باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فاطمی در جلسه امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: درباره نیرو‌های شرکتی دو موضوع مطرح است بود؛ اول اینکه شرکت‌های حجمی و واسطه، حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیرو‌های شرکتی انجام شود.

وی افزود:، اما سناریوی دومی که از سوی شما مطرح شده است این بود که شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای باقی بمانند، اما پرداخت‌ها توسط دستگاه اجرایی به شکل مستقیم به نیرو‌ها باشد. مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری استخدامی و حتی معاون اول رئیس جمهور موافق حذف شرکت‌های واسطه و حجمی هستند و نظر بر این است که دستگاه اجرایی مستقیم با نیرو‌های شرکتی قرارداد بنویسد خواهش می‌کنم شما در این زمینه شفاف سازی کنید.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به تذکر فاطمی گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیرو‌های شرکتی و حجمی تصویب کرد که ما هم طرفدار آن بودیم. حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی باید دوباره قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمان‌بر است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس اعلام کردم تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به صورت علی‌الحساب این شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند، اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی باشد. این هیچ مغایرتی با حذف نیرو‌های شرکتی و حجمی ندارد. اگر بخواهیم صبر کنیم هر روز این گروه‌ها ضرر می‌کنند.