به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، وكيل مدافع متهم (ع.ب) در دفاعيات خود از اتهامات وارد شده به موكل خود اظهار داشت: اگرچه نسبت به موكلم عناوين و سمت‌هاي مختلفي را نسبت دادند بايد بگويم كه وي فقط به عنوان مشاور فعاليت داشته است و اصلي ترين سمتي كه در يك سال و نيم باقيمانده از بازنشستگي خود داشته مدير امور مالي بوده‌ است.

وكيل( ع.ب) با بيان اينكه كيفرخواست داراي يك ايراد شكلي است تصريح كرد: كيفرخواست داراي يك  ايراد است كه محتواي داخل كيفرخواست را به غلط به تمام متهمان نسبت مي‌دهند و يكسري دلايل را شرح مي‌دهند كه مشخص نيست براي كدام پرونده است و هم بنده را و هم متهم و حتي قاضي پرونده را هم در صدور راي با مشكل مواجه مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه كل خانواده وي در شرايط بدي به سر مي‌برند گفت: از قاضي محترم پرونده استدعا دارم كه يك تصميم منصفانه درباره اتهامات وارد شده به موكلم بگيريد.

اين وكيل با بيان اينكه براي تشخيص اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي افزود: ابتدا بايد مشخص شود كه معناي مشاركت، اخلال، نظام اقتصادي به چه صورت است.

وي ادامه داد: آيا بانك به تنهايي مي‌تواند اخلال نظام اقتصادي كشور را به وجود آورد؟ اخلال نيز بدين معناست كه اگر در نظام اقتصادي ما جرمي صورت بگيرد بايد كاملا نمود و بروز داشته باشد.

وكيل متهم (ع.ب) در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر اينكه معناي اخلال در عرف است افزود: اخلال در عرف نبوده بلكه بايد يك گروه كارشناسي تشخيص دهند كه واقعا اخلالي صورت گرفته است يا خير و آثار مخربش در كل نظام اقتصادي به چه صورت بوده است.

وي با اشاره به اينكه نمي‌توان براساس اظهارات ساير متهمان اتهامي را به شخصي نسبت داد خاطرنشان كرد: مطالبي كه درباره موكل بنده بيان شده براساس  اظهارات سايرين است ولي نمي‌توان به صورت قطعي نتيجه گرفت و هيچ اقرار ضمني و صريحي نيست.

وكيل متهم با اشاره به دفاعيات موكل خود مبني بر اينكه بيان كرد هيچ مبلغي را دريافت نكرده است تصريح كرد: اعترافات موكلم بدين معنا نيست كه هيچ كاري انجام نداده و اگر كسي بخواهد جرمي را مرتكب شود قطعا بايد انگيزه داشته باشد.

وي ادامه داد: موكلم از زماني كه بازنشسته شده بود در حيطه مجموعه خود فعاليت مي‌كرد و حتي از داخل اتاق خود خارج نمي‌شد و اينكه به موكلم نسبت دهيم از كارهاي متهم (س.ك) و مه‌آفريد خسروي اطلاع داشته اصلا قابل قبول نيست.

وكيل متهم (ع.ب) درباره اهميت زمان وقوع جرم افزود: اگر بخواهيم كسي را متهم به اتهام جرمي كنيم قطعا بايد زمان وقوع جرم را بررسي كنيم.

وي با اشاره به تقاضاي موكل خود به بانك براي دريافت وام اظهار داشت: قطعا تقاضا براي گرفتن وام جرم تلقي نمي‌شود و موافقيت رئيس بانك با پرداخت وام قبل از وقوع جرم صورت گرفته بود.

وكيل مدافع با اشاره به اظهارات (س.ك)در جلسه سيزدهم دادگاه مبني بر اينكه يك سري فرم‌ها گم شده است كه آنها مستند اصل اتهام به موكلم قرار گرفته خاطرنشان كرد: نماينده دادستان بيان كردند كه اين فرم ها هيچ وقت پيدا نشده است در حالي كه اصلا فرمي نبوده كه گم شود چرا كه مستند اصل اتهام به موكلم همان فرم‌هاست.

وي ادامه داد: اينكه اين فرم‌ها در حال حاضر كجاست و آيا واقعا متهم (س.ك) آنها را مورد استفاده قرار داده بايد بررسي شود لذا چطور مي‌توانيم استناد كنيم كه براساس آن فرم‌ها اتهاماتي را به موكلم نسبت دهيم با توجه به اينكه فرم‌ها خام بوده است.

وكيل مدافع متهم در پايان دفاعيات خود خاطرنشان كرد: بر فرض اينكه اتهامي متوجه موكلم شده باشد معاونت است نه مشاركت، چرا كه موكل بنده هيچ گونه اطلاعي نداشته و اگر هم  امضايي را انجام داده مربوط به قبل از جرم بوده است.

وي خطاب به قاضي سراج گفت: تقاضاي تبرئه موكلم را دارم.

(ع.ب) در آخرين دفاعيات خود اظهار داشت: من به هيچ عنوان مشاركت و يا اخلالي صورت نداده‌ام و مطمئن هستم كه خداوند مرا بخشيده است.

اين متهم در پايان گفت:‌ احساس مي‌كنم از لحاظ روحي دچار مشكل شده‌ام و اگر در اين مدت به قرآن متمسك نمي‌شدم نمي‌دانم كه چه اتفاقي برايم پيش مي‌آمد هر طور كه خودتان علم داريد حكم بدهيد.