حجت الاسلام رجائي در نشست واکاوي دلايل بروز فساد در سيستم بانکداري:
ارزش پول سرمايه‌گذار در بانك به طور عادلانه حفظ شود
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: ارزش پول سرمايه گذار در بانك بايد عادلانه حفظ شود زيرا نرخ تورم بالاتر از نرخ سود است و اين موجب سو استفاده وام گيرندگان نيز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمين محمد رجائي، نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره دلايل بروز فساد در سيستم بانكداري، اظهار داشت: يكي از فسادهاي بانكي، ارايه وام جعاله است، در حالي كه طبق فقه اسلامي، جعاله وام نيست و مديران كارمندان بانك، خوب متوجه اين موضوع نشده اند، زيرا بانك جعاله را براي تعمير خانه يا تامين مسكن مي دهد در حالي كه وام گيرنده اين پول را صرف خريد اتومبيل و ساير مصارف ديگر مي كند، لذا لازم است كه بانك، شركتي وابسته داشته باشد تا بر اين امور نظارت كند.
نماينده مجلس نهم با اشاره به ا ينكه به دليل ساختارهاي قديمي بانك ها، مشكلاتي مانند وام جعله بوجود مي آيد، افزود: بانك، متقاضي جعاله را به عنوان وكيل خود در صرف آن پول در اموري مانند تعمير خانه و ... مي داند در حالي كه اين پول از لحاظ قانوني و شرعي به مالكيت فرد در نمي آيد يعني نمي تواند با آن پول، اتومبيل و ساير چيزها را بخرد و مالك آن شود.
وي با بيان اينكه ربا يكي ديگر از اشكال فساد مالي است، تصريح كرد: فتواي امام خميني (ره) اين است كه قرض گرفتن پول به صورت ربوي به دليل اين كه به تملك فرد در مي آيد، ربا است يعني اضافه پولي كه روي اصل پول بوده،حرام است.
حجت الاسلام رجائي با بيان اينكه كمرنگ شدن تقيدات از دلايل ديگر فساد است، گفت: متاسفانه بعضي از شعبات بانك ها به همان روش قديمي عمل مي كنند و نظارتي بر چگونگي مصرف وام ها ندارند، در واقع پول را به عنوان جعاله مي دهد اما اگر يك كارشناس بانك بالاي سر اين كار باشد و نظارت صحيح كند امكان سو استفاده ها كاهش مي يابد.
نماينده مجلس نهم با ذكر تفاوت هاي نظام ربوي با غير ربوي، افزود: در سيستم ربوي خيلي بيشتر سو استفاده انجام مي شود زيرا ماهيتا فاسد ا ست اما در سيستم غير ربوي، به طور مرتب بايد چك كنند كه اين پول، كجا و در چه كاري مي خواهد خرج شود مثلا نمي توانند وام را بگيرند و بعد بروند براي همسرشان، طلا بخرند، لذا در صورت اجراي صحيح قانون بانكداري اسلامي نظارت مستمر بر پروژه ها به وجود مي آيد و امكان سو استفاده نيست، اما متاسفانه هميشه اغماض گري هايي در اين رابطه وجود دارد.
حجت الاسلام رجائي كه دكتراي اقتصاد خود را از انگليس گرفته اظها رداشت: در نظام بانكي اروپا و غرب، فساد مالي بانك ها و يا اختلاس كمتر صورت مي گيرد زيرا در آنجا سرمايه گذاري، سود زيادي ندارد و اگر كسي در سال 10 درصد سود كند خوشحال مي شود.
وي با بيان اينكه آنچه به عنوان اختلاس سه هزار ميلياردي در ايران مطرح شده به معناي خوردن و بردن نبوده، گفت: وقوع اختلاس به اين خاطر بوده كه فرد مربوطه، بسيار فراتر از اجازه قا نوني، وام گرفته و به گفته مقامات قضائي به مايملك تبديل شده و لذا قابل بازگشت است.
نماينده مجلس نهم با اشاره به اينكه در نظام هاي بانكي اروپا به دليل تورم 3.2 درصد و نرخ بهره 6.5 درصد امكان اختلاس كمتر است، تصريح كرد: افراد در آن نظام مي بينند كه ممكن است با گرفتن پول وام از بانك، سود زيادي نداشته باشند، لذا با توجه به اينكه اشباع شده اند خيلي به دنبال وام نيستند، از طرف ديگر نرخ بهره در اروپا با نرخ سرمايه گذاري، تفاوت زيادي ندارد.
