مانور متقلبانه در صدور چک بلامحل جنبه کيفري دارد

وي ادامه داد: در گذشته‌هاي بسيار دور، يعني قريب به چهل و چند سال پيش در نظام حقوقي ما نيز وضعيت به طور تقريبي همين بود؛ يعني وقتي تعقيب کيفري صادرکننده چک بلامحل ميسر مي‌شد که سوء نيت خاص او قابل احراز بود، به عبارت ديگر چک در صورتي که با نوعي مانور متقلبانه و به قصد گول زدن فرد گيرنده آن صادر مي‌شد قابل پيگرد کيفري بود و به منظور احراز اين سوء نيت، قانونگذار ارسال اظهار نامه براي صادرکننده چک بلامحل را از ناحيه دارنده چک پيش بيني کرده است.

کشاورز تصريح کرد: تحولات بعدي در قانون چک باعث شد افراد نه به لحاظ آگاهي از اعتبار مالي و وضعيت اقتصادي صادرکننده، بلکه به لحاظ وجود ضمانت اجرايي کيفري براي چک، چک‌هاي افراد را بپذيرند به عبارت ديگر قواي عمومي و امکانات دادسرا و نيروي انتظامي به نوعي جايگزين اعتبار اقتصادي و مالي صادرکننده چک است.

وي با بيان اينکه پيامدهاي منفي اين موضوع باعث شد به تدريج استثنائاتي برجنبه کيفري چک بلامحل وارد شود، گفت: به نحوي که عملا استثناها دراصل پيش گرفت و گمان مي‌کنم اينک مواردي که چکي قابل تعقيب کيفري باشد استثنائي است.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا، اظهار داشت: در نظام هاي حقوقي ديگر نيزصدور چکي که بي محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نيت صادرکننده و قصد کلاهبرداري جنبه کيفري پيدا مي‌کند و در ساير موارد صدور چک بلامحل صرفا امتناع و خودداري از پرداخت دين پرداخت مي‌شود به ديگر سخن صدور چک بلامحل با اين حالت که کسي به موجب سفته و يا رسيد عادي يا سند ذمه‌اي مديون باشد تفاوتي ندارد.

وي سلب بحث کيفري از چک، در کوتاه مدت را باعث اختلالات دانست و گفت: اين مساله موجب ايجاد تنش‌ها در ميان مدت و بلندمدت خواهد شد که افراد در معاملات توان مالي و حسن سابقه طرف معامله را بررسي و احراز کنند و به اينکه به کمک دادسرا و قواي عمومي به اصطلاح (او را پول خواهند کرد) دل نبندند.

کشاورز تاکيد کرد: حفظ عنوان سند لازم الاجرا براي چک قابل توصيه است و باعث سرعت جريان اصول مي‌شود و اگر در صدور چکي که بلا محل بوده مانور متقلبانه اعمال شده باشد، مسأله از جهت کيفري قابل پيگيري خواهد بود و اين امري موضوعي بوده و در هر مورد به نظر مقام قضايي بستگي دارد.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا در پايان خاطرنشان کرد: متن لايحه يا طرحي که قرار است به مجلس داده شود، پيش از تقديم منتشر و در اختيار همگان گذاشته شود؛ چه بسا افراد دست اندرکار اعم از حقوقدانان و اهل تجارت و اقتصاد بتوانند نظريات سازنده‌اي نسبت به آن ارائه کنند.

انتهاي پيام/