش مسئولان نمایندگی‌ها گفت: در رأس هر نمایندگی، فارغ از عنوان و سطح تشکیلاتی، فردی مسئول باید وظایف محوله را به‌طور کامل انجام دهد. البته در مواردی که نمایندگی قادر به پاسخ‌گویی کامل نباشد، ارباب‌رجوع به مرکز استان ارجاع داده می‌شود.

او با اشاره به نقش دولت الکترونیک در کاهش مراجعات حضوری تصریح کرد: با توسعه خدمات الکترونیکی، رفت‌وآمدهای اداری به حداقل رسیده و فاصله اندک این شهرستان‌ها تا مرکز استان نیز در تسهیل امور مؤثر بوده است.

معاون استانداری قم در ادامه به نقش دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اشاره کرد و گفت: در سطح محلی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها با حدود اختیارات مشخص، بخش قابل توجهی از امور اجرایی را انجام می‌دهند و سایر خدمات از طریق نمایندگی‌های مستقر در شهرستان جعفرآباد ارائه می‌شود.

او گفت؛ در هر فرآیند اجرایی، احتمال بروز خطا وجود دارد، اما تلاش مجموعه مدیریتی استان بر آن است تا با ارتقای ساختارها و نظارت مستمر، خدمات‌رسانی به شهروندان با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی انجام شود.

فرآیند جایگزینی نیروهای بازنشسته و انتقال پرسنل به شهرستان‌های جدید در حال تکمیل است

رحمان نیای گفت: در حال حاضر، هیچ پست خالی در مجموعه استانداری قم وجود ندارد. نیروهای بازنشسته جایگزین شده‌اند و فرآیند جذب نیروهای جدید از طریق آزمون طرح شهید زین‌الدین که در سال گذشته برگزار شد، اکنون در مرحله مصاحبه و گزینش قرار دارد.

او با اشاره به تمایل برخی کارکنان برای خدمت در شهرستان‌های جدید افزود: تعدادی از نیروهای استانداری که بومی شهرستان‌های جعفرآباد و کهک بودند یا علاقه‌مند به فعالیت در این مناطق بودند، به‌صورت داوطلبانه منتقل شده‌اند. این انتقال‌ها بر اساس پست‌های سازمانی تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۰ انجام شده و در سال‌های اخیر پست جدیدی به این شهرستان‌ها اختصاص نیافته است.

نیای با اشاره به روند جذب نیروهای جدید گفت: در آزمون اخیر، ۲۲ نفر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز استانداری انتخاب شده‌اند که پس از طی مراحل قانونی، به مجموعه اداری استان افزوده خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین نیروی انسانی در استان قم با رعایت اصول قانونی و بر اساس نیازهای واقعی صورت می‌گیرد. تلاش مجموعه مدیریتی استان بر آن است تا با بهره‌گیری از نیروهای بومی و متخصص، خدمات‌رسانی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس نیز به شکل مطلوبی ادامه یابد.

 استقرار کامل ادارات در شهرستان‌های جدید قم نیازمند عزم جدی دولت است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبدیل دو شهر جعفرآباد و کهک به شهرستان، از کندی روند استقرار ادارات و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق انتقاد کرد و خواستار اقدام مؤثرتر دولت در این زمینه شد.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با وجود آنکه از زمان ارتقای جعفرآباد و کهک به شهرستان، اقداماتی در راستای استقرار ادارات صورت گرفته، اما این اقدامات هنوز کافی و اثربخش نبوده‌اند. بخشی از وظایف بر عهده استان و بخشی دیگر بر عهده دولت و وزارتخانه‌های متناظر با دستگاه‌های اجرایی بوده است.

او با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار اداری و نیروی انسانی در این شهرستان‌ها افزود: خوشبختانه مرحله تدوین ساختار تشکیلاتی طی شده و تاکنون حدود ۱۵ دستگاه اجرایی در این دو شهرستان مستقر شده‌اند. از این میان، تنها هفت دستگاه دارای چارت سازمانی مشخص و جایگاه‌های مسئولیتی با اعتبار و نیروی انسانی هستند؛ اما متأسفانه ۹ دستگاه هنوز موفق به استقرار نمایندگی دائمی نشده‌اند.

ذوالنوری با اشاره به سیاست کوچک‌سازی دولت تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت موظف به کاهش حجم ساختار اداری است و اجازه استخدام جدید برای استقرار نمایندگی‌ها را ندارد. بنابراین، وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط باید از ظرفیت‌های موجود خود برای تأمین نیروی انسانی استفاده کنند. هر شهرستان به‌طور میانگین به ۳۷ نیروی انسانی نیاز دارد که عددی سنگین نیست و می‌توان آن را از بدنه موجود دستگاه‌ها تأمین کرد، بدون آنکه آسیبی به عملکرد آن‌ها وارد شود.

او با تأکید بر لزوم بومی‌گزینی در جذب نیروها گفت: در صورتی که کارمندانی در قم مایل به انتقال و سکونت در این شهرستان‌ها باشند، باید زمینه انتقال آن‌ها فراهم شود. مدیران نیز نباید به‌صورت پروازی فعالیت کنند، بلکه باید در محل خدمت خود ساکن شوند.

نماینده مردم قم در ادامه به موضوع فضاهای اداری اشاره کرد و افزود: پس از تعیین ساختار و چارت سازمانی، تأمین فضای مناسب برای استقرار ادارات ضروری است. ایده‌آل آن بود که ساختمان‌های اداری جدید احداث یا خریداری شود، اما در شرایط فعلی باید از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ها استفاده و آن‌ها به وزارت کشور منتقل شود تا در قالب مجتمع‌های اداری، از پراکندگی جلوگیری و خدمات‌رسانی به مردم تسهیل شود.

او با اشاره به وضعیت فعلی در جعفرآباد گفت: سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان منتقل شده، اما فضای فعلی مناسب نیست و تلاش می‌شود در آینده شرایط بهبود یابد.

ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات اشاره کرد و گفت: تاکنون اعتبارات قابل توجهی برای توسعه این دو شهرستان جذب نشده است. با پیگیری نمایندگان، استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تلاش می‌شود تا پایان سال جاری، سهم استان از بودجه افزایش یابد و در سال ۱۴۰۵ شاهد تحقق کامل اهداف توسعه‌ای باشیم.