پرونده مهدي هاشمي به کجا رسيد؟

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، مهدي هاشمي به عنوان يکي از متهمان رديف اول بزرگترين جرم در قانون اساسي يعني "براندازي نظام"، تاکنون محاکمه نشده است.


* مهدي هاشمي چگونه از کشورخارج شد؟

شهريور سال 88، خبر خروج مهدی هاشمی از کشور مردم را متعجب کرد چرا که وي به عنوان يکي از متهمان رديف اول در حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري نهم، قاعدتا بايد ممنوع الخروج مي شد چون حتي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت هم در آن ايام مجوز خروج از کشور را نداشت.

خروج مهدي هاشمي از کشور در حالی صورت گرفت که بسیاری از اقشار جامعه خواستار دستگیری و رسیدگی به اتهامات وی بودند و صدها نفر نيز با جرایم مرتبط بازداشت شده و دادگاهشان در حال برگزاري بود.

پس چرا وي که به اعتراف همکاران سابقش متهم رديف اول محسوب مي شد، بدون مزاحمت از فرودگاه امام خميني(ره) به سمت لندن پرواز کرد؟

اگر مهدی، نام خانوادگی هاشمی رفسنجاني را یدک نمی کشید، باز هم می توانست با فراغت بال و بي هيچ مزاحمتي، راهی انگلستان شود؟! به راستي چرا زمانی که بسياري از افرادي که اتهامشان بسيار کمتر از وي بود، در زندان بودند اما، مهدی هاشمی در لندن آب و هوا عوض می کرد و منتظر شرايط مساعد براي بازگشت به کشور بود؟


* مديريت مهدي هاشمي در واحد آکسفورد:

دليل خروج مهدي هاشمي از سوی پدر، خانواده و نزديکان وی، سر و سامان دادن به شعب خارج از کشور دانشگاه آزاد اسلامی و تحصیل وي در مقطع دکترا در دانشگاه آکسفورد عنوان شده بود.

اين در حالي است كه عبدالله جاسبی به عنوان رئيس دانشگاه آزاد، پس از برکناري از منصب رياست اذعان کرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد لندن به علت نداشتن دانشجو، تعطيل شده است. پس با توجه به اين مسائل مديريت مهدي هاشمي در واحد آکسفورد نيز منتفي مي شد.


* قطع حقوق 3هزار پوندي مهدي هاشمي!

حدود 17 ماه پس از آنكه اخباري مبني بر دريافت حقوق ثابت و فوق العاده مأموريت سه هزار پوندي مهدي هاشمي رفسنجاني به‌عنوان رئيس دفتر دانشگاه آزاد در لندن و قطع اين حقوق و حق مأموريت، از سوي رئيس جديد دانشگاه آزاد منتشر شد باز کسي نپرسيد که وقتي مأموريتي در کار نبوده، چرا چنين حقوقي پرداخت مي شده و اين يکي ديگر از جرايمي است که پرونده مهدي را سنگين تر مي کند.


* بازگشت و محاکمه مهدي هاشمي؛ مطالبه مردم

بعد از رايزني‌هاي فراوان و تلاش دستگاهاي امنيتي و قضايي بالاخره مهدي هاشمي پذيرفت تا به محض ورود به کشور، خود را در اختيار نيروهاي امنيتي قرار دهد اين درحالي است که گفته مي شود برخي مسئولين کشور اصرار داشتند که وي به کشور باز نگردد.

نكته مسلم اين است كه با توجه حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي امنيتي و مطالبه مردم براي برخورد با مهدي هاشمي، راه اعمال نفوذ مجدد در پرونده او عملاً بسته شده است.

/ر