آیا تعيين قيمت خودرو به حاشیه بازار کشيده مي شود؟ خودروسازها از تحقیق و تفحص مجلس استقبال مي کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،احمدنعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در خصوص علت اصلی نوسانات اخیر بازار خودرو گفت: متاسفانه براساس سیاست گذاری وزیر سابق وزارت صنایع از سال 88 قیمت خودرو که تا پیش از آن زمان در حاشیه بازار انجام می گرفت به صورت دستوری تعیین شد که به موجب آن خودروسازان از سال 88 افزایش تا اواخر سال 90 هیچ افزایش قیمتی در محصولات خود نداشتند.
وی ادامه داد:بعد از ادغام 2 وزارتخانه صنایع و بازرگانی، کمیته خودرو به سازمان حمایت انتقال یافت و در جلسه ای که در اسفند سال 90  داشت ،شش درصد افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد .
نعمت بخش بابیان اینکه تعیین قیمت در کمیته قیمت گذاری بر اساس روش محاسبه قیمت تمام شده صورت می گیرد افزود: این کمیته درجلسه اخیر خود در تاریخ 12 مهرماه ، با افزایش قیمت 18درصدی موافقت کرد.
***قیمت واقعی خودرو بالاتر از نرخ تعیین شده کنونی
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد:بنده از سازمای حمایت گله مندم چراکه مسئولان سازمان حمایت می گویند خودرو حساس است و نباید بیش از این افزایش قیمت داشته باشد در صورتیکه خودروسارزان با این افزایش 18 درصدی به طور قطع زیان خواهند کرد.
وی ادامه داد:قیمت سکه قبل از عید تا کنون  از 650 هزار تومان به یک میلیون و380هزارتومان رسیده و نرخ ارز مرجع نیز بیش از 2برابر شده و مسئولان تنها میگویند که قیمت خودرو حساس است .
نعمت بخش اظهار داشت:از  سال 88 تاکنون قیمت اجزای تشکیل دهنده خودرو متوسط 3 تا 4 برابر شده به طوریکه قیمت ورق از 596 تومان، به 1720 تومان ،مواد پلیمری از 1095 تومان به 2168 تومان ، هر حلقه تایر از 33 هزار تومان به 102 هزار تومان و مس از 6 هزار تومان به 24 هزار تومان رسیده و قیمت فولاد و آلومینیوم نیز در این مدت 3برابر شده است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو نمی تواند در این شرایط معجزه کند گفت:معتقد هستیم، خودرو باید در حاشیه بازار فروخته شود.
 نعمت بخش در پاسخ به این سوال که چه میزان افزایش قیمت محصول منطقی است تصریح کرد:بر اساس محاسبه سازمان حمایت 25 درصد افزایش قیمت تعیین شده بود که فعلا اجازه اعمال 18 درصد به ما داده شده که البته این محاسبه بر مبنای ارز مبادلاتی  2هزار تومانی انجام گرفته است.
وی افزود:اما در شرایط کنونی  ارز مبادلاتی با قیمت دو هزارو 550 تومانی را نیز به سختی می گیریم و با این قیمت ها صنعت خودرو آسیب می بیند.
***افزایش قیمت منطقی خودرو ،50درصد است
در ادامه برنامه محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره قطعه سازان گفت: قطعه  سازی متاثر از 3 عامل مواد اولیه ،دستمزد و هزینه های سربار است که این عوامل از سال 88 تاکنون 3برابر افزایش قیمت داشته اند.
وی ادامه داد :در این شرایط قیمت قطعات نیز باید 3برابر شودو همچنین از آنجا که  70 درصد خودرو را قطعات تشکیل می دهند صنعت خودرو نیز باید افزایش قیمت حداقل 50 درصدی را داشته باشد.
نجفی منش اظهار داشت :طی صحبتی که با یک خودروساز داشتم اذعان داشته که با قیمت های کنونی خودرو و با پیش فرض تهیه ارز از مرکز مبادلات ، تا پایان امسال 800 میلیارد تومان زیان خالص خواهد داشت.
