رامني يا اوباما: انتخاب مرگ به روش حلق آویز یا جوخه اعدام؟!

به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، در این مقاله آمده است، رای دادن به اوباما یا رامنی مانند انتخاب مرگ به روش حلق آویز و یا جوخه اعدام مي ماند چراکه در هر صورت مردم آمریکا بازنده آن مي باشند.
بنا به روال گذشته و مرسوم انتخابات آمريكا،تنها کاندیداهایحزب جمهوری خواه یا دموکرات مطرح مي باشند. من حيث المجموع هر دو حزب تفاوتي با هم ندارند چرا که در ساختار،منش و برنامه هاي آنها هيچ گونه محل اختلافي ديده نمي شود.
آنها طرفدار شرکت هاي بزرگ مالي، جنگ، اسرائیل، ضد پوپولیست،مخالف حقوق بشر و ضد ارزش های واقعی جوامع دموكراتيك مي باشند.
بعد از انتخابات 6 نوامبر،اصولا چیزي تغییر نخواهد کرد، بلكه روزهاي سخت تري پيش روي جامعه آمریکا خواهد بود. انتظار می رود جنگ امپریالیستی مستقیم و پروکسی همچنان ادامه داشته باشد. به راه افتادن جنگ هاي جديد نيز دور از انتظار نخواهد بود. به بهانه جنگ عليه تروريسم و امنيت در معرض خطر،روال مرسوم براي توجيه جنگ ها ادامه خواهد یافت.
امروزه،پيش از گذشته مسئله نقض "آزادي" مطرح مي باشد. نفاق، دموکراسی نیست،يك سیاست است.حال ارزش های دموکراتیک در مسیر نابودي قرار دارند.
از طرفی شکنجه؛ سیاست رسمی امروز آمريكا مي باشد. در داخل و خارج از کشور به نحوي این سیاست نهادینه شده است. بازداشتگاه ها و زندان هاي امریکا در جهان بزرگترین در نوع خود هستند. هر کسي را می توان به طور نامحدود و به هر دلیل و بدون مدرك دستگیر،و يا بازداشت كرد.
نه تنها اوباما بلكه هر رئيس جمهوري دیگری خود را به عنوان قاضی، هیئت منصفه و مجري قانون مي داند. آنها در مورد آينده مردم و زندگي آنها تصميم مي گيرند. هیچ کس در هر نقطه اي از اين جهان حتي شهروندان ایالت متحده از اين امر مستثني نمي باشند.  قتل دولتی، سياست ورويه كاري آنها است.  هر کسی که تهدیدي براي امپراليسم واشنگتن باشد، گزينه مرگ را پيش روي خود خواهد ديد.
در 27 نوامبر 1941، "فرانکلین روزولت" بيانيه 2524 را صادر كرد. وي متعاقبا اعلاميه حقوق شهروندي را در 15 دسامبر نیز اعلام كرد.  
در آن زمان، او، به ظاهر " منشور آزادی فردی و کرامت انسانی آمريكا" را مورد تمجيد و ستايش قرار داد(که در سال 1971 به تصويب رسيده بود). بر آن اساس، "آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، و حق دادخواست از دولت و عملكرد آن"،رای شهروندان لحاظ گرديده بود.
آزادی آمريكايي همیشه و به مراتب کمتر از حد ادعاي سران كشوري بوده است.(در حوزه هاي مختلف)
 امروزه به وضوح مي توان گفت در حوزه هاي مختلف شاهد از بين رفتن آن هستيم.اکنون استبداد جاي آن را گرفته است.در جامعه آمریکا ،قانون اساسی، اساسنامه و قوانین بین المللی اعمال نمي گردند و در عوض فرمان هاي ریاست جمهوری جایگزین آنها شده است.
اوباما بر همين روال كشور را به مدت 4 سال اداره كرده است. رامنی نيز تغييري در اين شيوه ايجاد نخواهد كرد.  اعمال قانون، حمایت های مدنی، و انصاف قضایی، باطل و از درجه اعتبار ساقط شده است. قوانین پلیس ایالتی آنها را نابود كرده است. اين موارد مسئله "آزادي" را هدف قرار داده اند.
 امروزه فقر، بیکاری، بی خانمانی، گرسنگی، نابرابری و موارد ديگر به طور کلی در سطح بی سابقه ای قرار دارند.
