باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عمار الحکیم، رئیس ائتلاف قوای دولت ملی، تاکید کرد که تعیین تکلیف منصب نخستوزیری ارتباطی به اندازه تعداد کرسیهای پارلمانی ندارد، بلکه به توافق سیاسی مرتبط است و چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) برای اداره مرحله آتی منسجم و قدرتمند باقی خواهد ماند.
او ضمن ابراز امیدواری به عدم تحریم انتخابات از سوی جریان صدر (اما تایید حق آنها)، تاکید کرد که رای انتخاباتی برای تغییر شکل و قدرت فراکسیونها اهمیت دارد و قانون انتخابات فعلی را به دلیل توزیع کرسیها عادلانهتر از انتخابات گذشته دانست.
وی بر نیاز به تقویت نهادها برای مبارزه با پول سیاسی و اعمال شفافیت بیشتر در مورد سلب صلاحیت نامزدها تاکید کرد و توضیح داد که هیچ طرفی در تجارب قبلی به دوسوم کرسیها دست نیافته است و توافق سیاسی عامل تعیینکننده است.
رئیس ائتلاف قوای دولت ملی همچنین اشاره کرد که هیچ نیروی سیاسی نمیتواند با قطعیت اسامی روسای آینده (مناصب سهگانه) را مشخص کند و دولت آینده را عراقیها با شخصیتهای مطلوب داخلی و بینالمللی تشکیل خواهند داد.
در خصوص قانون اساسی، او تغییر آن را محتمل دانست، اما تاکید کرد که هرگونه اصلاحی باید با توافق و نه با غلبه انجام شود و ارادهای برای تشکیل سریع دولت وجود دارد.
الحکیم همچنین لزوم داشتن یک چشمانداز استراتژیک برای واقعیت اقتصادی و سازماندهی سلاح گروهها و عشایر در چارچوب موسسات دولتی را گوشزد کرد و گفت که عراقیها بدون دخالت خارجی، توانایی انحصار سلاح در دست دولت را دارند.
او در نهایت نقش مرجعیت دینی را در تاثیرگذاری مثبت بر عملکرد سیاستمداران و ظهور نیروهای اعتدال پس از انتخابات را نشانه اطمینانبخشی به جامعه بینالمللی دانست و تاکید کرد که خطر پیش روی عراق بیشتر خارجی است تا داخلی.