سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس گفت: اولين قدم در راه کاهش جمعيت کيفري اين است که قانون اصلاح شود تا حبس تنها گزينه براي مجازات مجرمان نباشد.

محمدعلي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره تاييد لايحه پيشگيري از وقوع جرم از سوي شوراي نگهبان‌ اظهار داشت‌: با تاييد لايحه پيشگيري از وقوع جرم از سوي شوراي نگهبان، الزامات قانوني تمام دستگاه‌ها در پيشگيري از وقوع جرم، نظم مي‌يابد.

اين حقوقدان ادامه داد: اما تا زمان تاييد اين لايحه قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي کشور بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در اين زمينه استفاده کنند.

وي با تاکيد بر لزوم جايگزيني محکوميت‌هاي جايگزين به جاي زندان گفت:‌ به طور حتم جايگزيني محکوميت مجرمان به جاي زندان، موجب کاهش زندانيان و آمار مجرمانه مي‌شود.

اسفناني در پاسخ به اين سوال که آيا براي کاهش تعداد زندانيان و جرم‌زدايي، لايحه پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند موثر باشد يا خير تصريح کرد: افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان مي‌روند که به طور حتم افزايش آمار زندانيان، مشکلات زيادي را براي کشور به دنبال دارد.

وي در  ادامه افزود: قوانين و به تبع آن قضات کشور بايد به سمت جايگزيني محکوميت زندان مجرمان حرکت کنند.

اين حقوقدان به مجازات جرايم امنيتي در قانون مجازات اسلامي اشاره و خاطر‌نشان کرد: سوء‌قصد به مقامات مسئول کشور، تنش گروه‌ها به قصد براندازي و برهم زدن نظام، جاسوسي و ... نيز از موارد ديگر جرايم امنيتي است که در قانون مجازات اسلامي به عنوان محاربه و مفسد في‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام براي آن در‌نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار