وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که در واشنگتن، پایتخت آمریکا به سر می برد، با انتقاد از برخورد سیاسی نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی گفت: تحریم های ظالمانه و غیرقابل توجیه کنونی، در واقع ملت ایران را نشانه گرفته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علی رغم رشد 4.6 درصدی اقتصاد در بهار امسال، هنوز نسبت به دو سال گذشته 10 درصد کاهش در تولید و 20 درصد کاهش در درآمد ملی داشتیم.
طیب نیا با اشاره به آمار سازمان تجارت جهانی در سال 2014 گفت: به لحاظ شاخص توانمند سازی تجاری ایران در بین 138کشور رتبه 131 و به لحاظ تجارت فرامرزی در بین 186کشور رتبه 153 را کسب کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یا نظام بانکی نباید به منابع پول پر قدرت بانک مرکزی متکی باشد چراکه تفکر دستیابی به افزایش تولید از طریق نشر پول و توسل به پایه پولی یک تجربه شکست خورده است.
کد خبر: ۵۰۰۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
برای دستیابی به رشد پایدار چاره ای جز توسعه بخش خصوصی نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار و متمرکز مبتنی بر بهره وری چاره ای جز توسعه بخش خصوصی نداریم.
طیب‌نیا گفت: برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخش خصوصی نبوده است که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاریها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم.
تقدیر از مواضع حق‌طلبانه و متین روحانی در نیویورک، طرح اصلاح قانون وظایف دیوان محاسبات کشور اعلام وصول شد، سازمان حفاظت محیط‌زیست سازمانی تفننی نیست، وزیر اقتصاد در حوزه صندوق توسعه ملی اختیارات کافی ندارد، سوال از وزرا باید در حوزه کاری آنها طرح شود، سوالات ملی نمایندگان از 5 وزیر کابینه یازدهم اعلام وصول شد و... از عناوین مهم خبری هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس سوال 5 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات درخصوص انتشار مذاکرات بین وزیر اطلاعات و معاونان وی با نمایندگان در برخی از رسانه‌ها را اعلام وصول کرد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن که درمحل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ؛صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 بانک مسکن بدون بند حسابرسی به تصویب اعضای مجمع رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مندشود.
وزیر اقتصاد گفت: ما تحت هیچ شرایطی برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشته‌ایم و خبرهایی که اخیرا پیرامون این موضوع مطرح شده را به شدت تکذیب می‌کنیم.