باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد حقوق‌ها و دیدگاه مجلس در رابطه با تناسب نداشتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم موجود و این که آیا مجلس تصمیمی برای اصلاح این امر دارد؟ گفت: ما در مجلس قبول داریم و دولت نیز اذعان دارد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم موجود نیست.

در قانون خدمات کشوری تأکید شده است که افزایش حقوق باید با تورم تناسب داشته باشد تا قدرت خرید اقشار کارمند و بازنشسته تضعیف نشود. با وجود محدودیت‌های منابع، پیشنهاداتی در لایحه بودجه داریم که مجلس این اختیار و اجازه را دارد تا با همکاری دولت، در این موارد اصلاحاتی اعمال کند. ما در دل لایحه بودجه مواردی را شناسایی کرده‌ایم که می‌توانیم با جابه‌جایی یا حذف برخی بندها، حداقل حقوق را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد این که دولت در دفاع از رویکرد خود عنوان می‌کند که علاوه بر افزایش مستقیم ۲۰ درصدی، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیز برای کارکنان و فعالان اقتصادی اِعمال کرده است. آیا این اقدامات دولت برای جبران فشار تورم کافی تلقی می‌شود؟ ادامه داد: دولت بر این باور است که از طریق این دو محل، افزایش مستقیم و معافیت مالیاتی توانسته است بخشی از فشار تورمی را تأمین کند، اما اذعان داریم که کافی نیست. نقطه مشترک همه نمایندگان مجلس، نگرانی از کافی نبودن این افزایش ۲۰ درصدی و تناسب نداشتن آن با تورم است و قطعاً در مجلس پیگیری خواهد شد.

همتی درمورد این که اگر مجلس بتواند با افزایش ۱۰ درصدی، میزان افزایش حقوق را به ۳۰ درصد برساند، آیا سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی حفظ خواهد شد؟ گفت: در مورد سقف مالیاتی هنوز بحث دقیقی صورت نگرفته است، اما بنای ما بر این است که آن سقف مالیاتی نیز در کنار افزایش ۳۰ درصدی برقرار خواهد بود.

هدف این است که این افزایش تا حدودی بتواند نیاز‌های معیشتی کارکنان دولت، بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه که حقوق ثابت دارند را در سال آینده پوشش دهد  و به نرخ تورم نزدیک‌تر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد برنامه دولت و مجلس برای کنترل تورم در سال آینده ادامه داد: کنترل تورم یک موضوع ملی است؛ بنابراین ما باید در هر دو حوزه برنامه داشته باشیم: اولاً افزایش میزان پرداخت‌ها به کارمندان و بازنشستگان، و ثانیاً تلاش جدی برای مهار تورم. اگر تورم مهار نشود، هیچ‌گاه افزایش‌های صورت گرفته نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشند. به عنوان مثال، می‌توانیم از منابعی مانند صرفه‌جویی در ۳ و نیم میلیارد یوروی در نظر گرفته شده برای واردات بنزین، برای پوشش این شکاف در پرداخت‌ها استفاده کنیم.