معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان؛
مشکل در تأمين ارز مورد نياز زمينه ساز افزايش قيمت ها درسال جاري شد
معاون سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: بيشترين بازرسي و نظارت ها مربوط به بازار مواد غذايي، مواد پروتئيني، و نهاده هاي دامي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جواد تقوي معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان با بيان مطلب بالا در گفتگوي ويژه خبري ديشب که به مسئله تنظيم بازار مي پرداخت گفت: در بحث مديريت بازار دو بخش تأمين و توزيع کالا و نيز نظارت و کنترل قيمت ها وجود دارد که از برنامه هاي تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي افزود: تأمين به موقع کالاهاي مورد نياز و به تبع آن عرضه آن کالاها با قيمت هاي مناسب برنامه تنظيم بازاري است که در طول سال ادامه يابد و خوشبختانه هيچ کمبود و يا افزايش قيمتي را در خصوص کالاها به ويژه کالاهاي اساسي مردم نخواهيم داشت.
تقوي با بيان اينکه در طول سال وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان طرح هاي نظارتي ويژه اي نظير تنظيم بازار تابستان، ايام محرم، ماه مبارک رمضان، ايام بازگشايي مدارس، و نيز شب عيد هدف گذاري کرده و به مورد اجرا مي گذارد اظهار داشت: هم اکنون بيشترين بازرسي ها و نظارت هاي سازمان حمايت از مصرف کنندگان مربوط به بازار مواد غذايي، پروتئيني و نهاده هاي دامي است.
معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ادامه داد: وزارت صنعت،معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان، با اجراي طرح تشديد نظارت ها از ابتداي ارديبهشت ماه کوشش نموده اند تا فضاي تخلف در بازار کالاها را کمرنگ کنند.
وي گفت: در اين طرح کليه حوزه ها و بنگاه هايي که تکرار در تخلف داشتند با تشديد نظارت و برخورد بازرسين روبرو بوده اند.
وي افزود: براساس اين طرح کليه واحدهايي که در طول سال سه بار تخلف داشته باشند با پلمپ واحد و نصب پارچه نوشته مبني بر اجراي حکم تعزيرات حکومتي روبرو مي شوند.
تقوي درپاسخ به اين پرسش که چرا براي امر تنظيم بازار دولت زودتر از اينها وارد عمل نشده است، اظهار داشت: ورود و حضور دولت به عنوان يک بخش نظارتي هميشه در بازار وجود داشته است و هيچ گاه دولت امر نظارت و قيمت گذاري را رها نکرده است.
وي افزود: وليکن در امر تنظيم بازار زنجيره اي وجود دارد که يک حلقه آن تأمين و توزيع کالا مي باشد که در اين زمينه بايد بخش خصوصي فعال و وارد شود.
وي با بيان اينکه براي تأمين و توزيع کالا نيز دو کانال وجود دارد اظهار داشت: يک بخش تأمين و توزيع کالا توليدات داخلي است و ديگري وارداتي است که در صورت کسري توليد داخل انجام مي پذيرد.
تقوي با بيان اينکه افزايش قيمت در ابتداي سال جاري به خاطر نوسانات شديد نرخ ارز در پايان سال 90 بود اظهار داشت: بخاطر نوسانات شديد نرخ ارز هم توليد کنندگان و هم واردکنندگان کالاهاي اساسي با نوعي سردرگمي و ابهام در خصوص تأمين ارز مورد نياز خود روبرو بودند.
وي ادامه داد: به موقع تأمين نشدن ارز مورد نياز چه براي واردات مواد اوليه توليدات داخلي و چه براي واردات کالاهاي اساسي علت تأخير در تأمين و توزيع کالاهاي مورد نياز مردم در ابتداي سال 91 بود.
تقوي درپاسخ به اين سوال که آيا افزايش تقاضا در بازار قابل پيش بيني است اظهار داشت: برخي مواقع بازار دچار شک هاي غيرمنتظره اي مي شود که موجب افزايش تقاضا در همان مقطع مي شود.
وي اظهار داشت: به طور مثال شکي که بازار در بهمن ماه سال 90 به خاطر نوسانات نرخ ارز داشت موجب شد تا در مقطع ابتدايي سال 91 ما دچار افزايش تقاضا که مربوط به ايام شب عيد بود شده و تا حدي قيمت ها افزايش يابد و در برخي موارد کمبود کالايي در بازار احساس شود.