حجت الاسلام رجائي افزود: متاسفانه اقتصاد ايران توليدي نيست و اقتصاد واسطه گري و دلالي است و نرخ تورم نيز هميشه بالاست مثلا با توجه به تورم 20 درصدي مجموعه اي از كالاها را انبار مي كنند و يك سال بعد با نرخ تورم بوجود آمده، مي فروشند در حالي كه سرمايه گذار بيچاره به اميد سود بيشتر، پول خود را در بانك مي گذارد اما ارزش پول او حدود 25 درصد كاهش مي يابد.
وي با بيان اينكه عدالت اقتضا مي كند تا ارزش پول سرمايه گذار در بانك، حفظ شود اظهار داشت: برخي از فقها نظر داده اند كه اگر كسي سود را به اندازه نرخ تورم بگيرد ربا محسوب نمي شود زيرا براساس مباحث فقهي، معامله قيمي ربا تعلق نمي گيرد و تنها به معامله مثلي، ربا تعلق مي گيرد يعني پول مثلي 1000 تومان را با يد با همان 1000 تومان برگرداند اما فقهاي ديگر گفته اند كه درست است كه اين پول مثلي است ولي بايد ارزش آن هم حفظ شود مثلا اگر نرخ تورم 22 درصد كه از سوي بانك مركزي اعلام شده درست باشد يا با نرخ تورم 25 درصد اگر 100 هزار تومان قرض داده شود، بازگرداند 125 هزار تومان نيز همان پول قبلي بوده زيرا قدرت خريد كم شده است.
نماينده مجلس نهم تصريح كرد: به دليل بالا بودن نرخ تورم در ايران،همه مي خواهندكه وام بگيرند زيرا نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانكي است، بدين ترتيب ثروت سرمايه گذار كمتر اما پول وام گيرنده بيشتر مي شود برخي نيز هستند كه وام را مي گيرند تا فرار كنند.
حجت الاسلام رجائي درباره صدور گسترده ال سي بانكي در فساد بزرگ مالي گفت: ال سي، اعتباري است كه سيستم بانك براي امور مختلف مانند واردات كالا و ... مي دهند و در فساد بزرگ مالي، حتما با سندسازي هاي بسيار اين ال سي ها را بدست آورند.
وي افزود: گرفتن وام در اروپا سودي ندارد اما در ايران به دليل سود آن، متقاضي وام زياد است و اگر همين الان بانك اعلام كنند كه با 20 يا 25 درصد سود وام مي دهيم باز هم مردم صف مي كشند زيرا در بازار دلالي مي كنند و با افزايش قيمت ها سود مي كنند، لذا انگيزه فساد و اختلاس بانكي زياد است و متاسفانه با نظارت كمتر، وضعيت بدتر مي شود.
حجت الاسلام رجايي اظهار داشت: در اروپا هركس به اندازه اي كه مي خواهد و ضروري است، وام مي گيرد مثلا در انگليس اگر كارخانه اي 500 پوند نياز داشته باشد به همان اندازه و ام مي گيرد اما متاسفانه در ايران حرص و ولعي براي گرفتن وام وجود دارد زيرا هر چقدر وام بيشتر مي گيرند در جاهاي ديگر كه ربطي به آن وام نداشته، خرج مي كنند مثلا وقتي رئيس جمهور اعطاي وام براي بنگاه هاي زود بازده را اعلام كرد برخي آن را گرفتند اما براي خود خانه و ماشين خريدند.
وي با بيان اينكه مسكن در اروپا به عنوان يك كالاي سرمايه اي نيست بلكه مصرفي است افزود: اروپايي ها ترجيح مي دهند تا خانه را نخرند و مثلا ماهي 500 پوند اجاره دهند زيرا قيمت خانه به طور مرتب كاهش مي يابد و خريد و فروش مسكن، ضرر مي دهد، اما متاسفانه در ايران، مسكن به صورت كالاي سرمايه اي درآمده و اين مرض مهلكي براي اقتصاد است.
وي با ذكر مثالي از دو نمونه سود و ضرر اقتصادي ناشي از خريد و فروش ملك و زمين، گفت: يك فردي 10 سال پيش اتومبيلي با قيمت 8 ميليون تومان براي مسافر كشي خريده بود در حالي كه در آن زمان هر قطعه زمين در قم 2 ميليون تومان بود و با همين پول مي توانست4 قطعه زمن بخرد وي پس از 10 سال زحمت كشيدن 20 ميليون تومان هم پس انداز نكرد اما فردي ديگر در همان زمان قطعه زميني را خريداري كرد كه الان ارزش آن 100 ميليون تومان است، بنابراين در اقتصاد ايران متاسفانه همه از جمله پزشكان نيز به دنبال خريد و فروش زمين هستند و كارهاي توليدي نيز صورت نمي گيرد زيرا هيچ كار توليدي به اندازه خريد و فروش ملك و زمين، سود ندارد.
