عدم همكاري سوئيفت، امنيت و شفافيت مبادلات بانكي را زير سؤال خواهد برد

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از مركز تجارت جهاني، محمدرضا سبزعليپور رئيس اين مركز گفت: دولت آمريكا از اتحاديه اروپا و سيستم جهاني بانكداري الكترونيكي درخواست نموده است تا بانكهاي ايراني را از شبكه انتقال پول خارج كنند. اين اقدام آمريكا گامي ديگر در جهت فشار به ايران است تا از امكان كمتري براي گسترش فعالي تهاي بين المللي خود برخوردار باشد، يعني بنوعي دست يا همان انجمن مخابرات (SWIFT) مقامات ايراني را بيش از گذشته ببندد.
وي ادامه داد: بيرون گذاشتن بانكهاي ايران از سوئيفت مالي بين بانكي در سراسر جهان كه آمريكا مصرانه در پي آن بوده است، به مسدود كردن يكي از حساس ترين راههاي كشور براي مبادلات مالي با غالب بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري معتبر جهان منجر خواهد شد.
وي افزود: سوئيفت انجمن ارتباط مالي بين بانكي بين المللي است كه برگرفته از حروف اول عبارت (Swift) ميباشد و مركز اصلي آن در كشور بلژيك است كه ”Worldwide Interbank Financial Telecommunication بصورت مؤسسه فعاليت مي كند. بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950 ، تجارت جهاني به سرعت شروع به رشد و شكوفايي كرد و به موازات آن حجم عمليات بين المللي بين بانكي گسترش يافت، ليكن رعايت نكردن استانداردهاي بين المللي در تماسها و مكالمات بين بانكي باعث آشفتگي در پرداختهاي بين المللي و افزايش هزينه هاي بانكي شده بود. از اين رو در اوايل دهه 1960 حدود 60 بانك بزرگ اروپايي و آمريكايي به اين فكر افتادند كه چگونه ميتوانند پيام هاي بين بانكي را به نحوي طراحي و استاندارد سازي كنند كه بنوعي اتوماسيون سيستم بانكي بين المللي را به همراه داشته باشد.
وي اظهار داشت: در سال 1967 هفت بانك طراز اول كشورهاي آمريكايي و اروپايي مطالعه اينكار را آغاز و حدود4 سال بعد 73 بانك هزينه مطالعه اين برنامه را تقبل كردند. در نهايت در سال 1973 سوئيفت با عضويت 239 بانك از در نزديكي بروكسل پايتخت كشور بلژيك تأسيس و نهايتاً سوئيفت در سال 1977 با La Hulpe حدود 15 كشور در شهر
عضويت 518 بانك از 23 كشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين روز كاري خود بطور رسمي را ه اندازي شد.
لكن امروز و بعد از گذشت چند دهه ميبينيم كه تعدد پيامها با سرعت غير قابل تصوري در حال افزايش است. بطوريكه هم اكنون سوئيفت بخش عمد هاي از پرداخت هاي مالي بين كشورها را از طريق مبادله روزانه 18 ميليون پيام پرداخت بين بانكها و
ديگر موسسات مالي در 210 كشور جهان تسهيل ميكند.
عليپور در ارتباط با نقش اين مركز در معادلات بين المللي اظهار داشت: دارا بودن مزاياي فراوان سوئيفت براي بهر ه گيران اين سيستم در تسويه معاملات بين المللي، نقش چشمگير سوئيفت را بيش از پيش مشخص مينمايد كه از مهمترين
كاركرد و مزاياي آن ،
استاندارد سازي ، قابليت اطمينان ، امنيت ، سرعت عمل و هزينه مخابره پيام است به طوريکه هزينه مخابره پيام از طريق سيستم سوئيفت در مقايسه با ساير سيستمها كمتر است و بصورت كاراكتري مورد محاسبه قرار ميگيرد. هرچه تعداد پيام ارسالي استفاده كنندگان بيشتر شود هزينه هر پيام ارزانتر ميشود.
در ضمن كارمزد دريافتي كارگزاران براي اجراي پيامهاي سوئيفتي و تلكس متفاوت است و تقريباً كارمزد اجراي يك پيام سوئيفتي با توجه به اينكه نياز به نيروي انساني ندارد و توسط رايانه خوانده و اجرا ميشود، بين يك دوم تا يك سوم
كارمزد اجراي يك پيام تلكسي كه نيروي انساني ميبايد آن را اجرا كند ميباشد.
