باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی دولت برای رفع چالش کمبود زمین، نقش کلیدی در شتاب‌بخشی به تولید مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی ایفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند، پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند گفت: هدف این حکم قانونی، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکونی و حذف یکی از اصلی‌ترین موانع تولید مسکن در کشور است.

او بیان کرد:طی دوره اجرای این قانون، فرآیند شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیت‌های فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمین‌ها به محدوده‌های شهری و روستایی و آماده‌سازی اولیه برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:این اقدامات به‌ویژه در شهرهای دارای فشار تقاضای مسکن، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و طرح‌های حمایتی شده است.

او بیان کرد: اجرای ماده ۵۰، با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد. همچنین این ماده قانونی موجب افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی شده است.

وی ادامه داد:تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تأمین زمین، نیازمند تسریع در همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون است. تداوم اجرای دقیق ماده ۵۰ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه پایدار مسکن در کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: بازنگری در اجرای این طرح در هیئت دولت باید یکی از اولویت ها در این بخش باشد تا شاهد بهبود وضعیت مسکن در شرایط کنونی  باشیم.