حجت الاسلام رجايي سيستم بانكداري اسلامي را ضد فساد دانست و تصريح كرد: آنچه كه موجب سو استفاده بيشتر و فساد مالي مي شود، بيش از سيستم بانكي مي شود، شرايط اقتصادي جامعه است كه افراد را تشويق به اين كار مي كند، از سوي ديگر قانون بانكداري اسلامي نيز به خوبي اجرا نمي شود كه اين هم بستگي به شعبات بانك ها دارد.
نماينده مجلس نهم اظهار داشت: متاسفانه بانك مركزي نيز قيودي را گذاشته كه زمينه را براي فساد بيشتر فراهم كرده اما مسئله اصلي در بروز اين فسادها، خلا قانوني نيست بلكه دور زدن قانون و عمل نكردن به قانون است، مثلا همين متهم اختلاس 3 هزار ميلياردي، تقاضاي 1000 ميليارد تومان وام كرده بود امامسئول شعبه بانك وي را به دليل بدهكاري ونيز سقف 200 ميليون تومان وام داراي صلاحيت گرفتن اين وام ندانسته سپس آن فرد متهم از برخي مسئولين نامه گرفته و به عنوان كار آفرين معرفي شده كه وام بگيرد، لذا قانون به صراحت گفته كه وام به اين فرد ندهيد اما فردي مسئول مي گويد كه بدهيد!
وي افزود: در بحث اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، شفافيت تخلفات وجود داشته اما اغماض شده و كارشناس ناظر بانك يا حضور نداشه و يا چشم خود را بر روي آن بسته، بنابراين قانون به آن صورت ضعفي ندارد و بيشتر مسئله ضعف نظارت و قانون شكني مشكل ايجاد مي كند.
حجت السلام رجايي با بيان اينكه وظيفه بانك ها تعريف شده است، گفت: بانك مركزي نيز افرادي را مي فرستد تا بر بانك ها نظارت كنند اما اينكه چه كسي بر بانك مركزي نظارت مي كند بايد گفت بايد ايمان ها را تقويت كنيم تا كسي نيايد و بگويد كه من هم شري آن تخلفات باشم و از سوي ديگر برخي از رقابت هاي سياسي اين حسن را دارد كه فسادها را برملا كند و البته اگر رسانه ها نيز به وظيفه رسانه اي خود خوب عمل كنند از بسياري فسادها جلوگيري مي شود.
نماينده مجلس نهم با تاكيد بر تقويت ايمان افراد افزود: در نظامي كه براساس ارزش هاي اسلامي جلو مي رود، برخي افراد نيز نفوذ مي كنند، مثلا در اول انقلاب كه بحث گزينش بود، چريك هاي فدايي و كمونيستها و منافقين بيشتر از همه رساله هاي توضي المسائل را حفظ بودند افرادي هستند كه ضد انقلابند يا تنها به منافع شخصي خود مي انديشند و با ظواهر فريبنده در نظام نفوذ مي كنند.
حجت الاسلام رجايي درباره اصل 44 قانون اساسي نيز تصريح كرد: اين اصل كاپيتالسيم نيست بلكه اسلام هم به مالكيت شخصي بها مي دهد و از لحاظ اقتصادي ثابت شده كه مديريت دولتي دربخش توليد ناكارآمد است و دولت با درآمد نفتي خود حتي با ضرر نيز، توليد و كارگر را نگه مي دارد اما در بخش خصوصي، سرمايه گذار جايي براي جبران ضرر در بلند مدت ندارد، لذا بايد براي بالا بردن كارايي و كاستن از هزينه توليد، سودآوري داشته باشد و در اين صورت كارآيي اقتصاد بالا مي رود.
وي با تاكيد بر اينكه ايمان و تعهد اخلاقي افراد و مديران دولتي بر بيت المال نيز بايد مانند تعهد مديران بخش خصوصي به اموال خود باشد، اظهار داشت: اقتصاد اسلامي، كاپيتاليسم نيست و امام خميني (ره) هم مي فرمودند كه كارها را به مردم واگذار كنيد از سوي ديگر در اقتصاد اسلامي 2 موضوع تئوريك و عملي وجود دارد كه بخش تئوريك آن را بايد در عمل به كار گرفت؛ حتي در آلمان، انگليس و سراسر اروپا يك باجه بانكداري اسلامي ايجاد شده و دانشگاه هاي انگليس، دانشجويان دكترا در زمينه بانكداري اسلامي را تربيت كرده اند زيرا از لحاظ منطق رياضي آن را كارآتر از سيستم ربوي مي دانند.
