سعيد مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطالب فوق افزود: اگر يك قانون در كشور جامع و خوب و جوابگوي نياز كشور باشد قدمت بالاي آن لطمه اي به كشور و اقتصاد داخل نخواهد زد.

وي افزود: با توجه به اصلاحاتي كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت گرفته اين قانون جوابگوي نياز كشور نيست.

مرتضوي يكي از نقص هاي قانون در پرونده رسيدگي اعلام جرم دانست و ادامه داد: قانونگذار در اين قانون حق اعلام شكايت از سوي نيروي انتظامي را سلب كرده و گمرك بايد اعلام جرم كند.

وي افزود: نيروي انتظامي در بسياري از زمينه ها حق ورود دارد اما در اين مورد اجازه ندارد و تا زماني كه 5 روز مهلت گمرك تمام شود و اعلام جرم نكند تشكيل پرونده اي نخواهد بود و نيروي انتظامي بعد از 24 ساعت بايد متهم را آزاد كند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد: پيشنهادمان به مجلس اين است كه حق اعلام شكايت به نيروي انتظامي اعطاء شود و به دادگاه و دادسرا ارجاع داده شود.

وي افزود: قوه قضائيه و دادگاه انقلاب انگيزه اي براي پيگيري و شناسايي اعضاي باند پرونده ها را ندارند زيرا طي يك فرصت يك ماه بايد راي و نتيجه نهايي را اعلام كنند و در غير اين صورت پرونده از دادگاه گرفته و به تعزيرات حكومتي مي رود.

وي در خصوص اجراي احكام افزود: در بحث اجراي احكام همين طور است، كسي كه به دليل مهريه به زندان افتاده با كسي كه با اختلاس هاي ميلياردي به زندان مي افتد هيچ تفاوتي ندارد و هر دو بعد از دو سال حبس و جريمه آزاد مي شوند.

مرتضوي ادامه داد: ضعف قانوني باعث شده كه جرايم سازمان يافته و مجرمين فراري از اين قانون سوء استفاده و قانون را دور بزنند.

وي خاطر نشان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرحله ي تصويب است./ک