تعيين ساختار نظام تامين منابع مالي ضروري است

پور ابراهيمي در ادامه تاکيد کرد: با توجه به مفروضات و نرخ هاي سود بانکي فعلي براي تامين منابع مالي بين 35 تا 40 درصد هزينه به توليد تحميل مي شود البته اگر اين موضوع در بازه زماني مناسب باشد و بنگاه براساس آن برنامه ريزي كند و جلو برود توان پرداخت بدهي ها خود و سود آوري نخواهد داشت که به نظرم اين بزرگترين معضل اقتصادي کشور است.
وي در ادامه با اشاره به برنامه چهارم توسعه اقتصادي و تاکيد آن بر تک رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانکي گفت: در سال 88 با پايان سال پنجم برنامه چهارم قرار بود نرخ سود تسهيلات تك رقمي شود و بر اساس آمار در سال هاي 85 و 86 نرخ سود به 12 تا 13 رسيد که اين موضوع 3 تا 4 درصد كاهش را در بازار نشان مي داد.
رييس هيئت مديره بورس کالا بيان داشت: با اين اوصاف به طور ناگهاني بانك مركزي با تعيين چنين نرخي به جاي تصميم‌گيري براي رشد اقتصاد اين كشور کاري کرده است که اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود. بر اساس همين موضوع تلاش شده است تا با گزارشي که برخي اقتصاددانان راه يافته به مجلس تهيه کرده اند در اولين جلسه كميسيون اقتصادي مجلس بحث اصلاح ساختار نظام بانكي از منظر نرخ تامين منابع مالي مطرح شود.
وي در ادامه تصريح کرد: با توجه به آناليز انجام گرفته شده براي توليد در کشور تقريبا قيمت مواد اوليه 10 درصد از فوب خليج‌فارس ارزان‌تر است و ميانگين دستمزد كشورمان نيز از كشورهاي همجوار به غير از هند و پاكستان ارزان‌تر است با توجه به متوسط دستمزد در ايران که ارزان‌ است و انرژي که مزيت کشور مان است هنوز قيمت تمام شده توليدات داخلي کشورمان بالاست. چين كه محصولاتي را که ما در ايران توليد مي‌كنيم به قيمت 100 دلار به قيمت 40 دلار با عوارض 100 درصدي با قيمتي 80 دلار عرضه مي کند که همين امر موجب منصرف شدن توليد کننده از ادامه کار مي شود.
پور ابراهيمي گفت: يكي از آسيب‌هايي كه ما در اقتصاد مي‌بينيم همين نرخ‌ متوسط تامين منابع مالي در كشور است. متوسط نرخ تامين مالي در کشور ما 4 برابر ديگر كشورهاي همسايه است. يعني اگر شما يك طرحي را با 100 ميليارد تومان مي خواهيد فاينانس ‌كنيد در حالت خوشبينانه 4 برابر هزينه به آن تحميل مي شود.
عضو شوراي عالي بورس در ادامه با بيان اين که 80 درصد واحدهاي صنعتي بزرگترين مشكل آن ها معوقات بانكي است، تصريح کرد: يکي از مشکلات آن ها هزينه هاي تحميلي است و به همين دليل نمي توانند با نرخ 30 درصد تامين مالي كنند اما رقيب چيني آنها با 4 درصد تامين منابع مي کند که اين موضوع مطمئنا در رقابت هاي جهاني تاثير گذار خواهد بود.
پور ابراهيمي خاطر نشان کرد: بايد بر اساس قواعد جهاني اصلاحاتي در اين خصوص داشته باشيم اکنون ضروري است که در اين خصوص ارائه برنامه و تعريفي واحد از تامين منابع مالي ارائه شود. به نظر دوگلوگاه اقتصادي کشور يعني اصلاح دستور كار بانك مركزي و اصلاح نظام ساختار منابع مالي يکي از ضرورت هايي است که حتما در مجلس به آن پرداخته خواهد شد./ ر