به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ پليس آمريکا همچنين اخطاريهاي مبني بر لزوم تخليه اين دفتر ارائه داد.
بر اساس اين گزارش، معترضان قصد دارند با تجمع در ايستگاه مرکزي راهآهن نيويورک، عليه قانون مجوز دفاع ملي دست به تظاهرات بزنند. به گفته آنها اين قانون تلاشي براي محدود کردن آزاديهاي مدني آنهاست.
اين قانون که اوباما در آستانه سال ۲۰۱۲ آن را امضا کرد، ۶۶۲ ميليارد دلار براي هزينههاي ارتش آمريکا، شامل افزايش حقوق نظاميان، سامانههاي تسليحاتي و تامين سرمايه جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۲ تامين ميکند.
به استناد اين قانون که در کنگره آمريکا با اکثريت قابل توجهي به تصويب رسيد، ارتش آمريکا اختيار مييابد تا زماني که جنگ به اصطلاح عليه تروريسم ادامه دارد، مظنونين ترويستي را بدون محاکمه بازداشت کند.
اين طرح همچنين شامل قوانين و مقررات ديگري نيز ميشود که گروهها و فعالان ضمن مخالفت شديد با آنها، ميگويند اين مقررات ميتواند مجوزي براي بازداشت نامحدود و بازجويي از شهروندان آمريکايي و ديگر افرادي شود که مظنون به ارتباط با تروريسم هستند.
منتقدان همچنين ميگويند، اين طرح ممکن است افرادي را که مظنون قلمداد ميشوند، از حقوق قانوني که در قانون اساسي تضمين شده است، محروم کند. پليس آمريکا از آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ تا کنون، هزاران نفر از معترضان به نظام سرمايهداري را بازداشت کرده است.
تظاهرات مردم آمريکا موسوم به "وال استريت را اشغال کنيد" از ۱۷ سپتامبر در نيويورک و در اعتراض به توزيع نابرابر ثروت در آمريکا و نفوذ گسترده شرکتهاي بزرگ روي سياستهاي دولت اين کشور آغاز شد.اين جنبش در اعتراض به مشکلات مردم در رابطه با فقر، بيکاري، جنگ و صنف گرايي شکل گرفته و گسترش پيدا کرد/ا