نماينده مجلس نهم تصريح كرد: نظام اقتصاد اسلامي، موضوعاتي مانند مالكيت خصوصي، عدالت، جايگاه كارگر و ... را مطرح مي كند و كتاب هايي مانند ا قتصادنا شهيد صدر و كتاب هاي آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله مظاهري در زمينه اقتصاد اسلامي است كه قبل و بعد از انقلاب نوشته شده اند ما مدليزه كردن اقتصاد اسلامي بحث ديگري است كه پس از تعريف عدالت اجتماعي، ارايه مدلي از روي اقتصاد و اسلامي زبان مشتركي در اصطلاحات اقتصادي بوده اند كه مشكلات در حوزه اقتصاد را بررسي كنند.
حجت الاسلام رجايي درباره اختلافات دولت و مجلس براي انجام گام دوم هدفمند شدن يارانه ها و نيز فشار زياد تورم بالا بر ا قشار پايين جامعه با وجود كارهاي دولت نهم و دهم به نفع مستضعفين و محرومين، گفت: هدفمند كردن يارانه ها،يك ضرورت براي اقتصاد ما بوده زيرا از لحاظ منطق اقتصادي، دادن يارانه ها به شكل سابق در ا يران نه عاقلانه و نه عادلانه بود، زيرا در كارخانه ها و صنايع با داشتن سوخت رايگان، به تنبلي و پايين آمدن كارآيي آنها منجر مي شود و اسراف و اتلاف منابع هم زياد بود از سوي ديگر عادلانه هم نبود زيرا ثروت ملي به طور ناعادلانه در جامعه توزيع مي شد و اختلافات طبقاتي را تشديد مي كرد.
وي با بيان اينكه در زمان جنگ تحميلي، ضرورت كنترل قيمت ها توسط دولت بوجود آمد، افزود: حتي در زمان رژيم سابق، دولت از قند و شكر ماليات مي گرفت و بنزين و نفت را با قيمت جهاني آن محاسبه مي كرد و اين قيمت بالايي بود كه حتي در شهرهاي كوچك، بسياري از خانواده ها در سال 53-54 نمي توانستند بخاري نفتي داشته باشند.
نماينده مجلس نهم اظهار داشت: يارانه دادن بي حساب از سوي دولت بايد متوقف مي شد و از سال 67 اين بحث بود اما دولت هاي وقت، ريسك هدفمند كردن يارانه ها را نيز مي دانستند ولي دولت احمدي نژاد با شجاعت اين كار را انجام داد، البته در مقام اجراي هدفمند كردن يارانه ها، مشكل ايجاد شده و به هر حال هر جراحي بزرگي درد دارد، اگرچه بهتر است روش اجراي اين قانون و فشار آوردن بر توليد كنندگان تغيير يابد تا بهره وري بهتر شود.
حجت الاسلام رجايي تاكيد كرد: اصل هدفمند كردن يارانه ها خوب بوده اما بايد در روش بهتر عمل شود، مثلا يارانه ها بيشتر بايد براي حمايت از توليد صنعت و كشاورزي و همچنين براي افراد نيازمند و شغل و درآمد و ازدواج جوانان اختصاص يابد كه در اين صورت مي تواند با همين توان اقتصادي فقر را از بين برد و افراد كم درآمد را تحت پوشش قرار داد.
وي با اشاره به فراهم بودن بسترها و زير بناي قوي اقتصاد ايران، افزود: برخي از كارخانه داران، گرفتن وام و چند ميليارد خرج كردن براي كاهش مصرف خود را بي فايده دانسته اما بايد به كارخانه داران فشار آورد تا اين وضعيت درست شود، لذا حالا كه هدفمند كردن يارانه ها را شروع كرده ايم بايد آن را سريع به پايان برسانيم زيرا هر چقدر طولاني شود، بدتر است؛ مجلس هم آن را 5 ساله اعلام كرده است.
نماينده مجلس نهم درباره چگونگي اجراي هدفمند كردن يارانه ها در سال جاري گفت: هدفمند يارانه ها بايد به سرعت به پايان برسد، يك شوك به اقتصاد وارد مي شود و بعد خودش به تعادل مي رسد اما مشكلات اساسي فقرا هستند كه بايد به آنها رسيدگي شود به هر حال اين يك جراحي است و مهمترين اتفاق بعد از انقلاب در اقتصاد ماست كه اگر درست انجام شود به نفع اقتصاد و مردم است.