وي اذعان کرد: البته افزايش تقاضا در بازار قابل پيش بيني هست چرا که به طور مثال ما در ايام ماه مبارک رمضان با افزايش تقاضا در خصوص مرغ و گوشت روبروهستيم و اين افزايش تقاضا در برنامه ريزي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاري و برنامه ريزي شده است.
معاون سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان با بيان اينکه تلاش ما اين است که با فراهم کردن امکانات لازم زمينه را براي بخش خصوصي در تأمين و توزيع کالا به گونه اي فراهم کنيم که بخش خصوصي با هماهنگي و همکاري ميان تشکل هاي مختلف زمينه تنظيم بازار کالاها را به ويژه کالاهاي اساسي را به خوبي فراهم کند اظهار داشت: درحال حاضر وضعيت کاهش قيمت ها و تداوم اين روند به دليل برنامه ريزي هاي سرعتي دولت در امر تنظيم بازار است.
تقوي در پاسخ به اين سوال که چرا قيمت ها يک باره و به سرعت افزايش پيدا مي کند اما کاهش همان قيمت ها به کندي صورت مي گيرد اظهار داشت: وقتي تصميم به اقدامات جبراني براي کاهش قيمت ها و تنظيم بازار گرفته مي شود زمان براي اجرايي شدن اين تصميم و اقدامات نسبتا طولاني تر از زمان افزايش قيمت ها مي باشد.
وي در خصوص اينکه جريان کاهش قيمت ها تا چه زماني ادامه مي يابد گفت: بازار کالاها تا رسيدن به قيمت هاي واقعي روند کاهش قيمت ها را طي مي کند و در اين زمينه پشتوانه ما به تأمين به موقع ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه توليد کالاها و نيز واردات آن بخش از کالاهايي است که يا در کشور توليد نمي شود يا در صورت توليد کسري در بازار وجود دارد.
وي ادامه داد: تاکنون در بحث تنظيم بازار زخيره سازي هاي خوبي انجام شده است که موجب ايمن شدن فضاي تأمين و توزيع کالا در بازار مي شود.
تقوي با بيان اينکه موارد نظارتي و بازرسي کالاها به صورت روزانه توسط بازرسين سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان رصد مي شود اظهار داشت به لحاظ روند قيمت ها و نيز کمبود کالاها درحال حاضر هيچ مشکلي وجود ندارد و نگاه ما به تأمين هرچه بيشتر کالاهاي مورد نياز مردم چه در بخش توليد و چه در بخش واردات مي باشد.
معاون سازمان حمايت از مصرف کنندگان با صحه گذاشتن برنقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما در خصوص اطلاع رساني مناسب گفت: يکي از دلايل افزايش قيمت ها جو رواني است که برخي افراد سودجو در بازار ايجاد کرده و موجب بهم خوردن مقطعي تنظيم بازار کشور مي شود.
وي ادامه داد: اطلاع رساني به موقع موجب مي شود تا مردم اين اطمينان را پيدا کنند که هيچ کمبودي در بازار وجود ندارد و قيمت ها، قيمت هاي واقعي و مناسب است.
تقوي اين را نيز اشاره کرد که تمامي افزايش قيمت ها به معناي گران شدن نيست بلکه به طور طبيعي هرساله با افزايش دستمزدها، افزايش نرخ جهاني کالاها، و نيز برخي مسائل جهاني قيمت ها تغيير مي کند و اين مسئله اجتناب ناپذير است.
تقوي درخصوص تأمين و توزيع کالاهاي لبني با قيمت مناسب گفت: در بحث افزايش قيمت محصولات لبني به طور ناگهاني با افزايش قيمت جهاني نهاده هاي دامي روبرو بوديم که اين مسئله موجب بالا رفتن هزينه هاي توليد شير و محصولات لبني در کشور شد.
وي ادامه داد: در اين راستا دولت با متعهد شدن در اين باره که کليه نهاده هاي دامي مورد نياز دامداران براي توليد محصولات لبني را با نرخ ارزان در اختيار آنها مي گذارد، زمينه را براي کاهش قيمت شير و محصولات لبني ايجاد کرد.
وي ادامه داد: هم اکنون نهاده هاي دامي با قيمت هاي پايين به مدت دو هفته است که در شبکه توزيع در اختيار دامداران و توليد کنندگان محصولات لبني گذاشته مي شود.
تقوي با اشاره به اينکه در آستانه ماه رجب هستيم و تا آغاز ماه مبارک رمضان دو ماه زمان نمانده است اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز حوزه معاونت بازرگاني داخلي اين وزارت خانه از يک ماه پيش برنامه ريزي براي تنظيم بازار ماه مبارک رمضان را شروع کرده است.
معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان همچنين به کشاورزان قول داد که امسال در فصل برداشت هيچ وارداتي نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: در فصل برداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي محصولات کشاورزي را با قيمت هاي مناسب خريداري کرده و در صورت کمبود يا کثري محصولي خاص واردات صورت مي گيرد./ع
وي افزود: تأمين به موقع کالاهاي مورد نياز و به تبع آن عرضه آن کالاها با قيمت هاي مناسب برنامه تنظيم بازاري است که در طول سال ادامه يابد و خوشبختانه هيچ کمبود و يا افزايش قيمتي را در خصوص کالاها به ويژه کالاهاي اساسي مردم نخواهيم داشت.
تقوي با بيان اينکه در طول سال وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان طرح هاي نظارتي ويژه اي نظير تنظيم بازار تابستان، ايام محرم، ماه مبارک رمضان، ايام بازگشايي مدارس، و نيز شب عيد هدف گذاري کرده و به مورد اجرا مي گذارد اظهار داشت: هم اکنون بيشترين بازرسي ها و نظارت هاي سازمان حمايت از مصرف کنندگان مربوط به بازار مواد غذايي، پروتئيني و نهاده هاي دامي است.
معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ادامه داد: وزارت صنعت،معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان، با اجراي طرح تشديد نظارت ها از ابتداي ارديبهشت ماه کوشش نموده اند تا فضاي تخلف در بازار کالاها را کمرنگ کنند.
وي گفت: در اين طرح کليه حوزه ها و بنگاه هايي که تکرار در تخلف داشتند با تشديد نظارت و برخورد بازرسين روبرو بوده اند.
وي افزود: براساس اين طرح کليه واحدهايي که در طول سال سه بار تخلف داشته باشند با پلمپ واحد و نصب پارچه نوشته مبني بر اجراي حکم تعزيرات حکومتي روبرو مي شوند.
تقوي درپاسخ به اين پرسش که چرا براي امر تنظيم بازار دولت زودتر از اينها وارد عمل نشده است، اظهار داشت: ورود و حضور دولت به عنوان يک بخش نظارتي هميشه در بازار وجود داشته است و هيچ گاه دولت امر نظارت و قيمت گذاري را رها نکرده است.
وي افزود: وليکن در امر تنظيم بازار زنجيره اي وجود دارد که يک حلقه آن تأمين و توزيع کالا مي باشد که در اين زمينه بايد بخش خصوصي فعال و وارد شود.
وي با بيان اينکه براي تأمين و توزيع کالا نيز دو کانال وجود دارد اظهار داشت: يک بخش تأمين و توزيع کالا توليدات داخلي است و ديگري وارداتي است که در صورت کسري توليد داخل انجام مي پذيرد.
تقوي با بيان اينکه افزايش قيمت در ابتداي سال جاري به خاطر نوسانات شديد نرخ ارز در پايان سال 90 بود اظهار داشت: بخاطر نوسانات شديد نرخ ارز هم توليد کنندگان و هم واردکنندگان کالاهاي اساسي با نوعي سردرگمي و ابهام در خصوص تأمين ارز مورد نياز خود روبرو بودند.
وي ادامه داد: به موقع تأمين نشدن ارز مورد نياز چه براي واردات مواد اوليه توليدات داخلي و چه براي واردات کالاهاي اساسي علت تأخير در تأمين و توزيع کالاهاي مورد نياز مردم در ابتداي سال 91 بود.
تقوي درپاسخ به اين سوال که آيا افزايش تقاضا در بازار قابل پيش بيني است اظهار داشت: برخي مواقع بازار دچار شک هاي غيرمنتظره اي مي شود که موجب افزايش تقاضا در همان مقطع مي شود.
وي اظهار داشت: به طور مثال شکي که بازار در بهمن ماه سال 90 به خاطر نوسانات نرخ ارز داشت موجب شد تا در مقطع ابتدايي سال 91 ما دچار افزايش تقاضا که مربوط به ايام شب عيد بود شده و تا حدي قيمت ها افزايش يابد و در برخي موارد کمبود کالايي در بازار احساس شود.
وي اذعان کرد: البته افزايش تقاضا در بازار قابل پيش بيني هست چرا که به طور مثال ما در ايام ماه مبارک رمضان با افزايش تقاضا در خصوص مرغ و گوشت روبروهستيم و اين افزايش تقاضا در برنامه ريزي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاري و برنامه ريزي شده است.
