باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه عراق روز دوشنبه در نشستی در بغداد، با حضور تمامی رهبران این چارچوب در دفتر حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، تشکیل جلسه داد و خود را به عنوان فراکسیون اکثریت مبتنی اقدامات مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست با تبریک برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات، بر اهمیت همکاری ملی جامع به عنوان اساس عبور از مرحله آینده و تحکیم ثبات سیاسی تأکید کردند. همچنین بر لزوم تعیین تکلیف حقوق انتخاباتی در چارچوب زمان‌بندی‌های قانونی و هماهنگی با چارچوب‌های حقوقی پای فشردند. 

این نهاد سیاسی پایبندی خود به زمان‌بندی‌های قانون اساسی را به عنوان تضمینی برای انتقال منظم و قانونی قدرت، با احترام به اراده رأی‌دهندگان، اعلام کرد.

اعضای چارچوب هماهنگی با امضای سندی، این نهاد را به عنوان فراکسیون اکثریت به رسمیت شناختند که بر اساس قانون اساسی صلاحیت معرفی نامزد برای پست نخست‌وزیری دولت آینده را داراست.

چارچوب هماهنگی همچنین تصمیم گرفت دو کمیسیون بررسی حقوق ملی برای بررسی حقوق ملی در مرحله آینده وکمیسیون تدوین رویکرد یکپارچه برای مدیریت حکومت و مصاحبه با نامزد‌های پست نخست‌وزیری بر اساس معیار‌های حرفه‌ای و ملی تشکیل دهد.

حاضران در این نشست معیار‌های انتخاب نخست‌وزیر، برنامه‌های مورد نظر دولت آینده در راستای مقابله با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی، و تحقق آرمان‌های شهروندان برای اصلاحات، ثبات و توسعه را مورد بررسی قرار دادند. 

این اقدام گامی مهم در راستای تشکیل دولت آینده عراق و تثبیت روند سیاسی پس از انتخابات محسوب می‌شود.

منبع: واع