در قطع نامه پایانی مجلس کارگری مطرح شد؛
ضرورت مساعي دلسوزانه دولت و مجلس در جهت عملياتي ساختن توليد ملي و حمايت از کارگر ايراني
مجلس کارگري در قطع‌نامه‌اي حمایت خود از فرمایش ارزنده مقام معظم رهبری در مورد تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی را اعلام و تاکيد کرد: انتظار داریم دولت و مجلس این شعار را عملیاتی کرده و تعطیلی هر واحد و از دست رفتن هر شغلی را برخلاف این شعار شناخته، مساعی خود را دلسوزانه در جهت تحقق این شعار و جلوگیری از ناکامی آن به کار گیرند.
به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران چهارمین مجلس کارگری که به همت خانه کارگر صبح امروز در مجلس قدیم برگزار شد با قطع نامه‌اي به کار خود پايان داد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
با توجه به حساسیت شرایط حاضر و توقف بسیاری از مشکلات صنعتی و اقتصادی به جهت حرکت ارزهای خارجی و به هم خوردن غیرمعمول رابطه برابری ریال و ارزهای خارجی و کاهش فاحش ارزش پولی به انضمام بیماری نهادینه شده تورم و رکودی که متاسفانه از سال 74 تا به امروز اقتصاد ایران مبتلا به آن گردیده است باعث سقوط آزاد درامدهای کارگران و طبقات فرو دست جامعه شده است اکنون ما با یک بحران ارزی، پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبه رو نیستیم. امروز اشتغال ، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداخت های کارگری ، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق ، عدم تکاپوی درآمدها و هزینه هاو صدها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولیدکنندگان در عرصه اقتصادی است در ادامه این قطع نامه آمده است گمان می رفت تا دولت و مجلس در سال 90 که به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شد به فرمایشات مقام معظم رهبری گرد نهانده و در عمل اقدامات موثری را برای رونق اقتصادی انجام دهد، اما کوشش ها بیشتر تبلیغاتی و کمتر اقتصادی باعث شد تا آن چه انتظار بود و باید انجام می‌گرفت اقدام موثری در این عرصه برداشته نشود تحریم های بیگانگان و تشدید این اقدامات و عدم تلاش کافی برای بنای یک اقتصاد مقاومتی که نیاز سال 90 ما بود سبب شد که ما شرایطی را ایجاد نماییم که هم کارگران ، بازنشستگان ، کارمندان و حقوق بگیران از آن اعلام نارضایتی کنند و هم تولید کنندگان و صاحبان سرمایه های تولیدی و واحدها و کارخانجات تولیدی احساس کنند که دیگر توان بیشتری برای پرداختن به مسائل خود و به جلو رفتن ندارند تولید ملی، سرمایه ملی و کارگران که مخاطبان اصلی مقام معظم رهبری در سال 91 بودند سریعتر و با صراحت بیشتری به کلید واژه های راه حل های اقتصادی ما را راهنمایی می کرد چنان در دیوار به نمایش گذاشته شدند که اصل هدف یعنی صیانت و حمایت از تولید ملی تا آن جایی فراموش شد که بنرهای حمایت از تولید ملی عموما خود از تولیدات خارجی بودند، به عبارت بهتر حتی پوسیده نشد تا تولید ملی با مسائل ملی تبلیغ شود.
در این شرایط که بسیار دشوار است باز مجلس و دولت محترم هشدار می دهیم که راه همان است که در باب حمایت از تولید ملی عرضه و ارائه گردید . فراموش شد که در پیام نوروزی فرموده شد که باید بتوانیم از کار و کارگر ایرانی حمایت کنیم آیا مجلس و دولت همه توان خود را در این مورد مصرف کردند.
بنابراین مجلس کارگری را براساس آن چه گفته شد مکلف به پیگیری موارد زیر می‌دانم: این نشست با عنوان حمایت از تولید ملی و شناخت چالش های موجود تشکیل شده است مجدانه مطالبه این حق را از مجلس و دولت دارم تولید ملی نه در حرف و نه در شعار بلکه در عمل نیازمند حمایت است و ما آن چه که مشاهده می‌کنیم سخن ها بزرگتر از اقداماتی است که باید انجام می گرفت انتظار داریم اکیدا دستگاههای مختلف اجرایی مکلف به مصرف کالاهای داخلی شوند و از مصرف کالای خارجی به کلی صرف نظر شود.
