عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با پیگیریهای انجامشده و توافقات صورتگرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، حذف واسطههای نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی در دستور کار قرار گرفته و امید است تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
نایبرئیس مجلس میگوید تا زمانی که قانون اجرایی شود شرکتهای حجمی و قراردادی باقی بماند، اما پرداختیها به شکل مستقیم توسط دستگاههای اجرایی پرداخت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اما شورای نگهبان میگوید بار مالی دارد و با طرح نمیتوانیم این مشکل را حل کنیم.