استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نباید سرمایه‌گذاران برای صدور مجوز به دنبال مدیران سرگردان باشند بلکه نمایندگان دستگاه‌ها که در مرکز جذب سرمایه‌گذاری مستقر هستند باید به دنبال مجوز‌ها در دستگاه‌های اجرایی باشند و مجوز‌ها را اخذ کنند.
رئیس شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: احیا و راه‌اندازی تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان از اولویت های اصلی این دستگاه به شمار می رود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان توسط بانک‌ها فقط با ثبت فاکتور فروش آن‌ها در سامانه جامع تجارت خبر داد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: باید با هدف‌گذاری امسال حداقل ۷۰ درصد واحدهای تولیدی غیرفعال دوباره فعال شوند و هیچ دستگاه دولتی حق ندارد کالا‌های مورد نیاز خود را از خارج از استان تهیه کند.
رییس اداره بازرسی کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: فرآیند نظارت بر اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه های ایمنی و بهداشت کار در استان در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۴ درصدی روبرو بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت : امسال باید ۴۶ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کنیم که تحقق آن به حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار فرصت شغلی از طریق پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی تثبیت و از تعطیلی ۷ کارخانه و ۱۱ کارگاه در استان جلوگیری شد.
معاون صنایع سازمان صمت گلستان گفت: ۱۰ واحد تولیدی در مسیر فعالیت خود با مشکلاتی مواجه بودند که در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، به مشکل آن‌ها رسیدگی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت : کارگروهی برای عارضه‌یابی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال با محوریت شهرک‌های صنعتی به منظور بررسی مشکلات چهار واحد تولیدی تشکیل شد.
رئیس اداره صمت بناب گفت: مردم، کالا‌های شناسه دار خریداری نمایند به غیر این صورت لوازم بدون شناسه قاچاق و یا تقلبی محسوب میشود که این مورد لوازم خانگی و لوازم خودرویی را شامل میشود و اگر در فروشگاهی لوازم بدون شناسه مشاهده شود ضبط و برخورد خواهد گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: تحقق یافتن شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی در گرو تسهیل امور با حذف قانون‌های دست و پاگیر و بروکراسی اداری است.