معاون سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان با بيان اينکه تلاش ما اين است که با فراهم کردن امکانات لازم زمينه را براي بخش خصوصي در تأمين و توزيع کالا به گونه اي فراهم کنيم که بخش خصوصي با هماهنگي و همکاري ميان تشکل هاي مختلف زمينه تنظيم بازار کالاها را به ويژه کالاهاي اساسي را به خوبي فراهم کند اظهار داشت: درحال حاضر وضعيت کاهش قيمت ها و تداوم اين روند به دليل برنامه ريزي هاي سرعتي دولت در امر تنظيم بازار است.
تقوي در پاسخ به اين سوال که چرا قيمت ها يک باره و به سرعت افزايش پيدا مي کند اما کاهش همان قيمت ها به کندي صورت مي گيرد اظهار داشت: وقتي تصميم به اقدامات جبراني براي کاهش قيمت ها و تنظيم بازار گرفته مي شود زمان براي اجرايي شدن اين تصميم و اقدامات نسبتا طولاني تر از زمان افزايش قيمت ها مي باشد.
وي در خصوص اينکه جريان کاهش قيمت ها تا چه زماني ادامه مي يابد گفت: بازار کالاها تا رسيدن به قيمت هاي واقعي روند کاهش قيمت ها را طي مي کند و در اين زمينه پشتوانه ما به تأمين به موقع ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه توليد کالاها و نيز واردات آن بخش از کالاهايي است که يا در کشور توليد نمي شود يا در صورت توليد کسري در بازار وجود دارد.
وي ادامه داد: تاکنون در بحث تنظيم بازار زخيره سازي هاي خوبي انجام شده است که موجب ايمن شدن فضاي تأمين و توزيع کالا در بازار مي شود.
تقوي با بيان اينکه موارد نظارتي و بازرسي کالاها به صورت روزانه توسط بازرسين سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان رصد مي شود اظهار داشت به لحاظ روند قيمت ها و نيز کمبود کالاها درحال حاضر هيچ مشکلي وجود ندارد و نگاه ما به تأمين هرچه بيشتر کالاهاي مورد نياز مردم چه در بخش توليد و چه در بخش واردات مي باشد.
معاون سازمان حمايت از مصرف کنندگان با صحه گذاشتن برنقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما در خصوص اطلاع رساني مناسب گفت: يکي از دلايل افزايش قيمت ها جو رواني است که برخي افراد سودجو در بازار ايجاد کرده و موجب بهم خوردن مقطعي تنظيم بازار کشور مي شود.
وي ادامه داد: اطلاع رساني به موقع موجب مي شود تا مردم اين اطمينان را پيدا کنند که هيچ کمبودي در بازار وجود ندارد و قيمت ها، قيمت هاي واقعي و مناسب است.
تقوي اين را نيز اشاره کرد که تمامي افزايش قيمت ها به معناي گران شدن نيست بلکه به طور طبيعي هرساله با افزايش دستمزدها، افزايش نرخ جهاني کالاها، و نيز برخي مسائل جهاني قيمت ها تغيير مي کند و اين مسئله اجتناب ناپذير است.
تقوي درخصوص تأمين و توزيع کالاهاي لبني با قيمت مناسب گفت: در بحث افزايش قيمت محصولات لبني به طور ناگهاني با افزايش قيمت جهاني نهاده هاي دامي روبرو بوديم که اين مسئله موجب بالا رفتن هزينه هاي توليد شير و محصولات لبني در کشور شد.
وي ادامه داد: در اين راستا دولت با متعهد شدن در اين باره که کليه نهاده هاي دامي مورد نياز دامداران براي توليد محصولات لبني را با نرخ ارزان در اختيار آنها مي گذارد، زمينه را براي کاهش قيمت شير و محصولات لبني ايجاد کرد.
وي ادامه داد: هم اکنون نهاده هاي دامي با قيمت هاي پايين به مدت دو هفته است که در شبکه توزيع در اختيار دامداران و توليد کنندگان محصولات لبني گذاشته مي شود.
تقوي با اشاره به اينکه در آستانه ماه رجب هستيم و تا آغاز ماه مبارک رمضان دو ماه زمان نمانده است اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز حوزه معاونت بازرگاني داخلي اين وزارت خانه از يک ماه پيش برنامه ريزي براي تنظيم بازار ماه مبارک رمضان را شروع کرده است.
معاون سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان همچنين به کشاورزان قول داد که امسال در فصل برداشت هيچ وارداتي نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: در فصل برداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي محصولات کشاورزي را با قيمت هاي مناسب خريداري کرده و در صورت کمبود يا کثري محصولي خاص واردات صورت مي گيرد./ع
