رانت 175 میلیاردی گندم به جیب چه کسی رفت؟
در بلبشوی ارزی کشور، این روزها رویدادهای نادری آن هم بارها رخ می‌دهد. در آغاز شروع توفان ارزی، همه سخن‌ها بر این بود که مشتی دلال در بازار موازی، تخلفات را رقم می‌زنند و برخی سودجو در این میان از این مسأله ارزی سوءاستفاده می‌کنند؛ اما امروز گویا دایره این تخلفات هر چه بیشتر به سمت ارگان‌های رسمی کشور گسترده می‌شود! آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت آخرین این ارگان‌هاست؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ در بلبشوی ارزی کشور، این روزها رویدادهای نادری آن هم بارها رخ می‌دهد. در آغاز شروع توفان ارزی، همه سخن‌ها بر این بود که مشتی دلال در بازار موازی، تخلفات را رقم می‌زنند و برخی سودجو در این میان از این مسأله ارزی سوءاستفاده می‌کنند؛ اما امروز گویا دایره این تخلفات هر چه بیشتر به سمت ارگان‌های رسمی کشور گسترده می‌شود! آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت آخرین این ارگان‌هاست؟
از موضوع اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و دردسرهای فراوانی که به دنبال داشته و موجی از بلاتکلیفی و سردرگمی را برای فعالان و تولیدکنندگان به همراه داشته که بگذریم، حاشیه‌های این اولویت‌بندی و اتاق مبادلات ارزی، خود موضوع جالبی است که می‌تواند مدت‌ها بررسی شود.
بنا بر این گزارش، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی تفصیلی به نکات قابل تأملی در وضعیت اخیر ارزی کشور و عملکرد دولت اشاره کرده که یکی از این موضوعات، بحث ورود گندم با ارز مرجع و خرید آن از وارد کنندگان با ارز آزاد است.
وی اشاره کرده است که هم‌اکنون آگاه شدیم، وزارت صنعت و معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های وابسته به آن، کالاهای کشاورزی همچون گندم را که برای واردات آن‌ها از نرخ ارز مرجع استفاده شده، به نرخ ارز آزاد از وارد کنندگان خریداری می‌کنند.
فتحی‌پور اشاره کرده که مجلس در حال پیگیری این موضوع است.
گویا دایره تخلفات ارزی و سودجویی دیگر محدود به دلالان و عده‌ای ذینفع در بازار موازی نمی‌شود. اکنون نهادهای رسمی عمداً یا سهواً درگیر تخلفاتی از نوع ارزی آن هستند.
در همین حال بنا به گزارش‌های موجود در شش ماهه نخست سال جاری، رقم سه میلیون تن گندم وارد کشور شده که حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه و تجارت چندی پیش این آمار را داده است.
همچنین بر پایه آمار گمرک ارزش واردات گندم به کشور در شش ماهه نخست امسال، معادل ۹۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۸۹ و از نظر ارزشی ۲۳۴ برابر شده است. تنها در شهریور ماه امسال نزدیک ۳۲۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است.
با فرض ورود ۳۲۰ هزار تن گندم با نرخ ارز مرجع به کشور در شهریور ماه، این میزان رقم نزدیک ۱۰ درصد از کل گندم وارداتی به کشور از آغاز سال است. در نتیجه، ارزش گندم وارداتی در شهریور، چیزی نزدیک ۹۸ میلیون دلار بوده است (ماه شهریور را به این دلیل در نظر می‌گیریم که تقریباً همزمان با آغاز رسمی اولویت‌بندی کالا‌هاست).
حال با فرض اینکه این مقدار گندم وارداتی با میانگین نرخ ۳۰۰۰ تومان دلار آزاد فروخته شده باشد، معدل ریالی آن برابر با حدود ۲۹۵ میلیارد تومان خواهد بود و اگر با نرخ ارز مرجع خریداری شده باشد، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان. در نتیجه رانت حاصل از خرید گندمی که با ارز مرجع وارد و با ارز آزاد خریداری شده، ۱۷۵ میلیارد تومان خواهد بود! در نتیجه رانت حاصل از این امر به جیب وارد کنندگانی رفته که وزارت صنعت و معدن و تجارت گندم را از آن‌ها خریداری کرده است.
جالب آنکه یکی از موضوعاتی که قرار است طراحان سؤال از رئیس جمهور به آن بپردازند، واردات گندم است.
در متن طرح سؤال از رئیس جمهور آمده است که: در اثر سختگیری در تعیین بهای تضمینی خرید گندم و صرف نکردن این قیمت برای کشاورزان، بخشی از گندم تولیدی به صورت خوراک دام مصرف و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق شده و در نتیجه، دولت ۵.۲ میلیارد دلار صرف واردات گندم کرده است.
