تاخير در اجراي مرحله دوم هدفمندي، احتكار كالا را به دنبال دارد
مسعود دانشمند عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: تاخير در اجراي مرحله دوم هدفمندي احتكار كالا را به دنبال دارد و تا زماني كه واردات اجناس شناسنامه دار نشود اين مشكل وجود دارد.
مسعود دانشمند عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: اصل هدفمندي ضروري براي كشور است.دانشمند در ادامه افزود: اين اصل منوط به آن است كه زمينه هاي لازم جهت اجراي آن فراهم باشد به اين معني كه شرايط توسعه و توليد داخلي و اشتغال ايجاد شود.
وي با بيان اينكه تاخير در اجراي مرحله دوم هدفمندي مي تواند موجب احتكار كالا شود ادامه داد: تا زماني كه واردات اجناس و البته فروش آنها شناسنامه دار نباشد اين احتمال وجود خواهد داشت.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينكه عده اي كالا را احتكار يا در بازارهاي غيررسمي آن را به فروش مي رسانند افزود: سازمان مبارزه با كالا و ارز و سازمان حمايت از مصرف كننده در طول 50 سال گذشته نتوانستند باعث كنترل قيمت ها شوند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد كنترل قيمت ها را به يك بازار مكانيسم رقابتي سپرده و در تعرفه گذاري قيمت ها به توليد ملي توجه بيشتري داشت./عب
