كاهش توليد كالاهاي صنعتي در 6 ماهه دوم جبران مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محسن صالحي نيا امروز در نشست خبري به بيان آمار توليد كالاهاي صنعتي در 5 ماه نخست امسال پرداخت و افزود: كاهش توليد به وجود آمده در برخي از رشته هاي صنعتي از جمله خودرو با اجراي سياست هاي حمايتي در نيمه دوم سال جبران خواهد شد.

وي ادامه داد:‌ البته در برخي محصولات استراتژيك همچون فولاد خام رشد توليد داشته ايم به طوري كه توليد اين محصول در 5 ماه ابتداي سال 7.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته و اين ميزان توليد 93 درصد از برنامه پيش بيني شده را در اين بخش محقق كرده است.

صالحي نيا افزود: همچنين در بخش محصولات فولادي نيز افزايش نيم درصدي طي اين مدت داشته ايم.

وي اظهار داشت: در بخش توليد كاتد مس كاهش توليد 8 درصدي و در بخش شمش آلومينيوم نيز تغييري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ايجاد نشده است.

صالحي نيا در خصوص صنايع خودرو تصريح كرد: توليد انواع خودروها در 5 ماه نخست امسال 405 هزار دستگاه بوده كه نسبت به توليد 620 هزار دستگاهي در مدت مشابه سال قبل 38 درصد كاهش داشته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در صنايع فرآوري و معدني با توسعه سرمايه گذاري هاي انجام شده شاهد رشد توليد بوده ايم به طوري كه توليد محصول استراتژيك سيمان طي اين مدت 4.5 درصد افزايش يافته كه البته اين ميزان نيز طبق برنامه نبوده و اميدواريم با اجراي سياست هاي حمايتي اين ميزان در 6 ماهه دوم افزايش يابد.

صالحي نيا با اشاره به اينكه در بخش تجهيزات صنعتي و كارخانه هاي توليدي روند روبه رشدي طي 5 ماه گذشته داشته ايم افزود: توليد ماشين آلات كشاورزي در 4 ماهه ابتداي امسال 6 هزار و 500 دستگاه بوده كه اين ميزان رشد 30 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد و پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال ميزان توليد به 20 هزار دستگاه برسد.

صالحي نيا در خصوص كالاهاي اساسي و عمومي مورد مصرف جامعه تصريح كرد: توليد روغن نباتي طي 5 ماهه نخست امسال كاهش توليد 10 تا 12 درصدي داشته كه البته از اين بابت نگراني وجود ندارد و اين ميزان قابل جبران در 6 ماهه دوم سال است.

معاون وزير صنعت با بيان اينكه براي جبران اين كاهش توليد يكسري هماهنگي هايي در سطح كلان كشور به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام گرفته خاطرنشان كرد: براساس قانون بودجه سال 91 پرداخت بخشي از سرمايه در گردش از طريق درصدي از موجودي صندوق توسعه ملي و سپرده گذاري آن نزد بانك ها انجام مي گيرد.

وي ادامه داد: همچنين بخشي از سرمايه در گردش مورد نياز از طريق فروش بخشي از اموال و دارايي هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپرده گذاري آن نزد بانك ها تامين خواهد شد.

صالحي نيا با اشاره به اينكه شرايط نرخ ارز و محدوديت هاي بين المللي موجب شده تا واحدهاي توليدي به يكباره با حجم بيشتري از نياز به تامين مالي مواجه شوند اظهار داشت: برآوردهايي انجام شده كه نياز به اين سرمايه در گردش بيشتر از طريق كارگروه هاي حمايت  از توليد و براساس رشته هاي اولويت دار و واحدهاي داراي اولويت بررسي شود و براي رفع آن سياست هاي حمايتي اعمال شود./س