باشگاه خبرنگاران جوان - در میانه هیاهوی دروغین آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت و در سایه فاجعه‌ای انسانی که ابعاد آن از حد تصور بشری خارج شده است، ندای وجدان بین‌المللی از طریق بیانیه‌ی مشترک هفت سازمان جهانی به گوش می‌رسد. گزارشی که ابتدا در القدس العربی منتشر شد، نه صرفاً یک خبر، بلکه سندی بر استیصال نهاد‌های مدنی در مواجهه با یک نسل‌کشی تمام‌عیار است که در مقابل چشم همگان در نوار غزه در جریان است. این سازمان‌ها با موضعی قاطع، خواستار تسریع در اجرای احکام بازداشتی شده‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باید علیه رهبران رژیم اشغالگر صادر کند؛ رهبرانی که مسئولیت مستقیم و غیرقابل انکاری در ارتکاب فجیع‌ترین جنایات جنگی در این باریکهٔ محاصره‌شده دارند. این مطالبه، فراتر از یک درخواست حقوقی خشک و خالی است؛ این فریاد، بر حمایت کامل از تدابیر اعلام‌شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تأکید می‌ورزد و تمرکز خود را بر جنایت جنگی «گرسنگی دادن» به‌عنوان یک ابزار جنگی سیستماتیک قرار داده است. در واقع، این بیانیه، تز اصلی و تلخ خود را در سطحی عمیق مطرح می‌سازد: در شرایطی که عدالت به محاق رفته و مصونیت سیاسی حاکم است، هرگونه سخن از صلح دائم، بی‌معنا و محال خواهد بود.

شکست حقوق بین‌الملل و مصونیت سازمان‌یافته

موضع انتقادی سازمان‌های بین‌المللی، در وهله‌ی نخست، به سمت ناتوانی شرم‌آور و شکست ساختاری حقوق بین‌الملل نشانه می‌رود. حقوقی که داعیه‌دار حفاظت از کرامت انسانی و جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی است، اکنون خود به یک ابزار سیاسی تبدیل شده است که صرفاً در برابر ضعیفان و کشور‌های غیرهمسو اعمال می‌شود. آنچه در ماه‌های اخیر در فلسطین رخ داده، نه تنها نقض فاحش قوانین جنگ، بلکه زیر پا گذاشتن آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و اساسنامه رم، ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی است.

انتقاد اصلی به استاندارد دوگانه حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی است. از یک سو، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با صدور تدابیر موقت، اتهام نسل‌کشی را به صورت ضمنی پذیرفته است؛ اما از سوی دیگر، سازوکار اجرایی، تحت تأثیر نفوذ قدرت‌های بزرگ حامی رژیم اشغالگر، فلج شده است. این پارادوکس، یک مصونیت سازمان‌یافته را برای رهبران اشغالگر تضمین کرده است که به آنها اجازه می‌دهد در کمال خونسردی، به بمباران مناطق غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و هدف قرار دادن کادر پزشکی و امدادی ادامه دهند. این مصونیت، دیگر یک استثناء نیست، بلکه به یک قاعده تبدیل شده است که ریشه در ساختار‌های سیاسی سازمان ملل و حق وتوی برخی اعضا در شورای امنیت دارد.

درخواست این هفت سازمان برای تسریع در احکام بازداشت، در واقع اعتراضی است علیه همین ساختار معیوب. تعقیب قانونی نتانیاهو و سایر مسئولان رژیم اشغالگر توسط دیوان کیفری بین‌المللی، نه تنها یک اقدام قضایی، بلکه یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود که می‌تواند به دوران طولانی بی‌کیفرمانی (Impunity) پایان دهد. جنایاتی که تحت عنوان «دفاع از خود» توجیه می‌شوند، با هیچ معیار حقوقی سازگار نیستند. وقتی تمام محله‌ها با خاک یکسان می‌شوند، زیرساخت‌های مدنی به‌طور کامل نابود می‌گردند و غیرنظامیان به صورت گسترده و بی‌هدف قتل‌عام می‌شوند، نام این اقدام نه جنگ، بلکه نسل‌کشی است؛ و نسل‌کشی نیازمند اقدام فوری و بدون تأخیر قضایی است. عدم اقدام قاطع ICC در این مرحله، اعتبار این نهاد را برای همیشه در میان ملت‌های جهان تضعیف خواهد کرد و تأییدی بر این خواهد بود که عدالت بین‌المللی، تنها برای اقلیتی خاص اجرا می‌شود. این انفعال، خود نوعی همدستی در تداوم جنایت محسوب می‌شود.

جنایت گرسنگی و فاجعه انسانی در سایه آتش‌بس شکننده

انتقاد عمیق این سازمان‌ها، بر تمرکز حقوقی ویژه‌ای قرار دارد: جنایت جنگی «گرسنگی دادن» به‌عنوان ابزار جنگ. این اتهام، بُعدی بسیار تلخ و غیرقابل چشم‌پوشی از فاجعه انسانی غزه را آشکار می‌سازد. در واقع، سیاست محاصره، نه صرفاً یک اقدام امنیتی، بلکه یک راهبرد تعمدی برای تحت فشار قرار دادن و در نهایت، نابودی یک جامعه‌ی کامل است.

