باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:در مصوبه اخیر بنزین مجلس به این موضوع پرداخته است که مصوبات دولت باید با قوانین موجود تطبیق داده شوند. یکی از وظایف رئیس مجلس، نظارت بر این انطباق است. همچنین، هیئت مشروعاتی در مجلس برای این موضوع تشکیل شده است. 

وی ادامه داد: مجلس به دنبال این است که قوانین به‌طور دقیق و کامل اجرا شوند. اگر آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب می‌شود، باید با قوانین مغایرت نداشته باشد. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا قوانین مصوب مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسند و عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی و شرع در آنجا بررسی می‌شود.

او بیان کرد: دولت اختیار دارد که قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری کند، ولی برخی نکات در این مصوبه ممکن است مغایرت‌هایی داشته باشند. به عنوان مثال، مصوبه اخیر در خصوص عدالت و پرداخت یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در برنامه هفتم نیز احکام مهمی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: یکی از مواردی که به‌عنوان مثال مطرح شده، این است که خودروهای نو شماره داخلی ممکن است از دریافت سهمیه یارانه محروم شوند. این تصمیم می‌تواند برای خانوارهایی که با پس‌انداز خود خودرو خریداری کرده‌اند، ناعادلانه باشد.

شریعتی اظهار کرد: به‌علاوه، ممکن است خانواری که چندین خودرو دارد، از این سهمیه‌ها بهره‌مند شود، در حالی که خانواده‌هایی که یک خودرو دارند، از این مزیت محروم شوند. این موضوع به‌ویژه در مورد خودروهای سی‌ان‌جی سوز و هیبریدی نیز مطرح است، چرا که ممکن است این تقسیم‌بندی ناعادلانه باشد.

وی افزود:این کم‌دقتی‌ها می‌تواند به روابط صنعتی آسیب بزند. به‌طور خاص، ارزش خودروهای کارکرده ممکن است افزایش یابد و تقاضا برای آن‌ها بیشتر شود. در حالی که سیاست‌های دولت باید به سمت نوسازی خودروها پیش برود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: رئیس‌جمهور نیز به این نکته اشاره کرده که خودروهایی که مصرف بالایی دارند، دیگر حمایت نخواهند شد. این موضوع باید در آیین‌نامه‌ها و مصوبات به‌درستی لحاظ شود تا به اجرای سیاست‌های هوای پاک کمک کند.

وی افزود: در نهایت، این مصوبه و سوالات مجلس نشان می‌دهند که انطباق قوانین و عدالت در تخصیص یارانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، به بهبود سیاست‌ها و اجرای دقیق قوانین بپردازند تا عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود.