نبض بیمارِ بازار و سفرههای خسته در لرستان
این روزها در بسیاری از فروشگاهها، از سوپرمارکتهای محلی گرفته تا مغازههای زنجیرهای و فروشگاههای پوشاک و کالای مصرفی، یک پدیده آزاردهنده تکرار میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش قیمتها که گاه از مسیر طبیعیِ تغییرات بازار عبور میکند و به سمت رانت، سوءاستفاده و بیانضباطی اقتصادی میرود. مردم نه فقط نگران گرانیاند، بلکه بیشتر از همه از چیزی رنج میبرند که آن را «قانونگریزی» و «بیعدالتی در قیمتگذاری» مینامند؛ چیزی که اعتماد اجتماعی را فرسوده میکند و فشار اقتصادی را بر دوش خانوارها سنگینتر میسازد.
در این میان، استان لرستان مثل بسیاری از نقاط کشور با دغدغههای مشابه مواجه است. شهروندان بارها از افزایشهای ناگهانی، اختلاف میان قیمتِ درجشده و قیمتِ دریافتی، و حتی مشاهده تغییرات رفتاری در بازار گزارش میدهند: کالایی که دیروز با یک قیمت دیده میشد، امروز با عددی متفاوت به فروش میرسد؛ یا فروشنده در لحظه پرداخت، قیمت بالاتری را مطالبه میکند بیآنکه توضیح شفاف و مستندی ارائه شود. اینها فقط «شکایت روزمره» نیست؛ **نشانهای از یک مشکل بزرگتر** است: نبود شفافیت کافی در قیمتگذاری و نظارت موثر.
وقتی قیمت بالا میرود، همه چیز با هم بالا نمیرود
طبیعی است که هزینههای تولید، حملونقل، انرژی و واردات یا نرخ ارز بر قیمت کالا اثر بگذارد. اما آنچه مردم را عصبی و ناامید کرده، این است که افزایشها معمولاً یکشبه و بدون منطق قابل توضیح رخ میدهد، در کالاهای مختلف با ضریبهای نزدیک به هم اعمال میشود، و اغلب همراه با سکوت، توجیه کلی یا عدم ارائه فاکتور و مستندات است.
به زبان سادهتر: شهروند احساس میکند بعضی افزایشها «بازاری» نیست؛ مهندسیشده است. در شرایطی که معیشت خانوادهها زیر فشار قرار دارد، این تصور اگر همیشه دقیق نباشدخود به عامل مهم بیاعتمادی تبدیل میشود.
مصادیق رایج تخلف: از «کاغذبازی قیمت» تا «سودجویی»
وقتی از «تخلف» صحبت میشود، لزوماً همیشه پای تخلف بزرگ و رسانهای در میان نیست. گاهی تخلفها کوچک، اما پیاپیاند و روی هم میشوند و زندگی مردم را میفشارند. از جمله عدم درج قیمت واقعی یا درج قیمت غیرمنطبق با نرخ زمان فروش تغییر قیمت لحظهای در زمان پرداخت عدم شفافیت در برچسب کالا، کمفروشی یا اختلاف وزن/تعداد در کالاهای بستهبندیشده یا عرضه عمده، فروش با قیمت بالاتر از سقفهای مصوب یا توافقشده (در صورت وجود مقررات مربوط)، رانت اطلاعاتی و احتکار یا نگهداری غیرمتعارف که در نهایت به کمبود مصنوعی منجر میشود
اینها اگر بدون نظارت کافی رها شوند، به یک چرخه تبدیل میشوند: هر فروشنده بدی، دیگران را هم به افزایش بیدلیل تشویق میکند و نتیجهاش این میشود که «اقتصاد سالم» جای خود را به «بازار پرریسک و پرسود» میدهد.
مسئله اصلی این است که مردم از «پیگیری و رسیدگی» حرف میزنند، اما میخواهند ببینند این پیگیری، اثر عملی دارد یا صرفاً در حد صحبت باقی میماند. برای اینکه برخوردها نتیجه بدهد، باید روی چند محور تمرکز شود. صرفاً سرکشی مقطعی کافی نیست. بهتر است با دادهها و گزارشهای مردمی، مکانها و زمانهای پُرخطر شناسایی شوند. مردم باید بتوانند به سادگی بررسی کنند: «قیمت درجشده همان است که در صندوق گرفته میشود یا نه؟»
اگر مردم ببینند برخورد دیر انجام میشود یا نتیجهای ندارد، گزارش دادن هم کم میشود. سرعت و قطعیت در برخورد، اثر بازدارنده ایجاد میکند.
در بسیاری از موارد، افزایش قیمت فقط از فروشگاه شروع نمیشود. زنجیره توزیع گاهی نامنظم و پرهزینه است و بخشهایی از آن به نفع سوداگران کار میکند. باید بررسی شود سود اضافی دقیقاً از کجا شکل میگیرد.
افزایش غیرمنطقی و بیرویه قیمتها در فروشگاهها
ابدالی مدیر جهاد کشاورزی دورود پیش از این، اظهار داشت: «افزایش بیضابطه قیمتها و تخلفات صنفی خط قرمز ماست و با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.»
وی با اشاره به مهمترین تخلفات مشاهدهشده در بازرسیها گفت: «عدم ارائه فاکتور فروش و افزایش غیرمنطقی و بیرویه قیمتها از جمله تخلفاتی است که در برخی فروشگاههای مواد غذایی مشاهده میشود.»
مدیر جهاد کشاورزی دورود همچنین بر ضرورت شناسایی دلالان و واسطههای بازار تأکید کرد و افزود: «برخورد دقیق، نظارت مستمر و پیگیری قانونی با افراد سودجو برای بازگرداندن آرامش و ثبات به بازار ضروری است.»
لرستان؛ نیازمند اعتماد و اجرای قانون
استان لرستان مانند دیگر استانها بخشی از مسئله اقتصاد عمومی را تجربه میکند، اما مهمتر از آن، نیاز به اجرای درست قانون است. وقتی قانون در عمل دیده شود، بازار هم آرام میشود و رقابت به جای سودجوییِ بیضابطه، به سمت کیفیت و خدمات میرود.
از مسئولان مرتبط انتظار میرود به جای برخوردهای صرفاً واکنشی، یک برنامه نظارتی مستمر و قابل سنجش شکل بگیرد. همچنین لازم است رسانهها و نهادهای مردمی با هدف «حمایت از مصرفکننده» وارد میدان شوند تا گزارشها تبدیل به اقدام شوند، نه صرفاً یک خبر کوتاه.
گرانی بخشی از واقعیت اقتصادی است؛ اما گرانیِ همراه با تخلف چیزی فراتر از فشار اقتصادی است: یک آسیب اجتماعی است. اگر بازار به سمت بیانضباطی برود، خانوارها هم برای تأمین نیازهای ضروری سختتر میشوند و در نهایت همه هزینههایش را جامعه میپردازد: از اعتماد عمومی گرفته تا آرامش روانی و حتی رشد آسیبهای اجتماعی است.
