بيانيه هجدهمين همايش اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي قضايي گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در هجدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي ايران- اسکودا- به ميزباني کانون وکلاي دادگستري استان کردستان در شهر سنندج پس از بحث و تبادل نظر در باب مسائل صنفي بيانيه در سه بند صادر شد.

ماده اول اين بيانيه به لايحه جامع وكالت مي پردازد و مي گويد: لايحه اي که قوه قضاييه با نام لايجه جامع وکالت رسمي در 124 ماده تدوين کرده و به هيات دولت فرستاده تا پس از طي مراحل قانوني به تصويب مجلس شواري اسلامي برسد، متضمن نفي صريح حقوق ملت در برخورداري از امنيت قضايي و بهره مندي از حق دفاع و موجب بي اعتباري احکام قضايي در جامع بين المللي است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اتحاديه ضمن اعلام اين امر که " لايحه جامع وکالت رسمي بدون آگاهي از وظيفه وکيل دادگستري در دادرسي عادلانه و صرفاً با هدف تضعيف کانون هاي وکلا نوشته شده است، پيشنهاد مي کند كه کميسيون متشکل ازنه نفر، سه نفر نماينده قوه قضاييه، سه نفر نماينده مرکز پژوهش هاي مجلس شواري اسلامي و سه نفر نماينده اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران تشکيل شود تا کميسيون مذکور پيش نويس لايحه قانون وکالت دادگستري را در مهلتي معين براي تقديم به مجلس شواري اسلامي آماده کند.

اين بيانيه مي افزايد: نظر به اين که پروانه وکالت طبق قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1379 صرفاً در بعد از انقضاي مهلت اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه ، ديگر هيچ اختياري در اين خصوص ندارد لذا اتحاديه اميدوار است اعطاي پروانه  وکالت به داوطلبان حرفه وکالت از طرف مرکز مشاوران حقوق وکلا و مشاوران قوه قضاييه متوقف گردد و از ادامه اين روند غير قانوني اجتناب شود.

در ادامه اين بيانيه اتحاديه كانون وكلاي دادگستري برحاکميت و مالکيت بي چون و چراي ايران بر جزاير سه گانه ابوموسي ، تنب کوچک و تنب بزرگ به نام  مقدس و هميشگي خليج فارس اصرا ورزيدند./پ3