انتظار داریم که حداقل برای ماههای باقی مانده واردات کالاهای ساخته شده به کلی ممنوع گردیده تا شاید تولیدکنندگان امیدهایشان را باز یافته و بتوانند بنای اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کنند.
انتظار داریم که شورای عالی کار، هیئت محترم وزیران و هیئت امنای تامین اجتماعی با توجه به افزایش سریع قیمت ها و کاهش شگرفت قدرت خرید کارگران به جای تصمیم برای سال 92 تصمیمی فوری و عاجل برای جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران و بازنشستگان در سال 91 را معمول دارند.
هم چنین در ادامه این قطع نامه آمده است: اداره بازار پول با کنترل تقاضا ممکن است اما این نیازمند تنظیمات جدید قانونی و عملیاتی است از این حیث برای این که مردم صدمه نبینند نیازها و کالاهای اساسی و حجم واردات مورد نیاز با منابع قابل تامین مجزا گردیده و دولت راسا به اداره این بخش اقدام نماید تا بیم احتکار و دست اندازی به نیازهای اساسی مردم از میان برود.
با توجه به شرایط حاضر و همه کوشش های که برای تامین نیازهای اساسی به عمل آمده رفتار سوداگران در بعضی از زمینه ها آن چنان خطرناک است که احتمال خسارت اساسی و خدشه به زندگی ضعیف ترین اقشار مردم محتمل به نظر می رسد بنابراین تقاضای استقرار نظام عادلانه توزیع را داریم و شرایط فعلی را به هیچ وجه مناسب چنین تقاضایی نمی دانیم بنابراین ضرورت بازنگری و اصلاح توزیع و اعاده نظام سهمیه بندی با تمام تلخی هایش ضروری به نظر می رسد.
انتظار داریم کارفرمایان، کارگران و شرایط حاضر عمیقا درک نموده و دولت کارفرما در جهت پوشاندن خلا قدرت خریدی که در حال توسعه است اقدامات جدی به عمل آورد.
استقرار فوری نظام بیمه بیکاری برای متقاضیان کار با توجه به این که اقدامات قانونی برای تصویب این قانون تمام شده است ضامن تعادل بخشی به بازار کار و رفع نگرانی جوانان و امیدواری آن ها به آینده خواهد بود.
قانون برنامه پنجم صراحتا حق اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخته تمام نوشته ها و اقداماتی که به نام تغییر و اصلاح قانون کار صورت پذیرفته است حتی یک خط هم به امر خطیر قانونی نپرداخته هیچ تغییری براساس قانون برنامه بدون در نظر گرفتن این حق کارگران قابل رسیدگی نیست هم چنین با سپردن حق اخراج به طرف دیگر و خلا سلاح یک نفر هیچ نوع عدالت جدیدی را رقم نخواهد زد و به ظالمانه شدن محیط کار و روابط کار کمک خواهد کرد انتظار داریم که حق اعتراض کارگران در کنار رسیدگی عادلانه به موضوع اخراج و جلوگیری از تسلط یک طرف بر طرف دیگری مهمترین رکن هر بحثی در مورد تغییرات حقوق کارگران باشد .کارگران قاعدتا اقداماتی را که از قانون برنتافته باشد از قانون برنمی تابد.
انتظار داریم که حقوق حق مردم ایران و کارگران ایران و دولت و مردم ایران توسط سازمان‌های بین المللی در عرصه انرژی و حق تجارت آزاد به رسمیت شناخته شود ما تمامی تحریم ها و اقدامات ضد ایرانی را محکوم نموده و تمام مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده حمایت می کنیم.
در پایان این قطع نامه خاطر نشان شد: بار دیگر حمایت خود را از فرمایش ارزنده مقام معظم رهبری در مورد تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی اعلام داشته و انتظار داریم دولت و مجلس این شعار را عملیاتی کرده و تعطیلی هر واحد و از دست رفتن هر شغلی را برخلاف این شعار شناخته، مساعی خود را دلسوزانه در جهت تحقق این شعار و جلوگیری از ناکامی آن به کار گیرند فراموش نکنیم که این آخرین امید کارگران به آینده است و حساسی و کوتاهی در مورد تحقق این فرمایش حکیمانه قابل بخشش و گذشت است و هم چنین کارگران دیگر ظرفیت هیچ بخششی را در خود احساس نخواهند بنابراین صیانت از کار، صیانت از زندگی، صیانت از شان اجتماعی و صیانت از حفظ قدرت حقوق دریافتی حداقل انتظار آن هاست.