وي همچنين ادامه داد: قابليت دستيابي آسان و تمام وقت از ديگر مزاياي آن است به صورتي که سيستم سوئيفت بصورت شبان هروزي و بدون تعطيلي خدمات خود را ارائه ميدهد پس سوئيفت در 365 روز سال و24ساعت شبان هروز قابل دسترسي و قادر به مبادله پيام ميباشد.
وي با اشاره به ارتباط شبكه بانكي ايران با اين مؤسسه افزود: نزديك به 30 سال از آغاز ارتباط گيري بانك مركزي ايران با مؤسسه سوئيفت ميگذرد بطوريكه در سال 1364 كارشناسان بانك مركزي بررسيهاي اوليه خود را جهت عضويت بانكهاي ايراني در سوئيفت انجام دادند. ارزيابي مطلوب و پيشنهاد عضويت بانكهاي ايراني نزد اين مؤسسه بين المللي صادر ولي با توجه به درگيري ايران در جنگ تحميلي و وجود اولويتهاي اساس يتري، اين مسئله موقتاً به تعويق افتاد.
سال 1369 بانك مركزي مجدداً هيأتي را مأمور هماهنگي با بانكهاي تجاري بمنظور عضويت در سوئيفت نمود.
سال 1370 پس از هماهنگي هاي لازم با بانكهاي تجاري، تقاضاي عضويت سيستم بانكي ايران توسط بانك مركزي به سوئيفت ارايه شد و از سال 1371 پس از ارايه سه پيش شرط جهت عضويت در مؤسسه سوئيفت، بانك مركزي به همراه پنج بانك تجاري صادرات، ملي، تجارت، ملت و سپه رسماً به عضويت سوئيفت درآمدند. نهايتاً پس از را ه اندازي سايت، خريد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري و نصب آنها تا سال 1378 بانكهاي توسعه صادرات، صنعت و معدن و رفاه كارگران به شبكه سوئيفت ملحق شدند.در چند سال اوليه عضويت ايران در سوئيفت، سيستم بانكي كشور به رغم رشدي
كه در استفاده از سيستم پيا مرساني سوئيفت طي آن سالها داشت متأسفانه استفاده بهينه اي از سوئيفت بعمل نيا ورده و تعداد پيامهاي ارسالي ايران از طريق اين شبكه و بهره وري از مزاياي جانبي آن در حد مطلوب جهاني نبوده است. لكن شبكه بانكي ايران توانست با استفاده بهينه از سوئيفت پيامهاي بيشتري از طريق اين سيستم جهاني ارسال كند و سهم بيشتري را به خود اختصاص دهد، ضمن اينكه ريسك هزينه ارسال پيام و كارمزد كارگزاران در زمان استفاده از سوئيفت به مراتب از تلكس كمتر بوده و يكي از مهمترين فاكتورهاي وابستگي ايران به سيستم و شبكه جهاني سوئيفت، اتصال غالب شعب ارزي بانكهاي دولتي و خصوصي ايران در تهران و شهرستانها به سوئيفت و برنامه ريزي ريشه اي جهت اتوماسيون اين شبكه در عمليات بي نالمللي بانكها ميباشد بطوريكه در حال حاضر تسويه تمامي مبالغ و جابجايي ارز مربوط به مبادلات تجاري داخلي و بين المللي بين بانكها با استفاده از سيستم سوئيفت انجام ميشود و برهمين اساس هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي به هنگام گشايش حساب ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي كد و يا آدرس سوئيفت خود را جهت نقل و انتقالات ارزي از بانك مربوطه دريافت ميكنند.
وي ياد آور شد : هم اكنون فقط 40 بانك و موسسه مالي ايران سويفت كد دارند، ولي در عين حال بيش از 92 درصد تجارت خارجي ايران توسط همين 40 نهاد مالي انجام ميشود كه نشانگر اهميت خدماتي است كه از سويفت دريافت ميشود، در صورت اعمال چنين محدوديتي"تنها راه پي شروي ايران پرداخت نقدي خريدها در محل خريد و دريافت نقدي مبالغ در محل فروش است كه چنين كاري در معاملات بزرگ ممكن نيست و از سوي ديگر طرف معامله با ايران هم نگران شفافيت در تبادلات بانكي خود
خواهد بود، چون دريافت نقدي مبالغ قراردادها در چارچوب نقل و انتقالات بين المللي پول، علامت سوالي بزرگ به شمارميرود.
