باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه خلوصی - کافی ست چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی بگردید تا به ویدئوهایی برسید که سازنده آن‌ها کودکی ده‌ساله است؛ کودکانی که بدون هیچ محدودیت مؤثری حساب کاربری دارند و درباره موضوعاتی تولید محتوا می‌کنند که تا همین چند سال پیش حتی گفتن نامشان برای این سن غیرقابل تصور بود. این تصویر، برای بسیاری از کاربران به‌تدریج به یک امر عادی تبدیل شده است. اما این تصور که چنین شرایطی در همه جای دنیا طبیعی یا پذیرفته‌شده است، چندان با واقعیت هم‌خوانی ندارد. در بسیاری از کشورها، حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه موضوعی مرتبط با سلامت روان، ایمنی اجتماعی و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها تلقی می‌شود.

به‌تازگی در استرالیا قانونی تازه به اجرا درآمده که بر اساس آن، پلتفرم های شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، ایکس، فیس بوک و تیک تاک موظف شدند حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را حذف یا غیرفعال کنند.

به گزارش روزنامه گاردین، دولت استرالیا برای اجرای این قانون ضمانت اجرایی سنگینی در نظر گرفته است. پلتفرم هایی که از حذف یا غیرفعال‌سازی حساب کاربران زیر ۱۶ سال خودداری کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۴۹ میلیون دلار مواجه شوند. این رقم نشان می‌دهد که سیاست‌گذار استرالیایی، حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی را مسئله‌ای در سطح سلامت عمومی و حقوق کودک تلقی می‌کند، نه یک انتخاب صرفاً شخصی یا تابع نظر خانواده.

اما چه شد که استرالیا به چنین تصمیمی رسید؟

مجله تایم در گزارشی ریشه این تصمیم را در افزایش نگران‌کننده مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان و جوانان نسل زد جست‌وجو کرده است. به‌نوشته تایم، رشد موارد خودآزاری، اضطراب مزمن و حتی خودکشی در این گروه سنی، سیاست‌گذاران را با این پرسش مواجه کرده که آیا می‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را در این روند نادیده گرفت یا نه. کارشناسانی که تایم با آن‌ها گفت‌وگو کرده، از الگوریتم‌های اعتیادآور، فشار دائمی مقایسه اجتماعی و مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب به‌عنوان عوامل تشدیدکننده این بحران نام برده‌اند.

در همین بستر، یک مطالبه اجتماعی با شعار «Let Kids Be Kids» یا «بگذارید آن‌ها بچه باشند» شکل گرفت؛ شعاری که رسانه‌ها آن را نه صرفاً یک واکنش احساسی، بلکه خلاصه‌ای از یک نگرانی گسترده اجتماعی توصیف کردند. حامیان این دیدگاه معتقد بودند کودکان پیش از رسیدن به سن معینی، باید از فشارهای روانی، رقابت‌های اجتماعی و فضای بی‌قاعده شبکه‌های اجتماعی دور بمانند. این کمپین توانست بیش از ۵۴ هزار امضا جمع‌آوری کند و به یکی از عوامل اثرگذار در اجماع سیاسی برای تصویب قانون جدید تبدیل شود.

تجربه استرالیا البته استثنا نیست. در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف رویکردهای متنوعی برای محدود کردن یا مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. این رویکردها از «ممنوعیت کامل» تا «محدودیت مشروط» و «مقررات مبتنی بر داده» را در بر می‌گیرد.

در بلژیک، از سال ۲۰۱۸ قانونی وجود دارد که بر اساس آن، افراد زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را ندارند. در فرانسه، از سال ۲۰۲۳ پلتفرم‌ها موظف شده‌اند برای کاربران زیر ۱۵ سال، رضایت والدین را به‌عنوان شرط ایجاد حساب بپذیرند. آلمان نیز مقرراتی دارد که طبق آن، افراد ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با رضایت والدین می‌توانند حساب کاربری داشته باشند. در ایتالیا نیز ایجاد حساب برای افراد زیر ۱۴ سال بدون رضایت والدین امکان‌پذیر نیست.

در ایالات متحده، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. قانون COPPA شرکت‌ها را ملزم می‌کند که در مورد کاربران زیر ۱۳ سال، رضایت والدین را برای جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی دریافت کنند. این قانون بیش از آنکه ممنوعیت استفاده باشد، یک «محدودیت داده‌ای» محسوب می‌شود و تلاش دارد از حریم خصوصی کودکان در فضای دیجیتال محافظت کند.

در کشورهای شمال اروپا نیز بحث درباره افزایش سن مجاز ادامه دارد. نروژ در حال حاضر حداقل سن ۱۳ سال را مبنا قرار داده، اما پیشنهادهایی برای افزایش این سن به ۱۵ سال مطرح شده و دولت این کشور در حال بررسی و طراحی محدودیت‌های جدید است. مجموعه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که نگرانی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان، به یک دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است.

در مقایسه با این تحولات، نبود چارچوب قانونی مشخص و اجرایی در ایران بیش از پیش به چشم می‌آید. در حالی که در بسیاری از کشورها مسئولیت پلتفرم‌ها، نقش والدین و مداخله قانون‌گذار به‌طور هم‌زمان دیده شده، در ایران کودکان و نوجوانان عملاً بدون محدودیت مؤثر وارد فضایی می‌شوند که نه برای سن آن‌ها طراحی شده و نه سازوکار روشنی برای محافظت از آن‌ها دارد.

پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا باید منتظر بروز بحران‌های گسترده‌تر در حوزه سلامت روان کودکان و نوجوانان ماند، یا می‌توان پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، درباره تنظیم حضور آن‌ها در فضای مجازی تصمیم‌گیری کرد؟ تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می‌دهد که این بحث، صرفاً فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه تصمیمی مبتنی بر داده، فشار اجتماعی و نگرانی‌های واقعی درباره آینده نسل‌های جوان است.