به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ در بیانیه این سازمان آمده است: وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعي بحرین كه بر نهادهاي جامعه مدني این کشور نظارت دارد، انتخاباتي را كه انجمن وكلاي بحرين در ماه نوامبر برگزار كرده بود، لغو و تاكيد كرد كه اين انجمن به تدابير قانوني پايبند نبوده است.از زمان شروع انقلاب مسالمت آميز مردم بحرین تاکنون برای اصلاحات سیاسی در این کشور رژیم آل خلیفه، اعمال فشار و تعرض به اتحادیه های صنفی و مدنی را گسترش داده است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: به نظر مي رسد اضافه كردن عنوان حقوق بشر براي وزارتخانه توسعه اجتماعی بحرین، آن را در نقض قوانين بين المللي جري تر و گستاخ تر كرده است.

دیده بان حقوق بشر خاطرنشان کرده است: وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعي بحرین باید از تصمیم خود عقب نشینی کند و به اعضاي انجمن وكلا اجازه دهد تا مسوولان خود را آزادانه و بدون اعمال فشار و دخالت دولت انتخاب كنند.

انجمن وكلاي بحرين انتخابات خود را که قرار بود در ماه آوريل گذشته برگزار كند هنگامي كه بحرين وضعيت فوق العاده را براي سركوب تظاهركنندگان با حمايت نيروهاي اشغالگر عربستاني و اماراتي اعلام كرد، اين انتخابات به تعويق افتاد و سرانجام در ماه نوامبر این انتخابات را برگزار کرد./ا