حجت الاسلام رجايي افزود: دولت به اضافه مالياتي كه از ثروتمندان مي گيرد بايد طوري اجراي قانون هدفمندي را تنظيم كند كه هيچ فرد ايراني دغدغه معاش نداشته باشد، بايد راهكارهاي زيادي براي رسيدگي به فقرا و نيز مسائل شغلي و درآمد افراد بررسي شود تا موجب خران روحي و سرمايه هاي انساني خلاق و مبتكر كشور نشود، بنابراين فقر از موانع بزرگ رشد اين نيروهاست؛ از نظر مذهبي و ارزشي هم وظيفه حكومت ديني، از بين بردن فقر است و با توجه به اعلام سازمان هاي جهاني مبني بر درآمد سرانه بالاي ده هزار دلار و اقتصاد ايران به عنوان هفدهمين اقتصاد جهان از لحاظ بزرگي و قدرت بايد توزيع ثروت را متعادل كنيم و راههايي را براي آن بيانديشيم.
/ر
وي با بيان اينكه ربا يكي ديگر از اشكال فساد مالي است، تصريح كرد: فتواي امام خميني (ره) اين است كه قرض گرفتن پول به صورت ربوي به دليل اين كه به تملك فرد در مي آيد، ربا است يعني اضافه پولي كه روي اصل پول بوده،حرام است.
حجت الاسلام رجائي با بيان اينكه كمرنگ شدن تقيدات از دلايل ديگر فساد است، گفت: متاسفانه بعضي از شعبات بانك ها به همان روش قديمي عمل مي كنند و نظارتي بر چگونگي مصرف وام ها ندارند، در واقع پول را به عنوان جعاله مي دهد اما اگر يك كارشناس بانك بالاي سر اين كار باشد و نظارت صحيح كند امكان سو استفاده ها كاهش مي يابد.
نماينده مجلس نهم با ذكر تفاوت هاي نظام ربوي با غير ربوي، افزود: در سيستم ربوي خيلي بيشتر سو استفاده انجام مي شود زيرا ماهيتا فاسد ا ست اما در سيستم غير ربوي، به طور مرتب بايد چك كنند كه اين پول، كجا و در چه كاري مي خواهد خرج شود مثلا نمي توانند وام را بگيرند و بعد بروند براي همسرشان، طلا بخرند، لذا در صورت اجراي صحيح قانون بانكداري اسلامي نظارت مستمر بر پروژه ها به وجود مي آيد و امكان سو استفاده نيست، اما متاسفانه هميشه اغماض گري هايي در اين رابطه وجود دارد.
حجت الاسلام رجائي كه دكتراي اقتصاد خود را از انگليس گرفته اظها رداشت: در نظام بانكي اروپا و غرب، فساد مالي بانك ها و يا اختلاس كمتر صورت مي گيرد زيرا در آنجا سرمايه گذاري، سود زيادي ندارد و اگر كسي در سال 10 درصد سود كند خوشحال مي شود.
وي با بيان اينكه آنچه به عنوان اختلاس سه هزار ميلياردي در ايران مطرح شده به معناي خوردن و بردن نبوده، گفت: وقوع اختلاس به اين خاطر بوده كه فرد مربوطه، بسيار فراتر از اجازه قا نوني، وام گرفته و به گفته مقامات قضائي به مايملك تبديل شده و لذا قابل بازگشت است.
نماينده مجلس نهم با اشاره به اينكه در نظام هاي بانكي اروپا به دليل تورم 3.2 درصد و نرخ بهره 6.5 درصد امكان اختلاس كمتر است، تصريح كرد: افراد در آن نظام مي بينند كه ممكن است با گرفتن پول وام از بانك، سود زيادي نداشته باشند، لذا با توجه به اينكه اشباع شده اند خيلي به دنبال وام نيستند، از طرف ديگر نرخ بهره در اروپا با نرخ سرمايه گذاري، تفاوت زيادي ندارد.
حجت الاسلام رجائي افزود: متاسفانه اقتصاد ايران توليدي نيست و اقتصاد واسطه گري و دلالي است و نرخ تورم نيز هميشه بالاست مثلا با توجه به تورم 20 درصدي مجموعه اي از كالاها را انبار مي كنند و يك سال بعد با نرخ تورم بوجود آمده، مي فروشند در حالي كه سرمايه گذار بيچاره به اميد سود بيشتر، پول خود را در بانك مي گذارد اما ارزش پول او حدود 25 درصد كاهش مي يابد.