وی افزود:با ادامه این روند صنعت خودرو را به سمت و سوی ورشکستگی کامل سوق می دهیم .
عضو انجمن قطعه سازان تصریح کرد:در کشورهای پیشرفته و همچنین در قانون برنامه چهارم و پنجم کشور ما گفته شده که دولت در قیمت گذاری نباید دخالت داشته باشد.
***خودروسازان در سیاست گذاری های راهبردی مشکل دارند
در ادامه برنامه روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن به تازگی دعوت از خودروسازان بزرگ کشور داشته و مسایل  مربوط به صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده و آن را به طور تکمیلی ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو دلایل مختلفی دارد افزود:بخشی از این افزایش قیمت خودرو می تواند این باشد که خودرو سازان برای تعیین سیاست های راهبردی خود با مشکلاتی مواجه هستند .
عباسپور تصریح کرد:درست است که خودرو سازان در حوزه ارز کشور و تامین مواد اولیه مشکل دارند اما اگر مشکلات راهبردی و استراتژیک نداشتند با این تغیرات دچار مشکل نمی شدند.
وی افزود:اگر تعرفه 90 درصدی خودرو برداشته شود سرنوشت صنعت خودرو چه خواهد شد و این صنعت تاکنون توسعه هدفمند نداشته است.
***انجمن خودروسازان با تعرفه 90درصدی موافق نیست
نعمت بخش در پاسخ به این موضوع اظهار داشت :کشور ما در حال توسعه است و تعرفه نه تنها خودرو بلکه  تمام کالاها بالاست با این وجود  انجمن خودروسازان با این تعرفه 90درصدی موافق نبوده و پیشنهاد کاهش تعرفه کل کالاها ،طی مدت زمان 5 سال را داده که در دولت قبلی به تصویب رسید اما در دولت فعلی اجرایی نشد.
وی افزود: در ضمن ما هم اکنون 1 میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می کنیم که ارزبری 2.5 میلیارد دلاری دارند و اگر بخواهیم همین تعداد خودرو وارد کنیم نیاز به 15 میلیارد دلار است .
***خودروسازان مدیریت منابع مالی داشته باشند
عباسپور در پاسخ اظهار داشت :خودروسازان  و قطعه سازان در مقابل کاهش20درصدی تعرفه  در سال 89 معترض بودند چراکه باتوجه به افزایش قیمت تمام شده خودرو و کیفیت نامناسب تولید داخل قدرت رقابت با کشورهای خارجی را ندارد اگر تعرفه کاهش یابد قدرت رقابت از بین می رود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:از آنجا که در حوزه وزارت دفاع سیاست های راهبردی مناسبی وجود دارد هم اکنون شاهد تولید 1070 نوع محصول نظامی و صادرات آن هستیم اما در حوزه نتوانستیم خودرو سازی بازار خارجی مناسبی را برای خود تعریف کنیم چراکه سیاست گذاری راهبردی و مدیریت مناسبی در این حوزه نداریم.
وی با بیان اینکه مدیرت منابع  مالی مناسبی در صنایع خودروسازی وجود ندارد افزود:چرا باید خودروسازان برای تامین مالی خود وابسته به بانک ها باشند و با محدودیت های بانکی دچار این همه مشکلات مالی شوند.
***صادرات خودرو 3برابر شده است
نجفی منش در پاسخ به این مسائل گفت: ما الان خودرو در سطح بین المللی تولید می کنیم  و مشتری خارجی داریم  به طوریکه امسال صادرات خودرو نسبت به سال گذشته 3برابر شده است.
وی ادامه داد:تعرفه ما عملا 30 درصد است چراکه بر اساس دلار 1226 تومانی محاسبه می شود اما دلار واقعی بیش از 3هزار تومان است.