انتهاي پيام/
متن اين بيانيه به شرح زير است:
با توجه به حساسیت شرایط حاضر و توقف بسیاری از مشکلات صنعتی و اقتصادی به جهت حرکت ارزهای خارجی و به هم خوردن غیرمعمول رابطه برابری ریال و ارزهای خارجی و کاهش فاحش ارزش پولی به انضمام بیماری نهادینه شده تورم و رکودی که متاسفانه از سال 74 تا به امروز اقتصاد ایران مبتلا به آن گردیده است باعث سقوط آزاد درامدهای کارگران و طبقات فرو دست جامعه شده است اکنون ما با یک بحران ارزی، پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبه رو نیستیم. امروز اشتغال ، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداخت های کارگری ، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق ، عدم تکاپوی درآمدها و هزینه هاو صدها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولیدکنندگان در عرصه اقتصادی است در ادامه این قطع نامه آمده است گمان می رفت تا دولت و مجلس در سال 90 که به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شد به فرمایشات مقام معظم رهبری گرد نهانده و در عمل اقدامات موثری را برای رونق اقتصادی انجام دهد، اما کوشش ها بیشتر تبلیغاتی و کمتر اقتصادی باعث شد تا آن چه انتظار بود و باید انجام می‌گرفت اقدام موثری در این عرصه برداشته نشود تحریم های بیگانگان و تشدید این اقدامات و عدم تلاش کافی برای بنای یک اقتصاد مقاومتی که نیاز سال 90 ما بود سبب شد که ما شرایطی را ایجاد نماییم که هم کارگران ، بازنشستگان ، کارمندان و حقوق بگیران از آن اعلام نارضایتی کنند و هم تولید کنندگان و صاحبان سرمایه های تولیدی و واحدها و کارخانجات تولیدی احساس کنند که دیگر توان بیشتری برای پرداختن به مسائل خود و به جلو رفتن ندارند تولید ملی، سرمایه ملی و کارگران که مخاطبان اصلی مقام معظم رهبری در سال 91 بودند سریعتر و با صراحت بیشتری به کلید واژه های راه حل های اقتصادی ما را راهنمایی می کرد چنان در دیوار به نمایش گذاشته شدند که اصل هدف یعنی صیانت و حمایت از تولید ملی تا آن جایی فراموش شد که بنرهای حمایت از تولید ملی عموما خود از تولیدات خارجی بودند، به عبارت بهتر حتی پوسیده نشد تا تولید ملی با مسائل ملی تبلیغ شود.
در این شرایط که بسیار دشوار است باز مجلس و دولت محترم هشدار می دهیم که راه همان است که در باب حمایت از تولید ملی عرضه و ارائه گردید . فراموش شد که در پیام نوروزی فرموده شد که باید بتوانیم از کار و کارگر ایرانی حمایت کنیم آیا مجلس و دولت همه توان خود را در این مورد مصرف کردند.
بنابراین مجلس کارگری را براساس آن چه گفته شد مکلف به پیگیری موارد زیر می‌دانم: این نشست با عنوان حمایت از تولید ملی و شناخت چالش های موجود تشکیل شده است مجدانه مطالبه این حق را از مجلس و دولت دارم تولید ملی نه در حرف و نه در شعار بلکه در عمل نیازمند حمایت است و ما آن چه که مشاهده می‌کنیم سخن ها بزرگتر از اقداماتی است که باید انجام می گرفت انتظار داریم اکیدا دستگاههای مختلف اجرایی مکلف به مصرف کالاهای داخلی شوند و از مصرف کالای خارجی به کلی صرف نظر شود.
انتظار داریم که حداقل برای ماههای باقی مانده واردات کالاهای ساخته شده به کلی ممنوع گردیده تا شاید تولیدکنندگان امیدهایشان را باز یافته و بتوانند بنای اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کنند.
