تویسرکانی افزود: ظرف شش ماه اول سال جاری، قریب به 70 هزار پرونده در سطح کشور در دستور کار ادارات اجرا بوده، در صورتی که این آمار هیچ تناسبی با حجم قریب به 8 میلیون پرونده حقوقی در سطح محاکم و شوراهای حل اختلاف ندارد.

وی افزود: هم اکنون حرکت‌های امیدبخش و خوبی در حوزه ادارات اجرا آغاز شده و باسیاست‌های جدید و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها باید این حرکت، سرعت و اثر بیشتری پیدا کند.

تویسرکانی ادارات اجرا را دادگستری‌های کوچک در واحدهای ثبتی دانست و گفت: تاکنون استفاده شایسته از این ظرفیت، بعمل نیامده و باید به طور کاملاً محسوس در خدمت نظام حقوقی جامعه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عمده دعاوی حقوقی مستند به سند رسمی است و مدعیان می‌توانند از توان ادارات اجرا استفاده کنند.

تویسرکانی تاکید کرد: پررنگ‌سازی نقش ادارات اجرا ضمن ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم باعث ملموس‌تر شدن جایگاه ثبت اسناد در جامعه و آشنایی بیشتر مردم و مدیران به نقش و جایگاه این سازمان از ابعاد مختلف می‌شود.

معاون قوه قضائیه گفت: در فضای کنونی اگر به مجلس و قوه قضائیه پیشنهاد شود که بسیاری از دعاوی حقوقی که براساس اسناد رسمی قابلیت مستندسازی را داشته موانع حقوقی آن برطرف شود به راحتی می‌تواند به سمت سازمان ثبت اسناد سرازیر وانجام شود.

وی لازمه تمام این اقدامات را محیا کردن ابزار و توانمندسازی تمامی بخش‌های ثبتی دانست که در مواجهه با تقاضاهای مردمی و براساس پیش‌بینی قبلی وقفه درامور مردم ایجاد نشود.

تویسرکانی یادآور شد: اگر تمامی بخش‌های سازمان وحوزه‌های مرتبط از جمله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دسترس آسان مردم قرارگیرد و شرایط ارائه خدمات با فناوری‌های نوین تسهیل شود، مجموعه خدمات قابل ارائه در طول سال از 34 میلیون خدمت در سال قبل به یکصد میلیون قابل افزایش است.

وی گفت: نقش مدیران سازمان و جوامع مرتبط ثبتی در فراهم‌سازی فضای ارائه خدمات بیشتر به مردم بسیارمهم است و در این راستا باید ذهن مدیران، کاملاً فعال و تصویر روشنی از آینده سازمان ترسیم شود و در آن جهت حرکت شود.

در این جلسه، معاون امور املاک سازمان نیز طی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند گفت: تاکنون قریب به 130 هزار درخواست از طریق سیستم دریافت شده که بیش از 86 هزار مورد آن نهایی شده وشماره پیگیری دریافت کرده است.

"محمد حسن بکائیان" افزود: استان‌های اصفهان، فارس و تهران بیشترین میزان ورود درخواست را داشته و مدارک متقاضیان دریافت شده است.

وی به تدوین دستورالعمل جدید نحوه ارائه نقشه املاک مود تقاضای سند رسمی اشاره کرد و گفت: دراین راستا اطلاعیه‌ای نیز تنظیم شده و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

بکائیان افزود: دراین دستورالعمل شرایط دسترسی وارائه نقشه املاک بسیار تسهیل شده و افراد و نماینده آنها می‌توانند نقشه‌های معمولی ملک را به صورت دستی ترسیم وابعاد آن را از طریق دستگاه Gps دستی یا تلفن همراه مجهز به نرم‌افزار فوق مختصات رقومی نقشه را وارد کرده وپس از امضاء ضمیمه مدارک کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قرار گرفتن 90درصد نقشه‌های اراضی شهری تحت سیستم کاداستر گفت: این امر کمک شایانی به اجرای تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند می‌کند.

وی به تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی دبیران هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف نیز اشاره کرد و گفت: سطح دسترسی تمامی دبیران هیات‌ها مشخص شد و معرفی اعضای قضایی هیات‌ها نیز در حال پایان یافتن است.

انتهاي پيام/ش