وي با بيان اينكه عدالت اقتضا مي كند تا ارزش پول سرمايه گذار در بانك، حفظ شود اظهار داشت: برخي از فقها نظر داده اند كه اگر كسي سود را به اندازه نرخ تورم بگيرد ربا محسوب نمي شود زيرا براساس مباحث فقهي، معامله قيمي ربا تعلق نمي گيرد و تنها به معامله مثلي، ربا تعلق مي گيرد يعني پول مثلي 1000 تومان را با يد با همان 1000 تومان برگرداند اما فقهاي ديگر گفته اند كه درست است كه اين پول مثلي است ولي بايد ارزش آن هم حفظ شود مثلا اگر نرخ تورم 22 درصد كه از سوي بانك مركزي اعلام شده درست باشد يا با نرخ تورم 25 درصد اگر 100 هزار تومان قرض داده شود، بازگرداند 125 هزار تومان نيز همان پول قبلي بوده زيرا قدرت خريد كم شده است.
نماينده مجلس نهم تصريح كرد: به دليل بالا بودن نرخ تورم در ايران،همه مي خواهندكه وام بگيرند زيرا نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانكي است، بدين ترتيب ثروت سرمايه گذار كمتر اما پول وام گيرنده بيشتر مي شود برخي نيز هستند كه وام را مي گيرند تا فرار كنند.
حجت الاسلام رجائي درباره صدور گسترده ال سي بانكي در فساد بزرگ مالي گفت: ال سي، اعتباري است كه سيستم بانك براي امور مختلف مانند واردات كالا و ... مي دهند و در فساد بزرگ مالي، حتما با سندسازي هاي بسيار اين ال سي ها را بدست آورند.
وي افزود: گرفتن وام در اروپا سودي ندارد اما در ايران به دليل سود آن، متقاضي وام زياد است و اگر همين الان بانك اعلام كنند كه با 20 يا 25 درصد سود وام مي دهيم باز هم مردم صف مي كشند زيرا در بازار دلالي مي كنند و با افزايش قيمت ها سود مي كنند، لذا انگيزه فساد و اختلاس بانكي زياد است و متاسفانه با نظارت كمتر، وضعيت بدتر مي شود.
حجت الاسلام رجايي اظهار داشت: در اروپا هركس به اندازه اي كه مي خواهد و ضروري است، وام مي گيرد مثلا در انگليس اگر كارخانه اي 500 پوند نياز داشته باشد به همان اندازه و ام مي گيرد اما متاسفانه در ايران حرص و ولعي براي گرفتن وام وجود دارد زيرا هر چقدر وام بيشتر مي گيرند در جاهاي ديگر كه ربطي به آن وام نداشته، خرج مي كنند مثلا وقتي رئيس جمهور اعطاي وام براي بنگاه هاي زود بازده را اعلام كرد برخي آن را گرفتند اما براي خود خانه و ماشين خريدند.
وي با بيان اينكه مسكن در اروپا به عنوان يك كالاي سرمايه اي نيست بلكه مصرفي است افزود: اروپايي ها ترجيح مي دهند تا خانه را نخرند و مثلا ماهي 500 پوند اجاره دهند زيرا قيمت خانه به طور مرتب كاهش مي يابد و خريد و فروش مسكن، ضرر مي دهد، اما متاسفانه در ايران، مسكن به صورت كالاي سرمايه اي درآمده و اين مرض مهلكي براي اقتصاد است.
وي با ذكر مثالي از دو نمونه سود و ضرر اقتصادي ناشي از خريد و فروش ملك و زمين، گفت: يك فردي 10 سال پيش اتومبيلي با قيمت 8 ميليون تومان براي مسافر كشي خريده بود در حالي كه در آن زمان هر قطعه زمين در قم 2 ميليون تومان بود و با همين پول مي توانست4 قطعه زمن بخرد وي پس از 10 سال زحمت كشيدن 20 ميليون تومان هم پس انداز نكرد اما فردي ديگر در همان زمان قطعه زميني را خريداري كرد كه الان ارزش آن 100 ميليون تومان است، بنابراين در اقتصاد ايران متاسفانه همه از جمله پزشكان نيز به دنبال خريد و فروش زمين هستند و كارهاي توليدي نيز صورت نمي گيرد زيرا هيچ كار توليدي به اندازه خريد و فروش ملك و زمين، سود ندارد.
حجت الاسلام رجايي سيستم بانكداري اسلامي را ضد فساد دانست و تصريح كرد: آنچه كه موجب سو استفاده بيشتر و فساد مالي مي شود، بيش از سيستم بانكي مي شود، شرايط اقتصادي جامعه است كه افراد را تشويق به اين كار مي كند، از سوي ديگر قانون بانكداري اسلامي نيز به خوبي اجرا نمي شود كه اين هم بستگي به شعبات بانك ها دارد.