انتظار داریم که شورای عالی کار، هیئت محترم وزیران و هیئت امنای تامین اجتماعی با توجه به افزایش سریع قیمت ها و کاهش شگرفت قدرت خرید کارگران به جای تصمیم برای سال 92 تصمیمی فوری و عاجل برای جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران و بازنشستگان در سال 91 را معمول دارند.
هم چنین در ادامه این قطع نامه آمده است: اداره بازار پول با کنترل تقاضا ممکن است اما این نیازمند تنظیمات جدید قانونی و عملیاتی است از این حیث برای این که مردم صدمه نبینند نیازها و کالاهای اساسی و حجم واردات مورد نیاز با منابع قابل تامین مجزا گردیده و دولت راسا به اداره این بخش اقدام نماید تا بیم احتکار و دست اندازی به نیازهای اساسی مردم از میان برود.
با توجه به شرایط حاضر و همه کوشش های که برای تامین نیازهای اساسی به عمل آمده رفتار سوداگران در بعضی از زمینه ها آن چنان خطرناک است که احتمال خسارت اساسی و خدشه به زندگی ضعیف ترین اقشار مردم محتمل به نظر می رسد بنابراین تقاضای استقرار نظام عادلانه توزیع را داریم و شرایط فعلی را به هیچ وجه مناسب چنین تقاضایی نمی دانیم بنابراین ضرورت بازنگری و اصلاح توزیع و اعاده نظام سهمیه بندی با تمام تلخی هایش ضروری به نظر می رسد.
انتظار داریم کارفرمایان، کارگران و شرایط حاضر عمیقا درک نموده و دولت کارفرما در جهت پوشاندن خلا قدرت خریدی که در حال توسعه است اقدامات جدی به عمل آورد.
استقرار فوری نظام بیمه بیکاری برای متقاضیان کار با توجه به این که اقدامات قانونی برای تصویب این قانون تمام شده است ضامن تعادل بخشی به بازار کار و رفع نگرانی جوانان و امیدواری آن ها به آینده خواهد بود.
قانون برنامه پنجم صراحتا حق اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخته تمام نوشته ها و اقداماتی که به نام تغییر و اصلاح قانون کار صورت پذیرفته است حتی یک خط هم به امر خطیر قانونی نپرداخته هیچ تغییری براساس قانون برنامه بدون در نظر گرفتن این حق کارگران قابل رسیدگی نیست هم چنین با سپردن حق اخراج به طرف دیگر و خلا سلاح یک نفر هیچ نوع عدالت جدیدی را رقم نخواهد زد و به ظالمانه شدن محیط کار و روابط کار کمک خواهد کرد انتظار داریم که حق اعتراض کارگران در کنار رسیدگی عادلانه به موضوع اخراج و جلوگیری از تسلط یک طرف بر طرف دیگری مهمترین رکن هر بحثی در مورد تغییرات حقوق کارگران باشد .کارگران قاعدتا اقداماتی را که از قانون برنتافته باشد از قانون برنمی تابد.
انتظار داریم که حقوق حق مردم ایران و کارگران ایران و دولت و مردم ایران توسط سازمان‌های بین المللی در عرصه انرژی و حق تجارت آزاد به رسمیت شناخته شود ما تمامی تحریم ها و اقدامات ضد ایرانی را محکوم نموده و تمام مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده حمایت می کنیم.
در پایان این قطع نامه خاطر نشان شد: بار دیگر حمایت خود را از فرمایش ارزنده مقام معظم رهبری در مورد تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی اعلام داشته و انتظار داریم دولت و مجلس این شعار را عملیاتی کرده و تعطیلی هر واحد و از دست رفتن هر شغلی را برخلاف این شعار شناخته، مساعی خود را دلسوزانه در جهت تحقق این شعار و جلوگیری از ناکامی آن به کار گیرند فراموش نکنیم که این آخرین امید کارگران به آینده است و حساسی و کوتاهی در مورد تحقق این فرمایش حکیمانه قابل بخشش و گذشت است و هم چنین کارگران دیگر ظرفیت هیچ بخششی را در خود احساس نخواهند بنابراین صیانت از کار، صیانت از زندگی، صیانت از شان اجتماعی و صیانت از حفظ قدرت حقوق دریافتی حداقل انتظار آن هاست.
انتهاي پيام/