در سایه آتش‌بس‌های موقت و شکننده که تنها برای تأمین منافع سیاسی و تبادل اسرا برقرار می‌شود، فاجعه انسانی همچنان با شدت تمام ادامه دارد. ساکنان غزه، که شمارشان بالغ بر دو میلیون نفر است، به شکلی سیستماتیک از ابتدایی‌ترین ملزومات زندگی محروم شده‌اند: آب سالم، غذا، دارو و سوخت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درصد زیادی از جمعیت با خطر قریب‌الوقوع قحطی روبه‌رو هستند. این وضعیت، نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های اشغالگران است که به‌طور هدفمند، اجازه ورود کمک‌های حیاتی را نداده و مسیر‌های توزیع را مختل ساخته‌اند. گرسنگی دادن به مردم، نه یک عارضه جانبی، بلکه یک انتخاب تاکتیکی است که هدفش درهم شکستن اراده‌ی مقاومت و اجبار مردم به کوچ اجباری است.

صد‌ها هزار نفر از مردم غزه، پس از آنکه محله‌های کامل آنها به تلی از خاک و آوار تبدیل شده، اکنون در فضای باز، در اردوگاه‌های موقت یا در کنار آوار خانه‌های خود زندگی می‌کنند. فقدان سرپناه، بهداشت، و آب شرب، بیماری‌های واگیردار را به شکلی جهنمی گسترش داده است. در این شرایط، آتش‌بس‌های اعلام شده، تنها یک نمایش فریبنده از سوی جامعه بین‌المللی است که برای پوشاندن عمق فاجعه به کار می‌رود. این آتش‌بس‌ها، هیچگاه به فاجعه‌ی انسانی پایان نداده‌اند و صرفاً فرصتی محدود برای کمک‌های ناچیز و ناکافی فراهم می‌آورند که در مقابل نیاز‌های عظیم دو میلیون نفر، قطره‌ای در برابر اقیانوس است. نقد اصلی اینجاست که سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، به جای توقف کامل سیاست‌های نسل‌کشی و رفع دائمی محاصره، به مدیریت بحران انسانی بسنده کرده‌اند و بدین ترتیب، به طور ناخواسته، در تداوم سیاست‌های اشغالگر شریک شده‌اند. بحران انسانی غزه، دیگر صرفاً یک مسئله‌ی بشردوستانه نیست؛ بلکه نتیجه‌ی مستقیم و جنایتکارانه یک سیاست جنگی است که مستلزم پاسخ قاطع حقوقی است.

تعبیر عدالت؛ شرط محوری برای پایان اشغال و صلح پایدار

بیانیه هفت سازمان بین‌المللی به یک نتیجه‌گیری اساسی و کوبنده می‌رسد: صلح دائم بدون اجرای عدالت محقق نمی‌شود. این جمله، نه یک شعار، بلکه یک اصل بنیادین در روابط بین‌الملل است. هرگونه تلاش برای برقراری "آرامش" یا "آتش‌بس بلندمدت" بدون پاسخگویی کامل به جنایات ارتکابی و پایان دادن به ریشه‌ی بحران، محکوم به شکست است و تنها زمینه‌ساز دور بعدی خشونت خواهد بود.

صلح پایدار، قبل از هر چیز، مستلزم پایان یافتن اشغالگری و احیای کرامت انسانی فلسطینیان است. همبستگی واقعی با مردم فلسطین، نباید صرفاً محدود به محکوم کردن کلامی تخلفات باشد. همبستگی حقیقی، با اعمال فشار جدی و اقدامات ملموس برای پایان دادن به مصونیت از مجازات آغاز می‌شود. تا زمانی که نتانیاهو و سایر سران نظامی و سیاسی رژیم، بدون نگرانی از عواقب اقداماتشان در صحنه جهانی حضور داشته باشند، هیچ انگیزه‌ای برای تغییر سیاست‌های بنیادین وجود نخواهد داشت. تعقیب قضایی و صدور احکام بازداشت، نه تنها اجرای عدالت برای قربانیان، بلکه ارسال یک پیام قاطع به تمامی دیکتاتور‌ها و ناقضان حقوق بشر در جهان است که دوران مصونیت به سر آمده است.

جامعه بین‌المللی باید بپذیرد که تلاش برای «مدیریت منازعه» به جای «حل منازعه»، نتیجه‌ای جز تداوم بی‌عدالتی و بی‌ثباتی مزمن نخواهد داشت. عدالت در این بافتار، به معنای صرفاً محاکمه‌ی چند فرد نیست؛ بلکه به معنای بازگشت به مرز‌های ۱۹۶۷، تضمین حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، و جبران خسارات عظیم وارده است. مادامی که ریشه‌های بی‌عدالتی —یعنی اشغال و آپارتاید— از بین نرود، هیچ صلح یا توافق سیاسی، پایداری نخواهد داشت.

در نهایت، بیانیه این سازمان‌ها، یک هشدار اخلاقی به جهانیان است. آنها می‌گویند که انفعال در برابر نسل‌کشی، خود نوعی همدستی در جنایت است و صلح مبتنی بر بی‌عدالتی، تنها یک توهم خطرناک است که امنیت هیچ‌کس را تضمین نخواهد کرد. راه به سوی صلح، فقط از دروازه‌های لاهه و اجرای قاطع عدالت عبور می‌کند و نه از راهرو‌های سیاست‌زدگی و معامله‌گری. این پیام باید به‌عنوان یک اصل جهانی پذیرفته شود: کرامت انسانی و عدالت، پیش‌شرط هرگونه صلح پایدار است.