نماينده مجلس نهم اظهار داشت: متاسفانه بانك مركزي نيز قيودي را گذاشته كه زمينه را براي فساد بيشتر فراهم كرده اما مسئله اصلي در بروز اين فسادها، خلا قانوني نيست بلكه دور زدن قانون و عمل نكردن به قانون است، مثلا همين متهم اختلاس 3 هزار ميلياردي، تقاضاي 1000 ميليارد تومان وام كرده بود امامسئول شعبه بانك وي را به دليل بدهكاري ونيز سقف 200 ميليون تومان وام داراي صلاحيت گرفتن اين وام ندانسته سپس آن فرد متهم از برخي مسئولين نامه گرفته و به عنوان كار آفرين معرفي شده كه وام بگيرد، لذا قانون به صراحت گفته كه وام به اين فرد ندهيد اما فردي مسئول مي گويد كه بدهيد!
وي افزود: در بحث اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، شفافيت تخلفات وجود داشته اما اغماض شده و كارشناس ناظر بانك يا حضور نداشه و يا چشم خود را بر روي آن بسته، بنابراين قانون به آن صورت ضعفي ندارد و بيشتر مسئله ضعف نظارت و قانون شكني مشكل ايجاد مي كند.
حجت السلام رجايي با بيان اينكه وظيفه بانك ها تعريف شده است، گفت: بانك مركزي نيز افرادي را مي فرستد تا بر بانك ها نظارت كنند اما اينكه چه كسي بر بانك مركزي نظارت مي كند بايد گفت بايد ايمان ها را تقويت كنيم تا كسي نيايد و بگويد كه من هم شري آن تخلفات باشم و از سوي ديگر برخي از رقابت هاي سياسي اين حسن را دارد كه فسادها را برملا كند و البته اگر رسانه ها نيز به وظيفه رسانه اي خود خوب عمل كنند از بسياري فسادها جلوگيري مي شود.
نماينده مجلس نهم با تاكيد بر تقويت ايمان افراد افزود: در نظامي كه براساس ارزش هاي اسلامي جلو مي رود، برخي افراد نيز نفوذ مي كنند، مثلا در اول انقلاب كه بحث گزينش بود، چريك هاي فدايي و كمونيستها و منافقين بيشتر از همه رساله هاي توضي المسائل را حفظ بودند افرادي هستند كه ضد انقلابند يا تنها به منافع شخصي خود مي انديشند و با ظواهر فريبنده در نظام نفوذ مي كنند.
حجت الاسلام رجايي درباره اصل 44 قانون اساسي نيز تصريح كرد: اين اصل كاپيتالسيم نيست بلكه اسلام هم به مالكيت شخصي بها مي دهد و از لحاظ اقتصادي ثابت شده كه مديريت دولتي دربخش توليد ناكارآمد است و دولت با درآمد نفتي خود حتي با ضرر نيز، توليد و كارگر را نگه مي دارد اما در بخش خصوصي، سرمايه گذار جايي براي جبران ضرر در بلند مدت ندارد، لذا بايد براي بالا بردن كارايي و كاستن از هزينه توليد، سودآوري داشته باشد و در اين صورت كارآيي اقتصاد بالا مي رود.
وي با تاكيد بر اينكه ايمان و تعهد اخلاقي افراد و مديران دولتي بر بيت المال نيز بايد مانند تعهد مديران بخش خصوصي به اموال خود باشد، اظهار داشت: اقتصاد اسلامي، كاپيتاليسم نيست و امام خميني (ره) هم مي فرمودند كه كارها را به مردم واگذار كنيد از سوي ديگر در اقتصاد اسلامي 2 موضوع تئوريك و عملي وجود دارد كه بخش تئوريك آن را بايد در عمل به كار گرفت؛ حتي در آلمان، انگليس و سراسر اروپا يك باجه بانكداري اسلامي ايجاد شده و دانشگاه هاي انگليس، دانشجويان دكترا در زمينه بانكداري اسلامي را تربيت كرده اند زيرا از لحاظ منطق رياضي آن را كارآتر از سيستم ربوي مي دانند.
نماينده مجلس نهم تصريح كرد: نظام اقتصاد اسلامي، موضوعاتي مانند مالكيت خصوصي، عدالت، جايگاه كارگر و ... را مطرح مي كند و كتاب هايي مانند ا قتصادنا شهيد صدر و كتاب هاي آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله مظاهري در زمينه اقتصاد اسلامي است كه قبل و بعد از انقلاب نوشته شده اند ما مدليزه كردن اقتصاد اسلامي بحث ديگري است كه پس از تعريف عدالت اجتماعي، ارايه مدلي از روي اقتصاد و اسلامي زبان مشتركي در اصطلاحات اقتصادي بوده اند كه مشكلات در حوزه اقتصاد را بررسي كنند.
