ابلاغ قانون معاهده انتقال محكومان به حبس بين ايران و تايلند

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون معاهده بين ايران و تايلند درباره انتقال محکومان به حبس و همکاري در زمينه اجراي احکام کيفري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است از جانب رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
 

بر اساس اين قانون، فردي که در قلمرو يک طرف محکوم شده است، مي‌تواند مطابق طبق مفاد اين معاهده به منظور سپري کردن مدت باقيمانده محکوميت صادره عليه وي به قلمرو طرف معاهد ديگر منتقل شود.
 

همچنين به منظور اجراي اين معاهده، هر طرف يک مرجع مرکزي را تعيين خواهد کرد که مرجع مرکزي ايران، قوه قضاييه و مرجع تايلند، کميته بررسي انتقال زندانيان خواهد بود.
 

بر اين اساس، فعل يا ترک فعلي که حکم بر مبناء آنها صادر شده است، طبق قانون کشور دريافت کننده جرم کيفري باشد. شخص مزبور تبعه کشور دريافت کننده باشد و تبعه کشور انتقال دهنده نباشد.
 

درخواست انتقال محکوم به موجب اين معاهده در شرايطي مانند؛ اقدام عليه امنيت کشور، اقدام عليه رئيس کشور يا هر يک از اعضاء خانواده وي و اقدام عليه قوانين حافظ گنجينه هاي هنري ملي رد خواهد شد.
 

همچنين هر دو طرف، محکومان مشمول اين معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند کرد و هر انتقال به موجب اين معاهده از طريق مجاري ديپلماتيک به وشيله ارائه درخواست کتبي از جانب کشور دريافت کننده به کشور انتقال دهنده آغاز خواهد شد.
 

چنانچه هر يک از طرفين براي انتقال محکومي از هر کشور ثالث اقدام کند، طرف ديگر براي تسهيل عبور اين محکوم از طريق قلمرو خود همکاري خواهد کرد. طرفي که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف ديگر را پيشاپيش از انتقال مذکور آگاه خواهد کرد.

/ع2