باشگاه خبرنگاران  جوان؛ محبوبه کباری - در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم، دولت با همکاری بانک مرکزی، گام‌های مهمی در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی برداشته است.

این اصلاحات که محور اصلی آن حرکت به سمت ثبات و شفافیت در بازار ارز است، با هدف اصلی مقابله با فساد ساختاری و رانت‌خواری سازمان‌یافته‌ای که سال‌ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده بود، آغاز شده است. 

محسن علیزاده کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از بزرگترین دستاوردهای اصلاح نظام ارزی، به ویژه در زمینه حذف ارز ترجیحی ، از بین بردن بسترهای اصلی رانت است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص ارز با نرخ‌های دستوری، منابع عظیمی از ذخایر ملی را به طور غیربهینه هدر می‌داد گفت:حذف این رانت، ذخایر ارزی کشور را برای واردات ضروری و استراتژیک حفظ می‌کند.

پیش از این هم  همتی رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود بر این نکته تأکید کرده است که سیاست ارزی جدید بر محور تنظیم  بازار با استفاده از ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است.

او گفت:هدف این ساختار، حذف واسطه‌های غیرضروری و تضمین دسترسی واقعی فعالان اقتصادی به ارز مورد نیازشان در نرخ‌های نزدیک به بازار است.

مقامات دولتی اذعان دارند که اجرای هرگونه اصلاح ساختاری با شوک‌های مقطعی همراه است؛ با این حال، چشم‌انداز بلندمدت مثبت ارزیابی می‌شود.

اصلاح سیاست‌های ارزی نه تنها یک اقدام فنی در حوزه پولی، بلکه یک جراحی ساختاری برای اقتصاد ایران است. این اصلاحات با هدف اصلی حذف رانت‌های چند صد میلیارد دلاری تأمین ثبات بلندمدت بازار ارز و مهار پایه پولی آغاز شده است.