باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عادل عبدالحسینی  کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از سال‌ها بحث کارشناسی، به مرحله عملیاتی رسیده و بررسی ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون می‌تواند تعادل را به بازارهای غیرمولد از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا بازگرداند.

وی با اشاره به اینکه  از ابتدای سال آینده، هرگونه خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی مانند ملک، زمین، خودرو و سکه که با هدف کسب سود کوتاه‌مدت و خارج از فعالیت‌های تولیدی انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد گفت: هدف اصلی از اجرای این مالیات، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و جلوگیری از احتکار و نوسان‌سازی در بازارهاست.

وی با اشاره به اینکه برخی از شایعات مطرح شده است که‌ اجرای این طرح زمینه ساز کاهش سرمایه گذاری می شود افزود: سرمایه‌گذاران واقعی در بازار مسکن و تولید مشمول این مالیات نیستند. اما دلالانی که در مدت کوتاه از اختلاف قیمت سود کلان می‌برند، باید سهم خود را پرداخت کنند.

او بیان کرد:این اقدام می‌تواند جریان سرمایه را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید، اشتغال و نوآوری هدایت کند. به‌ویژه در شرایطی که تورم انتظاری و نوسانات ارزی فضا را برای سفته‌بازی مهیا کرده بود، اعمال مالیات می‌تواند مانع از انباشت سرمایه در دارایی‌های غیرمولد شود.

او اظهار کرد:اجرای شفاف مالیات بر سوداگری، ضمن کاهش جذابیت معاملات کوتاه‌مدت، به ایجاد ثبات نسبی در بازارها نیز کمک می‌کند.

وی تاکید کرد:  با اجرای  قانون مالیات بر سوداگری انگیزه برای خرید و فروش‌های مکرر کاهش می‌یابد و اطلاعات معاملات نیز شفاف‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی  گفت:اجرای این قانون، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، از منظر عدالت مالیاتی نیز حائز اهمیت است. زیرا در شرایطی که کارگران و تولیدکنندگان مالیات خود را در قالب حقوق و سود فعالیت‌های مولد پرداخت می‌کنند، فعالیت‌های سوداگرانه نیز باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی کشور بپردازد.