عليپور تصريح کرد: باتوجه باينكه مؤسسه سوئيفت تحت فشار دولتهاي غربي، ايران را تحريم نموده است اما بطور قطع و به لحاظ قواعد و مقررات بين المللي آمريكا و اروپا نميتوانند اينمركز را به عدم ارائه خدمات به ايران مجبور كنند يعني هيچ كشوري به زور نميتواند اين مؤسسه بين المللي را از فعاليت با شبكه بانكي ايران منع كند اما مسئولان سازمان جهاني انتقالات بين بانكي (سوئيفت) اعلام كرده اند كه آماده قطع همكاري خود با شبكه بانكي ايران همزمان با عملي شدن تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران ميباشند، و در همين راستا بانكهاي كشورمان را از دسترسي به خدمات جهاني خود محروم كند.
مسئولان اين سازمان جهاني متذكر شده است: "سوئيفت آماده است تا به محض اينكه
تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران اجرايي شد، خدمات خود را ديگر به نهادهاي مالي ايراني كه تحت تحريم قرار گرفته اند، ارائه ندهد." لكن همچنان كه اطلاع داريد اتحاديه اروپا در هفته پاياني ژانويه سالجاري اعلام نمود كه در چارچوب افزايش فشارها بر ايران و بمنظور توقف فعاليتهاي هسته اي اين كشور، تحريمهاي جديدي را عليه ايران اعمال م يكند كه اعمال محدوديت در تبادلات مالي با بانك مركزي ايران نيز از جمله اين تحريم ها است. البته اين تحريم ها در مرحله پيش نويس است و سوئيفت اعلام كرده كه به محض تصويب نهايي و آغاز اجرايي شدن آنها، به مؤسسات مالي تحت تحريم ايران خدماتي ارائه نخواهد داد.
در ديدارهايي كه وكلاي سوئيفت طي هفته گذشته با مقامات رسمي آمريكا و اتحاديه اروپا داشته اند، اين موضوع مطرح شده است كه"حذف ايران از سويفت در چارچوب شفاف نبودن سيستم بانكي اين كشور انجام ميشود."طبق اظهار نظر مسئولين اين سازمان "همراهي سوئيفت با تحريم ها عليه ايران، به هيچ عنوان دلايل سياسي نداشته و از طرف هيچ قدرتي تحميل نشده است، بلكه فعالي تهاي اقتصادي بانك مركزي و نهادهاي مالي ايران در چارچوب تجارت جهاني به گونه اي است كه ميتواند به نوعي پولشويي محسوب شود" و همين امر موجب عدم همكاري سوئيفت با شبكه بانكي ايران ميباشد.
رياست مركز تجارت جهاني ايران در ارتباط با راهكارهاي ايران براي مقابله با اين وضعيت و تحريمهاي پيش رو گفت:
طي مذاكراتي كه با رؤساي مراكز تجارت جهاني برخي از شهرهاي بزرگ جهان به خصوص كشورهاي هند (بمبئي) چين (پكن) آمريكا (در چند شهر بزرگ) و تعدادي از كشورهاي اروپايي، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي عربي داشته ام امكاناتي را بمنظور مقابله با تحريمها مهيا نموده ايم بنابراين جدي گرفتن موضوع اتحاد، همكاري تنگاتنگ و سرعت عمل مسئولان و دستگاههاي ذيربط جزء اساسي ترين فاكتورهايي هستند كه جهت مقابله و رفع تحريمها ضروري ميباشند و از همه مهمتر اينكه كشور ميبايست داراي سخنگويي واحد باشد تا از پراكنده گويي اشخاص حقيقي و حقوقي پرهيز تا از تنشهاي احتمالي بين المللي كه بيشتر ناشي از همين اظهار نظرهاي متفاوت بوجود مي ايد ، جلوگيري شود. دركل راهكارهاي مناسبي وجود دارد به شرط اينكه با رفتارهاي خودمان تحريمها را تشديد نكرده و خود تحريمي را در پيش نگيريم كه در چنين
وضعيتي مطمئن باشيد كه هيچ حركت مثبتي در جهت مقابله و رفع تحريمها انجام نخواهد شد./ف