حجت الاسلام رجايي درباره اختلافات دولت و مجلس براي انجام گام دوم هدفمند شدن يارانه ها و نيز فشار زياد تورم بالا بر ا قشار پايين جامعه با وجود كارهاي دولت نهم و دهم به نفع مستضعفين و محرومين، گفت: هدفمند كردن يارانه ها،يك ضرورت براي اقتصاد ما بوده زيرا از لحاظ منطق اقتصادي، دادن يارانه ها به شكل سابق در ا يران نه عاقلانه و نه عادلانه بود، زيرا در كارخانه ها و صنايع با داشتن سوخت رايگان، به تنبلي و پايين آمدن كارآيي آنها منجر مي شود و اسراف و اتلاف منابع هم زياد بود از سوي ديگر عادلانه هم نبود زيرا ثروت ملي به طور ناعادلانه در جامعه توزيع مي شد و اختلافات طبقاتي را تشديد مي كرد.
وي با بيان اينكه در زمان جنگ تحميلي، ضرورت كنترل قيمت ها توسط دولت بوجود آمد، افزود: حتي در زمان رژيم سابق، دولت از قند و شكر ماليات مي گرفت و بنزين و نفت را با قيمت جهاني آن محاسبه مي كرد و اين قيمت بالايي بود كه حتي در شهرهاي كوچك، بسياري از خانواده ها در سال 53-54 نمي توانستند بخاري نفتي داشته باشند.
نماينده مجلس نهم اظهار داشت: يارانه دادن بي حساب از سوي دولت بايد متوقف مي شد و از سال 67 اين بحث بود اما دولت هاي وقت، ريسك هدفمند كردن يارانه ها را نيز مي دانستند ولي دولت احمدي نژاد با شجاعت اين كار را انجام داد، البته در مقام اجراي هدفمند كردن يارانه ها، مشكل ايجاد شده و به هر حال هر جراحي بزرگي درد دارد، اگرچه بهتر است روش اجراي اين قانون و فشار آوردن بر توليد كنندگان تغيير يابد تا بهره وري بهتر شود.
حجت الاسلام رجايي تاكيد كرد: اصل هدفمند كردن يارانه ها خوب بوده اما بايد در روش بهتر عمل شود، مثلا يارانه ها بيشتر بايد براي حمايت از توليد صنعت و كشاورزي و همچنين براي افراد نيازمند و شغل و درآمد و ازدواج جوانان اختصاص يابد كه در اين صورت مي تواند با همين توان اقتصادي فقر را از بين برد و افراد كم درآمد را تحت پوشش قرار داد.
وي با اشاره به فراهم بودن بسترها و زير بناي قوي اقتصاد ايران، افزود: برخي از كارخانه داران، گرفتن وام و چند ميليارد خرج كردن براي كاهش مصرف خود را بي فايده دانسته اما بايد به كارخانه داران فشار آورد تا اين وضعيت درست شود، لذا حالا كه هدفمند كردن يارانه ها را شروع كرده ايم بايد آن را سريع به پايان برسانيم زيرا هر چقدر طولاني شود، بدتر است؛ مجلس هم آن را 5 ساله اعلام كرده است.
نماينده مجلس نهم درباره چگونگي اجراي هدفمند كردن يارانه ها در سال جاري گفت: هدفمند يارانه ها بايد به سرعت به پايان برسد، يك شوك به اقتصاد وارد مي شود و بعد خودش به تعادل مي رسد اما مشكلات اساسي فقرا هستند كه بايد به آنها رسيدگي شود به هر حال اين يك جراحي است و مهمترين اتفاق بعد از انقلاب در اقتصاد ماست كه اگر درست انجام شود به نفع اقتصاد و مردم است.
حجت الاسلام رجايي افزود: دولت به اضافه مالياتي كه از ثروتمندان مي گيرد بايد طوري اجراي قانون هدفمندي را تنظيم كند كه هيچ فرد ايراني دغدغه معاش نداشته باشد، بايد راهكارهاي زيادي براي رسيدگي به فقرا و نيز مسائل شغلي و درآمد افراد بررسي شود تا موجب خران روحي و سرمايه هاي انساني خلاق و مبتكر كشور نشود، بنابراين فقر از موانع بزرگ رشد اين نيروهاست؛ از نظر مذهبي و ارزشي هم وظيفه حكومت ديني، از بين بردن فقر است و با توجه به اعلام سازمان هاي جهاني مبني بر درآمد سرانه بالاي ده هزار دلار و اقتصاد ايران به عنوان هفدهمين اقتصاد جهان از لحاظ بزرگي و قدرت بايد توزيع ثروت را متعادل كنيم و راههايي را براي آن بيانديشيم.
/ر