عضو انجمن قطعه سازان گفت :اگر نرخ دلار و بهره واقعی شود ما اصلا به تعرفه نیاز نداریم .
وی با بیان اینکه تعرفه حدفاصله فضای کسب و کار درون کشور با سایر کشورهاست افزود: اگر شرایط کار در داخل با خارج یکسان شود ما توانایی رقابت داریم.
توسعه رقابت پذیری با کمک دانش فنی
عباسپور :فلسفه حضور بخش خصوصی آنست که باسرمایه و منابع مالی  پا به عرصه فعالیت گذارد و به منابع دولتی اتکا نداشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی کیفیت و ارتقای کیفیت است اظهار داشت: خودرو سازان ما قدرت رقابت با کشورهای خارجی را ندارندچراکه مهندسی منظم در این حوزه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه رشد و توسعه اقتصاد در تعامل با دانشگاه انجام می گیرد گفت: خودرو سازان باید با دانشگاه ها در تعامل باشد و همچنین توصیه می کنم با وزارت دفاع مذاکره کنند تا از تجربیات آنها استفاده کنند.
***خودروسازان مشکل کمبود نقدینگی دارند
نعمت بخش تصریح کرد:در سال های گذشته 85 درصد تولیدات پیش فروش یک تا دو ساله بود اکنون این میزان به 25 درصد رسیده  و این امر کمبود نقدینگی را برای خودروسازان به همراه داشته است
وی ادامه داد:از سویی دیگرقبل از تحریم ها ما برای گشایش اسناد اعتباری ، 10 درصد از خرید را در هنگام گشایش اعتبار به بانک می دادیم و مابقی  در زمانی که جنس به گمرک می رسید پرداخت می شد اما هم اکنون باید تمام مبلغ را حواله کنیم و این امر سبب شده نقدینگی مورد نیاز 10 برابر شود.
وی با بیان اینکه این مسائل را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده ایم افزود:به موجب آن مقرر شد 2هزار میلیارد تومان اضافه به خودروساز تسهیلات دهند که این بعد از 4 ماه به هزار میلیارد تقلیل یافت که مدت زمان بازپرداخت آن 6 ماهه بود.
نعمت بخش اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته دولت ها از صنایع خودرو حمایت می کنند اما در کشور ما پس از گذشت چند ماه این شرایط سخت را برای ارائه تسهیلات گذاشته اند.
*** تولید باکیفیت نیازمند ماشن آلات مدرن
 وی در رابطه با  کیفیت اظهار داشت:کیفیت بایستی با ماشین آلات مدرن صورت گیرد، ماشین آلات ما فرسوده است شرایط مملکت عادی نیست و با مشکل اقتصادی مواجه هستیم.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در این شرایط مسئولان و نمایندگان مجلس از افزایش قیمت 18درصدی گله مندند گفت:با این اعداد و ارقام نرخ ارز و افزایش 3برابری قیمت اجزای تشکیل دهنده خودرو، چطور از صنعت خودرو انتطار معجزه و قیمت های پایین دارند.
***محدودیت نظام بانکی در حمایت از صنعت خودرو
در ادامه گرمان معاون بازاریابی و فروش  داخلی گروه خودروسازی سایپا  در ارتباط تلفنی گفت: 2 عامل اصلی تاثیرگذار در افزایش قیمت محصول،قیمت تمام شده کالا و اختلاف میزان عرضه و تقاضاست.
وی ادامه داد:عوامل فرعی دیگری همچون روند نرخ رشد بازار سرمایه ، نرخ ارز و سکه  هم در این تغیرات قیمتی موثر هستند.
گرمان اظهار داشت:در پیشرفته ترین کشور ها اگر سیستم بانکی حمایت از صنعت و تولید بردارد این بخش قادر به ادامه حیات نیست و ما از سال گذشته با موضع گیری های شدیدی از ناحیه سیستم بانکی مواجه بودیم که با وجود اینکه امسال به عنوان حمایت از تولید ملی نامیده شده اما محدودیت ها ادامه دارد.