در همين زمان، کاهش 4 تریلیون دلاري در هزینه های داخلی نیز برنامه ریزی شده است، درست زماني که شرايط خلاف آن را نياز داشته و مردم عادی بيش از پيش آسیب پذير تر مي باشند. برنامه مراقبت پزشكي و دیگر برنامه های بهداشتی هدف قرار گرفته اند.  
ایجاد شغل نيز شرايط اسفناكي داشته است. سیاست هاي مربوط به ايجاد شغل،به درستي برنامه ریزی نشده اند. مسلما بیکاری افزایش خواهد یافت و شکاف بین فقیر و غنی بيش از پيش ملموس تر خواهد شد.
هزینه های نظامی نيز بدون هيج توجيه منطقي افزايش یافته است. مالیات شرکت هاي بزرگ نيز قطع خواهد شد. مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات باشد،ادامه و اجرای سیاست های اوباما (سیمپسون بولز) چنين نتايجي را در بر خواهد شد:  
•پایان دادن به معافیت مالیات طبقه متوسط جامعه؛
•کاهش میلیاردها دلاردربرنامه "مدی کر"؛
•محروم شدن میلیونها نفرازمراقبتهای بهداشتی حیاتی،درست هنگامیکه به آن نیازمبرم دارند؛
•بالابردن سن بازنشستگی ومحدود كردن مزيتهاي بيمه اجتماعي، و متعاقبا افزایش هزینه زندگی؛
•كاهش ویا حذف مزایاي اجتماعي،كوپنهاي غذا ودیگربرنامه های حیاتی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت و
•ديگرسیاستهای اجتماعی مخرب كه به نوبه خود برجامعه آمريكا تاثيرمنفی خواهند گذاشت.
 کارفرمایان شرکت ها و نخبگان ممتاز به نحوي خواستار تضعيف جامعه مي باشند.  
اوباما و رامنی نيز با آن موافق و رهبران کنگره نيز در كنار آنها قرار دارند.همه آنها در مسير امپرياليسم واشنگتن، افزایش قدرت و توانمندسازی شرکت ها و سود آنها و نخبگان برنامه ريزي شده است.  
طبقه حاکم آمریکا همه چيز را بر صلاح خود و طبقه ممتاز مي خواهد.   
در دهه 1970، آغاز تغييرات در حوزه هاي مختلف رقم خورد. از 1980 ، نئولیبرالیسم ها،سیاست ایالت متحده را در دست خود گرفته اند(دو حزب جمهوري و دموكرات ها).  بوش پدر ادامه دهنده سیاست های ریگان بود. کلینتون آنها را تقويت، بوش پسر نیز تشديد كرد.
اوباما نيز در همين مسير قدم گذاشت. او هر آنچه را كه غير ممكن بود انجام داد. او آنچه را كه دولت هاي قبلي انجام نداده بودند را انجام داد. دور دوم او نيز به مراتب غير قابل تصور خواهد بود. انتظار می رود رامنی نيز چنين فرايندي را پيش بگيرد.يشبرد اين برنامه ها،از سوي جمهوری خواهان و دموکرات هاي كنگره تضمین مي گردد.
قدرت پول، امریکا را اداره مي كند.مردم عادی توان مقابله و يا تاثير در تصميمات مهم را ندارند.  
اجراي اين برنامه ها و سياست هاي اتخاذي آنها رفاه میلیون ها نفر را به مخاطره مي اندازد.انتظار می رود که شكاف بین فقیر و غنی بيش از پيش افزايش يابد.
اولويت هاي نئولیبرالی / امپریالیستی،نیازهای عمومی و ضروری را به مخاطره مي اندازد.    
دموکراسی امریکا جعلی است. بازيگران اصلي و پشت پرده، تصمیم می گیرند که چه كسي انتخاب گردد. انتخابات آزاد، عادلانه و باز وجود ندارد. با اين اوصاف جاي هيچ گونه تغيیري وجود ندارد.
 بهترين گزينه،حمايت از نامزدهاي مستقل و طرفدار ارزش هاي واقعي دموكراسي مي باشد.با اين شرايط انتخاب باراك يا میت به حل مشكلات مردم آمریکا كمك نمي كنند چراكه آنها و دست هاي پشت پرده هر دو يك مسير را انتخاب كرده اند.
اكنون نياز به تغییرات واقعی بیش از هر زمان دیگری حس مي گردد.     
اولين كار،مبارزه با زياده خواهي شركت هاي بزرگ است چراكه آنها  آزادی های فردی و عدالت اجتماعی را از بين مي برند.