باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - اعلام طرح جدید شهرداری تهران توسط مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با عنوان «خانه ریز» که هدف آن سرمایه‌گذاری سانتی‌متری مسکن اعلام شده با واکنش‌های متعدد از سوی کارشناسان و فعالان حوزه مسکن مواجه شده است. 

نوید خاصه‌باف جزئیات طرح را اینگونه عنوان کرد طرح «خانه ریز» خرید امتیاز یک صدم یک مترمربع از یک ملک مشخص است؛ به صورتی که آپارتمانی که آماده نیست را قیمت گذاری می‌کنیم و هر شهروند می‌تواند ۱۰۰ سانتی متر از این خانه را خریداری کند.

این طرح که مسئولان شهری از آن به‌عنوان مسیری جدید برای مشارکت مردم در مالکیت مسکن یاد می‌کنند، در واقع نسخه‌ای کوچک‌شده از ایده «فروش متری مسکن» است، اما در شرایطی مطرح می‌شود که بازار مسکن در رکود عمیق و قدرت خرید خانوار‌ها در پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر قرار دارد.

کارشناسان معتقدند فروش سانتی‌متری نه تنها راه‌حلی برای خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بیشتر به‌عنوان طرحی نمایشی برای سرگرم کردن افکار عمومی و جذب سرمایه‌های خرد به بازار غیرمولد تلقی می‌شود. 

از نگاه آنان، در حالی‌که شهروندان با چالش تأمین اولیه‌ترین نیاز‌های مسکن مواجه‌اند، تقسیم مالکیت تا این حد خرد، نه پشتوانه‌ی حقوقی روشن دارد و نه توان پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه.

طرح مذکور پرسش‌هایی جدی را نیز درخصوص حدود اختیارات شهرداری در حوزه ساخت و فروش مسکن ایجاد کرده است

کارشناسان اجرای این طرح را بیش از آنکه اقدامی در جهت حل بحران مسکن بدانند، نوعی مداخله غیرسازنده در بازار مسکن ارزیابی می‌کنند. 

ایرج رهبر، کارشناس مسکن و رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به طرح جدید شهرداری تهران با عنوان «خانه ریز» گفت: این اقدام غیرکارشناسی و فاقد تأثیر مثبت در بهبود وضعیت بازار مسکن است. 

ایرج رهبر اظهار کرد: سرمایه‌گذاری سانتی‌متری مسکن بیشتر به‌منظور سرگرم‌کردن بازار است و کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند. در واقع این طرح بیشتر جنبه نمادین دارد و راهکار واقعی برای حل مشکل مسکن نیست.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در شرایط رکود و کاهش توان خرید قرار دارد، افزود: ممکن است هدف از اجرای چنین طرحی، تأمین نقدینگی برای سازندگان باشد تا پروژه‌های خود را متوقف نکنند، اما در نهایت مردم می‌مانند با سهمی ناچیز از ملکی نامشخص که معلوم نیست در چه موقعیت، طبقه یا حتی پروژه‌ای قرار دارد. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد ابهام و مشکلات حقوقی متعدد شود.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: پیش از اجرای هرگونه طرحی از این دست، لازم است ابعاد حقوقی و اجرایی آن روشن شود و برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

وی گفت: بدون تعیین سازوکار مشخص، چنین اقداماتی نه‌تنها مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند بلکه ممکن است نابسامانی‌ها را تشدید کند.

ایرج رهبر درخصوص نقش شهرداری در این حوزه گفت: شهرداری به‌طور اصولی حق دخالت در ساخت‌وساز بخش خصوصی را ندارد و صرفاً می‌تواند در املاک و پروژه‌های تحت مالکیت خود چنین اقداماتی انجام دهد و تصمیم‌گیری برای نحوه فروش یا واگذاری املاک سایر مالکان در حیطه اختیارات شهرداری نیست.