اکنون پرسش اینجاست که اولاً چرا باید سختگیری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم منجر به کاهش تولید گندم داخلی شود و دوم آنکه چرا سازمان‌های ذی‌ربط، گندم وارداتی را با نرخ ارز آزاد خریداری کرده‌اند؟ آیا صورت گرفتن تخلفی با این گستردگی و از سوی نهادهای رسمی، تبدیل به امری معمول شده یا آنکه سهواً این اتفاق رخ داده است؟
به راستی، چه کسی پاسخگوی این تخلفات عمدی یا سهوی و مسئول رانتی است که عده‌ای سودجو به آسانی و از کانال‌های رسمی از آن برخوردار شده‌اند؟!
بنا بر این گزارش، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی تفصیلی به نکات قابل تأملی در وضعیت اخیر ارزی کشور و عملکرد دولت اشاره کرده که یکی از این موضوعات، بحث ورود گندم با ارز مرجع و خرید آن از وارد کنندگان با ارز آزاد است.
وی اشاره کرده است که هم‌اکنون آگاه شدیم، وزارت صنعت و معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های وابسته به آن، کالاهای کشاورزی همچون گندم را که برای واردات آن‌ها از نرخ ارز مرجع استفاده شده، به نرخ ارز آزاد از وارد کنندگان خریداری می‌کنند.
فتحی‌پور اشاره کرده که مجلس در حال پیگیری این موضوع است.
گویا دایره تخلفات ارزی و سودجویی دیگر محدود به دلالان و عده‌ای ذینفع در بازار موازی نمی‌شود. اکنون نهادهای رسمی عمداً یا سهواً درگیر تخلفاتی از نوع ارزی آن هستند.
در همین حال بنا به گزارش‌های موجود در شش ماهه نخست سال جاری، رقم سه میلیون تن گندم وارد کشور شده که حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه و تجارت چندی پیش این آمار را داده است.
همچنین بر پایه آمار گمرک ارزش واردات گندم به کشور در شش ماهه نخست امسال، معادل ۹۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۸۹ و از نظر ارزشی ۲۳۴ برابر شده است. تنها در شهریور ماه امسال نزدیک ۳۲۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است.
با فرض ورود ۳۲۰ هزار تن گندم با نرخ ارز مرجع به کشور در شهریور ماه، این میزان رقم نزدیک ۱۰ درصد از کل گندم وارداتی به کشور از آغاز سال است. در نتیجه، ارزش گندم وارداتی در شهریور، چیزی نزدیک ۹۸ میلیون دلار بوده است (ماه شهریور را به این دلیل در نظر می‌گیریم که تقریباً همزمان با آغاز رسمی اولویت‌بندی کالا‌هاست).
حال با فرض اینکه این مقدار گندم وارداتی با میانگین نرخ ۳۰۰۰ تومان دلار آزاد فروخته شده باشد، معدل ریالی آن برابر با حدود ۲۹۵ میلیارد تومان خواهد بود و اگر با نرخ ارز مرجع خریداری شده باشد، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان. در نتیجه رانت حاصل از خرید گندمی که با ارز مرجع وارد و با ارز آزاد خریداری شده، ۱۷۵ میلیارد تومان خواهد بود! در نتیجه رانت حاصل از این امر به جیب وارد کنندگانی رفته که وزارت صنعت و معدن و تجارت گندم را از آن‌ها خریداری کرده است.
جالب آنکه یکی از موضوعاتی که قرار است طراحان سؤال از رئیس جمهور به آن بپردازند، واردات گندم است.
در متن طرح سؤال از رئیس جمهور آمده است که: در اثر سختگیری در تعیین بهای تضمینی خرید گندم و صرف نکردن این قیمت برای کشاورزان، بخشی از گندم تولیدی به صورت خوراک دام مصرف و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق شده و در نتیجه، دولت ۵.۲ میلیارد دلار صرف واردات گندم کرده است.
اکنون پرسش اینجاست که اولاً چرا باید سختگیری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم منجر به کاهش تولید گندم داخلی شود و دوم آنکه چرا سازمان‌های ذی‌ربط، گندم وارداتی را با نرخ ارز آزاد خریداری کرده‌اند؟ آیا صورت گرفتن تخلفی با این گستردگی و از سوی نهادهای رسمی، تبدیل به امری معمول شده یا آنکه سهواً این اتفاق رخ داده است؟
به راستی، چه کسی پاسخگوی این تخلفات عمدی یا سهوی و مسئول رانتی است که عده‌ای سودجو به آسانی و از کانال‌های رسمی از آن برخوردار شده‌اند؟!
منبع: تابناک
