قانون 5 ساله شوراهای حل اختلاف در حالی همچنان در حال اجرا است که نقدهایی بر این قانون وارد است. حالا رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خبر از اصلاح قانون توسط قوه قضائیه و در نوبت تصویب هیئت دولت می دهد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحمیل هرگونه بارمالی جدید به سازمان تأمین‌اجتماعی بدون تأمین منابع آن را موجب تضییع حقوق کارگران و بیمه‌شدگان این سازمان دانست.