شورای نگهبان تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را رد كرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، كدخدایی در نشست خبري امروز شنبه (20 خرداد ماه) كه در محل شورای نگهبان برگزار شد، اظهارداشت: طرح تسری فوق العاده خاص كارمندان سازمان های پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور و طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه اساسنامه شركت بین المللی اسلامی تامین مالی تجاری و طرح اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه موافقت نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، تركمنستان و جمهوری ازبكستان (موافقت نامه عشق آباد) خبر داد.

كدخدایی افزود: لایحه اصلاحیه ضمیمه 3 و پیوست 1 ضمیمه 6 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم 3، 4 و 6 كنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از كشتی ها، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاك نیز در این شورا بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی یادآور شد: لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای كالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاكستان نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: همچنین طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپك برای توسعه بین المللی، لایحه موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی برای مالیات های بردرآمد و سرمایه و تشریفات الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی و طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركت های واگذاری قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

كدخدایی ادامه داد:‌ لایحه بودجه سال 1391 كل كشور از لوایحی است كه به تایید شورای نگهبان رسید.

وی افزود: لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار، طرح اصلاح بند 'د' ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

وی اظهارداشت: لایحه حمایت از خانواده، طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان كرد: این طرح ها و لوایح كه به تایید شورای نگهبان نرسید برای بررسی بیشتر باردیگر به مجلس ارسال می شوند.

وي در ادامه با بيان اينكه تفسير جديد شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي در دست بررسي است و به زودي اعلام خواهد شد تصريح كرد: اين شورا قطعا تشكيل اين گونه هيئت ها را تفسيري ناثواب از اصل مذكور دانسته و به زودي آن را اعلام خواهد كرد.

كدخدايي در پاسخ به سوالي در مورد شركت اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري 11 گفت: شوراي نگهبان در اين زمينه قضاوت زود هنگامي نخواهد داشت و آنچه كه نظر اين شورا است اين است كه فعاليت همه كساني كه در چارچوب قانون اساسي حركت و فعاليت مي كنند بلامانع است و اين شورا هيچ مانعي براي حضور اين افراد نخواهد داشت.

كدخدايي همچنين در خصوص اصلاح مواد 196و 197 آيين نامه داخلي مجلس در مورد سوال از رئيس جمهور گفت: آنچه كه مورد ايراد شوراست اين كه استيضاح وزا و يا رئيس جمهور داراي طريق خاصي در قانون اساسي است و مجلس نمي تواند طرق ديگري را براي آن در نظر بگيرد .

وي افزود: در دو مصوبه پيشين در اين مورد شوراي نگهبان ايراداتي داشت و در نظر قطعي خود اعلام كرد كه در قانون اساسي ساز و كار مشخصي براي سوال يا استيضاح از رئيس جمهور و يا وزرا تعبيه شده و مجلس نمي تواند خلاف آن را تدوين كند  و هيچ كدام از اين موارد به طور خود كار منجربه استيضاح نمي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه سخنان خود در نشست خبري با اشاره به ابتلال انتخابات در دو حوزه تويسركان و ايلام تصريح كرد: انتخابات در حوزه تويسركان به دليل تخلفات انتخاباتي كلي و در حوزه ايلام به دليل تخلفات يكي از نامزدهاي منتخب ابطال شد .

وي در ادامه افزود: انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول نيز در دو حوزه به صورت كامل ابطال شد .

كدخدايي ادامه داد: شوراي نگهبان به دليل نظارت استصوابي در جريان انتخابات اين حق را براي خود قايل است كه صحت انتخابات در برخي حوزه ها را رد كند و با مداركي كه در دست دارد مي تواند درباره آنها نظر داده و انتخابات برگزار شده در آنها را باطل اعلام نمايد.

وي در ادامه اين اطمينان خاطر را به مردم داد كه نظراتي كه شوراي نگهبان درباره صحت و يا عدم صحت برگزاري انتخابات در حوزه انتخابي اعلام مي كند مبتني بر نظرات كارشناسي و اسناد و مدارك متقن است .

كدخدايي همچنين در اين باره گفت: در تمام حوزه هاي انتخابيه و از جمله اين حوزه ها پيش از برگزاري در روز انتخابات و نيز پس از آن كليه موارد با حضور بازرسان ، ناظران، نمايندگان جداگانه بررسي شده و نظر شوراي نگهبان اعلام شد.

همچنين شوراي نگهبان طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

اين شورا همچنين طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت، لايحه اساس نامه شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري وابسته به بانک توسعه اسلامي، لايحه موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، ترکمنستان، و جمهوري اذبکستان، همچنين لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست يک ضميمه ششم ، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم 3، 4‌ و 6 کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا، ناشي از کشتي ها، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه اي درياي پاک، لايحه موافقت نامه بين المللي جاده اي کالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان، لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپک براي توسعه بين المللي، لايحه موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات، الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و در نهايت لايحه بودجه سال 91 کل کشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

اين شورا همچنين، طرح اصلاح قانون تعيين و تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، طرح اصلاح بند دال ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، لايحه حمايت خانواده، لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست، طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات، و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم، اساس نامه صندوق نوآوري و شکوفايي، اساس نامه شرکت شهرک هاي کشاورزي، اساس نامه صندوق بيمه کشاورزي را مورد ايراد دانسته و درباره آنها اظهار نظر کرد.

همچنين شوراي نگهبان طرح اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

اين شورا همچنين طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت، لايحه اساس نامه شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري وابسته به بانک توسعه اسلامي، لايحه موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، ترکمنستان، و جمهوري اذبکستان، همچنين لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست يک ضميمه ششم ، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم 3، 4‌ و 6 کنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا، ناشي از کشتي ها، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه اي درياي پاک، لايحه موافقت نامه بين المللي جاده اي کالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان، لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپک براي توسعه بين المللي، لايحه موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات، الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و در نهايت لايحه بودجه سال 91 کل کشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت./پ3