دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی چهارمحال و بختیاری، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و هفته سلامت اداری، بر ضرورت تقویت نظارت میدانی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی استان در راستای پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محسن دهقانی‌نیا دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی استان با اشاره به رویکرد‌های این قرارگاه، اظهار کرد: در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب مجلس شورای اسلامی، توجه به مطالبات مردمی و حضور میدانی در سطح استان به‌عنوان یکی از محور‌های جدی پیگیری مسائل در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، دیدار با اقشار مختلف مردم و بررسی مسائل مطرح‌شده در حوزه‌های گوناگون، به‌ویژه موضوع تعارض منافع که از عوامل تأثیرگذار بر روند توسعه و کارآمدی نظام اداری به شمار می‌رود، مورد توجه بوده و این موارد در نشست‌های مشترک با اعضای شورای قرارگاه و رئیس شورای سیاست‌گذاری استان مطرح و بررسی شده است.

دهقانی نیا با اشاره به تعامل با نهاد‌های فرهنگی و مذهبی استان، اضافه کرد: در جریان ارتباط مستمر با بدنه اجتماعی، دیداری با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، انجام شد و بخشی از دغدغه‌ها و مسائل موجود در حوزه سلامت اداری و اقتصادی به سمع و نظر ایشان رسید.

وی بیان داشت: همچنین در مسیر پیگیری مطالبات مردمی، نشست‌ها و رایزنی‌هایی با مسئولان و اثرگذاران استان برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به مجموعه‌های قضایی و سازمان بازرسی، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و نظارتی، استانداری و دستگاه‌های اجرایی، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک، شرکت‌های نفت و گاز، سازمان برنامه‌وبودجه، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شبکه بانکی، دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان کاشانی، شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر، اصناف، سازمان‌های مردم‌نهاد و هیأت‌های امنای مساجد اشاره کرد.

دهقانی نیا تصریح کرد: فضای این نشست‌ها مبتنی بر گفت‌و‌گو، هم‌فکری و تبادل نظر برای شناسایی گلوگاه‌های بروز فساد و بررسی راهکار‌های پیشگیرانه بوده و همراهی و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه قابل توجه است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر استمرار این مسیر، خاطرنشان کرد: مقابله با فساد یک مطالبه عمومی و ملی است و هدف نهایی از این اقدامات، صیانت از حقوق مردم، ارتقای سلامت اداری و کمک به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه است.

دهقانی‌نیا گفت: مسیر مبارزه با فساد، مسیری مستمر و نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم و دستگاه‌هاست و این رویکرد با جدیت و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.