باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین بیدی عضو انجمن سازه های فولادی در نشست خبری امروز خود با اشاره به فعالیت‌ها در حوزه پروژه‌های صنعتی اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر پروژه کوره ذوب با ستون‌هایی به ارتفاع ۳۲ متر و دهانه ۶۰ متر بدون ستون میانی و وزن ۳۵۰۰ تن تحویل داده شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن پرداخت و گفت: سرعت اجرا عامل اصلی اقتصادی شدن پروژه‌های ساختمانی است. در پروژه‌های مسکن مهر، برخی مجموعه‌ها با تکیه بر روش‌های نوین و صنعتی‌سازی، پروژه‌ها را در بازه زمانی هشت‌ماهه به پایان رساندند، در حالی که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن زمان اجرا، با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، همچنان نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

بیدی با تأکید بر اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: حیات صنعت انبوه‌سازی و سازه کشور به صادرات گره خورده است. این مجموعه تاکنون بیش از ۵ میلیون دلار صادرات سازه داشته و در پروژه‌های مهمی از جمله نیروگاه ۳ هزار مگاواتی رومیلِه بصره، کارخانه‌های صنعتی در استان‌های مختلف عراق و همچنین پروژه‌هایی در کشورهای آفریقایی و منطقه اقیانوس هند حضور داشته است.

وی با انتقاد از ضعف سرمایه‌گذاری داخلی در بخش مسکن گفت: طی پنج سال گذشته عملاً پروژه دولتی مؤثری در حوزه مسکن تعریف نشده و شرایط اقتصادی و بی‌ثباتی، امکان سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. نتیجه این وضعیت، خروج نیروهای متخصص، سرمایه و تجهیزات از کشور است.

این عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران خاطرنشان کرد: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۶۰۰ هزار واحد است، در حالی که میزان واقعی تولید مسکن در سال‌های اخیر به‌مراتب کمتر از این رقم بوده است. کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی زنگ خطری جدی برای آینده بازار مسکن محسوب می‌شود.

بیدی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای صنعت فولاد کشور گفت: ایران با تولید بیش از ۳۳ میلیون تن فولاد در سال، توان بالایی برای صادرات سازه‌های فلزی با ارزش افزوده بالا دارد. توسعه صادرات خدمات مهندسی و سازه‌ای، به‌ویژه به کشورهای منطقه، می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی نجات صنعت ساختمان و انبوه‌سازی کشور باشد.

 عضو انجمن سازه‌های فولادی، با اشاره به بحران مسکن در کشور گفت: امروز و در همین شرایط بحرانی، نمونه‌های موفقی از ساخت‌وساز صنعتی در کشور وجود دارد. به‌عنوان مثال، در قلب شهر تهران ۱۵۰۰ واحد مسکونی با روش صنعتی‌سازی و استفاده از اسکلت فلزی و عرشه فولادی که در کارخانه تولید و در محل اسمبل شده‌اند، طی حدود ۲۰۰ روز به‌طور واقعی ساخته شده است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مالی در پروژه‌های مسکن افزود: دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از تأمین مالی مسکن را مدیریت کنند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاده است. پروژه «اقدام ملی مسکن» که در دولت آقای روحانی آغاز شد، با نام‌های مختلف در دولت‌های بعدی از جمله «جهش مسکن» ادامه پیدا کرد، اما این پروژه‌ها در مجموع در نقطه‌ای نزدیک به صفر قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد از حجم واقعی آن‌ها اجرا شده است.

بیدی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: با وجود تصویب قانونی که بانک‌ها را موظف می‌کرد ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عملاً هیچ‌یک از بانک‌ها به این تعهد عمل نکردند. وقتی تأمین مالی انجام نمی‌شود و زمین نیز به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌کند، اجرای پروژه در اقتصادی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و حتی بالاتر، با قیمت ثابت عملاً غیرممکن است.

این عضو انجمن سازه‌های فولادی ادامه داد: در بسیاری از پروژه‌ها، آورده اولیه متقاضیان پاسخگوی هزینه‌ها نیست. پروژه‌ای که از همان روز اول با کسری ۴۰ درصدی منابع مالی آغاز می‌شود، طبیعتاً به بن‌بست می‌خورد. به همین دلیل شاهد توقف پروژه‌ها و باقی ماندن زمین‌های بلااستفاده هستیم.

وی راهکار عبور از این وضعیت را استفاده از قراردادهای مشارکتی و دولوپری دانست و گفت: در این مدل، دولت تأمین‌کننده زمین است و انبوه‌ساز یا مجری صاحب صلاحیت، سرمایه و توان اجرایی را وارد پروژه می‌کند. سهمی از واحدها به دولت اختصاص می‌یابد تا به دهک‌های کم‌درآمد واگذار شود و سهم دیگر در اختیار سازنده قرار می‌گیرد؛ حتی می‌توان از مدل اجاره‌داری حرفه‌ای استفاده کرد تا درآمد حاصل، صرف ساخت واحدهای جدید شود. این روش‌ها در دنیا تجربه شده و موفق بوده است.

بیدی با انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی، حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است و سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد کمتر از ۶ درصد برآورد می‌شود. با چنین ساختاری نمی‌توان انتظار اداره کارآمد کشور را داشت. در بخش مسکن، دولت نباید وارد اجرا شود؛ نقش دولت باید به تأمین زمین، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سازندگان محدود شود تا تولید مسکن به‌موقع و با کیفیت انجام گیرد.