به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در دهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران وجیه اله جعفری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به اصلاحات اخیر قوانین مربوط به حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن پرداخت و گفت:
اولین قانون معادن در ایران در سال 1286 و دومین قانون معادن نیز در سال 1318 به تصویب مجالس وقت رسید که در سال 1336 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. قانون معادن در سال های 1362 و 1377 نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اخیرا مجددا مورد اصلاح قرار گرفت.

وی این اصلاحات را در راستای کاهش دخالت دولت و افزایش زمینه حضور بخش خصوصی ارزیابی کرد و افزود: در قانون جدید اصلاحات زیادی صورت گرفته است که هم در زمینه اکتشاف و هم در زمینه بهره برداری برای تسهیل حضور و فعالیت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. مثلا در اکتشاف قدیم که موسوم به اکتشاف چوپانی بود، هر کسی که اکتشاف می کرد می توانست آن را ثبت و بعد استخراج کند. در حال حاضر با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفته برای کشف معدن وجود دارد دیگر ادامه آن بحث ها مناسب نيست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین به هزینه ها و کارهای موازی صورت گرفته در سازمان های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: اکنون برای تجمیع این اطلاعات و ارائه آن به بخش خصوصی ایجاد پایگاه داده های علوم زمینی در دستور کار قرار گرفته است.

*معادن دارای پروانه بهره برداری را می توان به عنوان وثیقه استفاده کرد

جعفري همچنین از مهیا شدن زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ که پیش از این تنها در اختیار دولت بود خبر داد و گفت: شورای عالی معادن نیز احیا شده که نمایندگان بخش خصوصی نیز با حق رای در آن حضور خواهند داشت و براساس قانون جدید ورود هر کسی در محدوده معدن بدون مجوز قضایی به عنوان جرم مشهود محسوب می شود. نیروی انتظامی هم مکلف است که با آن برخورد کند در حالی که پیش از این ابتدا باید به مرجع قضایی شکایت و بعد با دستور قضایی از نیروی انتظامی درخواست می کردیم که دخالت کند./ق2