باشگاه خبرنگاران جوان - مالیات بر ارزش افزوده که از دهه ۸۰ به عنوان مالیات بر مصرف به شکل آزمایشی اجرا شد و از ۱۴۰۰ قانون آن تصویب شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادو پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد. در حال حاضر نیمی از درآمد مالیاتی کشور از این پایه مالیاتی تامین می‌شود.

یکی از وظایف مالیات‌ها علاوه بر تامین درآمد پایدار برای دولتها، ماموریت توزیع مجدد درآمد‌ها و بر قراری عدالت و توزیع درآمد است.

محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف تهران با بیان اینکه اتفاق خاصی خارج از قانون قرار نیست از اول دی ماه رخ دهد، تاکید کرد: فراخوان کلیه فعالان اقتصادی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی بوده است و ارتباطی با بخشنامه‌های مربوط به تاریخ اول دی ماه یا سایر مقررات ندارد. 

وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره جرایم مالیاتی گفت: جرایم سنگین ماده ۳۶ قانون ارزش افزوده هم هیچ ارتباطی با فراخوان اول دی ماه ندارد؛ بلکه پذیرش اعتبار صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه به نفع مودیان شفاف است و مانع اعمال جرائم می‌شود.

برزگری افزود: سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها دو بار امسال می‌تواند فراخوان صادر کند و این دو تاریخ مشخصا اول دیماه و ۲۹ اسفند هستند.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی تاکید کرد: ما مکلفیم تا پایان امسال همه اصناف را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کنیم و این موضوع در اختیار سازمان نیست، بلکه تکلیف قانونی است.

وی همچنین به تغییرات قانونی در خصوص رسید‌های کارتخوان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال آینده، رسید‌های کارتخوان برای مودیان با فروش بالا، (تقریبا مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان) به‌عنوان صورت‌حساب معتبر شناخته نمی‌شوند و این الزام قانونی نیز باید اجرا شود. 

برزگری در پایان با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی و همکاری اتاق اصناف برای اجرای قانون، خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی خود را شریک مودیان می‌داند و تلاش می‌کند نگرانی‌های آنان را به تصمیم گیرندگان و قانون‌گذاران منتقل و در اجرا انعطاف لازم را اعمال کند لکن نمی‌تواند قوانین را اجرا نکند.

منبع: سازمان امور مالیاتی