***تحویل خودروهای پیش فروش با قیمت های قبلی
 وی در خصوص سرنوشت قیمتی خودرو های پیش فروش شده قبل از 12 مهرماه اظهار داشت:همانگونه که برای افزایش قیمت مسیر قانونی را طی کرده ایم، به طور قطع در اجرا هم تابع مقررات هستیم وتخطی از آنچه که مصوب شده نداریم.
گرمان ادامه داد:هیچ کدام از مشتریان که تاریخ تحویل خودروی آنها قبل از مصوبه است مشمول افزایش قیمت نیستند و اگر در نمایندگی این چنین شود تخلف است و ما باآن برخورد می کنیم.
وی افزود:البته هم اکنون گروه خودروسازی سایپا علاوه بر اعمال قیمت های جدید ، کماکان تمامی محصولات در تمام زیرمجموعه ها را باحاشیه زیان عرضه می کند چراکه افزایش قیمت کمتر از آنچه که محاسبه شده بود به تصویب رسیده است.
***خودکفایی 80درصدی در تولید قطعات
نجفی منش در خصوص خودکفایی حوزه قطعه سازی گفت:هم اکنون 80 درصداز قطعات مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود و برای الباقی هم برنامه ای داده ایم که منجر شده از 28 قلم قطعه ای که داخلی سازی نشده بود 4 قلم به تولید برسد.
وی  در خصوص مواد اولیه نیز گفت: بیش از 80 درصد ورق خودرو که در گذشته تماما از خارج تامین می شده از داخل تامین می شود.
***تعیین قیمت در حاشیه بازار تنها راهکار تعدیل قیمت خودرو
نعمت بخش  در ادامه با بیان اینکه از تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو استقبال می کنیم افزود: با اینکار مشخص می شود که این صنعت چه مشکلاتی دارد.
وی با تاکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار  افزود:در سال 73 ،شورای اقتصاد تصویب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار فروش رود و کمیته خودروبه ریاست رییس سازمان حمایت،  و با حضور نماینده وزارت بازرگانی و صنایع و مدیرعامل خودروسازی در این سازمان تشکیل شد که هرماه تشکیل جلسه میداد و قیمت خودرو ، بر اساس حاشیه بازار در نقاط مختلف شهر تعیین می شد.
وی ادامه داد:در  آخر هر سال مابه تفاوت قیمت را به حساب سازمان حمایت ریخته می شد که در سال 77 اختلاف بین سازمان حمایت  به وجود آمد و شورای اقتصاد دوباره وارد گود شد و قیمت گذاری در حاشیه بازار به وزیر صنایع محول شد و از آن تاریخ تا سال 88 قیمت ها به شیوه حاشیه بازار تعیین می شد.
وی ادامه داد:در سال 76 ، شاخص قیمت خودرو و کالای مصرفی هردو 100 بوده که در سال 90 شاخص کالای مصرفی به 760 و خودرو به 144 رسید که بدین معناست که خودرو طی 14 سال تنها 44 درصد افزایش قیمت داشته است.
نعمت بخش اظهار داشت:اما  متاسفانه از سال 88 وزیر صنایع وقت دیگر اجازه نداد که قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شود و اختلاف از آنجا شروع شد چراکه قیمت های کارخانه را ثابت نگاه داشتند.
در اسفند ماه سال 90  وزیر صنعت و معدن وتجارت با تعیین قيمت کامیون و خودرو های بالای 45 میلیون تومان موافقت کرد و قیمت ها در این بخش تعدیل شد و الان اختلاف قیمت 40  میلیون تومانی کامیون از بین رفته است .
وی خاطرنشان کرد: تنها راه خروج دلالان  و تعدیل قیمت خودرو و کاهش تقاضای کاذب ،اینست که تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار صورت گیرد.
گزارش از فهیمه سیدحدادی