به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه شامگاه دوشنبه قانونی را که مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه را در سال 1915 در ترکیه پیش بینی کرده است، تصویب کرد.

این رای گیری، با 127 رای موافق در برابر 86 رای مخالف مواجه شد. از 347 نماینده سنای فرانسه فقط 237 نماینده در رای گیری برای این قانون شرکت کردند.

برای این که این قانون لازم‌الاجرا شود، باید رئیس جمهوری فرانسه، نیکلاس سارکوزی، هم آن را امضا کند. این قانون را هم حزبی‌های نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در مجلس مطرح کردند.

با تصویب این قانون فرانسه دو نسل کشی را که نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم و نسل کشی ارامنه محسوب می شوند، به رسمیت شناخته است اما تاکنون فقط انکار نسل کشی یهودیان در این کشور مشمول مجازات می شد.

بیست و دوم دسامبر تصویب قانون مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در مجمع ملی فرانسه به بحران دیپلماتیک بی سابقه ای میان پاریس و ترکیه منجر شد و آنکارا بار دیگر وعده داده بود در صورتی که این قانون تصویب شود، فرانسه با دور جدیدی از اقدامات تلافی جویانه ترکیه مواجه خواهد شد.
 
ترکیه مناسبات خود با فرانسه را به تعلیق در آورد و تهدید کرد که اگر این قانون به تصویب سنای فرانسه هم برسد، روابط خود با فرانسه را کمتر هم خواهد کرد.

ناظران می‌گویند که ترکیه حتی ممکن است سفیر خود را از پاریس فرا بخواند و شاید هم دست شرکت‌های فرانسوی را از بازار ترکیه کوتاه کند.

دولت ترکیه می‌گوید که بررسی آنچه که در ترکیه روی داده را باید به عهده تاریخ‌دان‌ها گذاشت و ابراز نگرانی کرده که این قانون آزادی بیان در فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مقام‌های ترکیه می‌گویند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهانی اول، نه تنها ارمنی‌ها، بلکه مسلمانان ترکیه هم کشته‌ شده‌اند.

آنها می‌گویند که کشتار ارامنه به صورت نسل کشی و برنامه‌ریزی شده نبوده است.

اکنون در واکنش به این اقدام، سعدالله ارگین، وزیر دادگستری ترکیه، شامگاه دوشنبه، این اقدام سنای فرانسه را بی احترامی کامل به ترکیه و بی عدالتی بزرگ در حق این کشور ارزیابی کرد.

وزیر دادگستری ترکیه، در واکنشی فوری اعلام کرد از نظر ترکیه این قانون باطل است.

"ولکان بزکر" رئیس کمیسیون امور خارجه ترکیه نیز به نوبه خود اعلام کرد با تصویب قانون مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه، فرانسه در تاریخ خود صفحه تاریکی را گشود.

"احمد داوود اوغلو"، وزیر خارجه ترکیه این قانون را تهدیدی علیه "ارزش‌های اروپایی" خوانده است.

داوود اوغلو گفت: اگر هر مجلسی در اروپا بخواهد از روی برداشت تاریخی خود تصمیم‌گیری کند و آن تصمیم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت یک دوره جدید تفتیش عقاید شروع می‌شود.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه قرار است امروز در برابر نمایندگان پارلمان ترکیه سخنرانی هفتگی خود را ایراد کند و انتظار می رود وی اقدام سناتورهای فرانسه در تصویب این قانون محکوم کند.

شبکه خبری فرانس 24، در گزارشی درباره اقدام مجلس سنای فرانسه در تصویب قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی، یعنی در فاصله سال های هزار و نهصد و پانزده تا سال هزار و نهصد و شانزده ،اعلام کرد این اقدام بر روابط تجاری و سیاسی ترکیه و فرانسه اثر منفی می گذارد.

در حوزه تجارت شهروندان ترکیه با نصب پارچه نوشته هایی در خیابان های شهرهای خود، تحریم محصولات فرانسوی را خواستار شده اند.

این اقدام از هنگامی که مجلس ملی فرانسه قانون مجازات انکار نسل کشی را به تصویب رسانده، نمود بیشتری پیدا کرده است. این ابتکار مجلسین فرانسه به طور مستقیم ترکیه را هدف قرار داده است، زیرا آنکارا کاربرد کلمه "نسل کشی" را برای کشتار ارامنه به رسمیت نمی شناسد.

به هر حال ،اقدام مجلس سنای فرانسه در تصویب قانون نسل کشی ارامنه ، روابط فرانسه و ترکیه را بیش از گذشته آشفته می سازد و این درحالی است که جایگاه ترکیه در عرصه بین المللی به عنوان کشوری تاثیر گذار در حال تثبیت است./ا