به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: خصوصی‌سازی تکلیفی است که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران مشتمل بر ورزش نیز می‌شود و با نگاه جلوگیری از تصدی دولت و کمک به رشد اقتصادی کشور، امری ضروری است.

براساس این گزارش، با توجه به ضرورت اقدامات اولیه عملی در خصوصی‌سازی ورزش، فرآیند خصوصی‌سازی باید در هر مرحله، گام به گام طی شود تا فرآیند آن بدون ایجاد ضرر و زیان به ثروت ملی صورت گیرد. برای این منظور، حضور کمیته‌های مختلف و کارگروه‌های مربوط از دستگاه‌های مسئول و همچنین نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضروری است.

این گزارش ضمن توجه به این ضرورت، تصریح می‌کند: ‌خصوصی‌سازی باعث کاهش اندازه سازمان‌های ورزشی دولتی، بهبود کارآیی آن‌ها رفع مشکل کسری بودجه ورزش، سیاست‌زدایی و کنترل اقتصادی ورزش شده و همچنین، باعث مقررات‌زدایی، گسترش مالکیت، افزایش رقابت، تعدیل یارانه‌ها و اختلاف قیمت‌ها در ورزش کشور می‌شود و نیاز آحاد جامعه را در آینده برطرف خواهد کرد.

این گزارش حاکی است: باید در خصوصی‌سازی ورزش به چند امر مهم توجه شود که شامل مواردی مانند ایجاد زمینه رقابت، تغییر ساختار ورزش، علمی کردن تمامی رشته‌ها، افزایش کارآیی کیفی و کمی و خدماتی، عمومی کردن ورزش، ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی در سطوح بین‌المللی با در نظر داشتن اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله در جهت کسب رتبه اول در منطقه است.

در پایان، این دفتر ضمن تبیین الگوی پیشنهادی می‌افزاید: نهادهای متولی ورزش از قبیل رئیس و معاون وزارت ورزش و جوانان، مدیران ستادی، روسای فدراسیون‌ها، مدیران کل استان‌ها و شهرستان‌ها، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و ورزش کارگری، مدیران باشگاه‌های ورزشی، تاثیر قابل توجهی می توانند در مشاوره برای سیاستگذاری کلان در زمینه ورزش داشته باشند./س2