يادداشت؛
سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی
سیاستهای اعتباری و بویژه نحوه توزیع اعتبارات بانکی جزء مهمترین گلوگاههای پشتیبان سرمایه‌گذاری مولد و رشد تولید به شمار می رود. به عبارت ساده بدون تجهیز و تزریق منابع مالی امکان انجام سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت جدید، بکارگیری ظرفیتهای بلااستفاده و به‌تبع آن رشد کمی و کیفی تولید وجود نخواهد داشت.
بدیهی است حمایت مالی هدفمند از بخش تولید بویژه بخش های صنعت، معدن و تجارت به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر خواهد شد. براین اساس نوشتار حاضر بدنبال یافتن پاسخ برخی سوالات اساسی است. اول آنکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی طی سالهای گذشته چه میزان بوده و چه روندی طی کرده است؟ دوم آنکه میزان تغییر در مانده تسهیلات ارایه شده به بخش صنعت، معدن و تجارت با ارقام بسته سیاستی-نظارتی منطبق بوده است؟
در پاسخ به سوال اول باید عنوان داشت که بر اساس اطلاعات بانك مركزي سهم بخش¬های اقتصادی «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن» و «صادرات» از مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری طی دوره 87-1380 به¬ترتیب 26.7، 16.4، 30، 24.5 و 2.4 درصد بوده است. شایان ذکر است سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از مانده بدهی طی دوره 87-1380 دارای روندی صعودی بوده است، بگونه¬ایکه از 17.2، 20.3، 22.9 و 24.5 درصد طی دوره 83-1380 به 27.4، 30.8، 35.4 و 34.4 درصد طی دوره 87-1384 افزایش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از مانده بدهی طی دوره مذکور دارای روند نزولی بوده است بگونه¬ایکه از 30.2، 30.7، 32.5، 33.5 درصد طی دوره 83-1380 به 31.6، 28.4، 27 و 26.5 درصد طی دوره 87-1384 کاهش یافته است. سهم صادرات نیز روندی نزولی طی کرده است بطوریکه از 4.8، 2.6، 2.2، 2.3 درصد طی دوره 83-1380 به 2.1، 1.6، 1.5 و 1.8 درصد طی دوره 87-1384 تنزل یافته است.
همچنین وضعیت توزیع منابع تا پایان مهر 1389 نشان می¬دهد که سهم از مانده بدهی بخش¬های غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری در بازرگانی، خدمات و متفرقه 32.6 درصد، مسکن و ساختمان 27.9 درصد، صنعت و معدن 25.5 درصد، کشاورزی 12.7 درصد و صادرات 1.3 درصد بوده است. ضمنا سهم بخش صنعت و معدن از مانده بدهی بخش غیردولتی به بانكها و موسسات اعتباري (بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی) در پايان بهمن 1390 معادل 21.2 (15.7 و 26.7) درصد بوده است. براساس اطلاعات مذکور مشاهده می¬شود که توزیع اعتبارات بانکی بین بخش¬های مختلف اقتصادی به¬تدریج به¬سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و بخش¬های مولد تولیدی و صادراتی سهم کمتری به خود اختصاص داده¬اند.
در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که براساس ماده (7) بسته سياستي-نظارتي سال 1390 شبکه بانکی می¬بایست توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بصورت كشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد و بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد صورت گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده است نشان می¬دهد که طی اسفندماه 1389 الی بهمن¬ماه 1390 سهم بخش صنعت و معدن از كل تغییر در مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري (بانکهای دولتی و غیردولتی) طی دوره مذکور 13.7 (5.7 و 25.9) درصد بوده است. مقایسه ارقام مذکور حاکی از انحراف توزیع منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی دارد.
براساس آنچه عنوان شد در جمع¬بندی می¬توان بیان داشت که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از مانده تسهیلات اعطایی دارای روندی نزولی است. همچنین سهم این بخش از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی طی سالهای اخیر به¬شدت کاهش یافته است، به¬عنوان مثال این سهم طی اسفندماه 1389 الی بهمن¬ماه 1390 حدود 13.7 درصد بوده است. بدیهی است تداوم روند مذکور طی سالهای آتی به¬عنوان تهدیدی برای جذب منابع در این بخش محسوب می¬شود و نیاز است تا در سیاستهای اعتباری و توزیع منابع و همچنین اتخاذ سیاستهای بهبود فضای کسب و کار به¬منظور جذابیت بخشهای تولیدی گامهای اساسی برداشته شود./س
احمد تشكيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
در پاسخ به سوال اول باید عنوان داشت که بر اساس اطلاعات بانك مركزي سهم بخش¬های اقتصادی «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن» و «صادرات» از مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری طی دوره 87-1380 به¬ترتیب 26.7، 16.4، 30، 24.5 و 2.4 درصد بوده است. شایان ذکر است سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از مانده بدهی طی دوره 87-1380 دارای روندی صعودی بوده است، بگونه¬ایکه از 17.2، 20.3، 22.9 و 24.5 درصد طی دوره 83-1380 به 27.4، 30.8، 35.4 و 34.4 درصد طی دوره 87-1384 افزایش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از مانده بدهی طی دوره مذکور دارای روند نزولی بوده است بگونه¬ایکه از 30.2، 30.7، 32.5، 33.5 درصد طی دوره 83-1380 به 31.6، 28.4، 27 و 26.5 درصد طی دوره 87-1384 کاهش یافته است. سهم صادرات نیز روندی نزولی طی کرده است بطوریکه از 4.8، 2.6، 2.2، 2.3 درصد طی دوره 83-1380 به 2.1، 1.6، 1.5 و 1.8 درصد طی دوره 87-1384 تنزل یافته است.
همچنین وضعیت توزیع منابع تا پایان مهر 1389 نشان می¬دهد که سهم از مانده بدهی بخش¬های غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری در بازرگانی، خدمات و متفرقه 32.6 درصد، مسکن و ساختمان 27.9 درصد، صنعت و معدن 25.5 درصد، کشاورزی 12.7 درصد و صادرات 1.3 درصد بوده است. ضمنا سهم بخش صنعت و معدن از مانده بدهی بخش غیردولتی به بانكها و موسسات اعتباري (بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی) در پايان بهمن 1390 معادل 21.2 (15.7 و 26.7) درصد بوده است. براساس اطلاعات مذکور مشاهده می¬شود که توزیع اعتبارات بانکی بین بخش¬های مختلف اقتصادی به¬تدریج به¬سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و بخش¬های مولد تولیدی و صادراتی سهم کمتری به خود اختصاص داده¬اند.
در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که براساس ماده (7) بسته سياستي-نظارتي سال 1390 شبکه بانکی می¬بایست توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بصورت كشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد و بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد صورت گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده است نشان می¬دهد که طی اسفندماه 1389 الی بهمن¬ماه 1390 سهم بخش صنعت و معدن از كل تغییر در مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري (بانکهای دولتی و غیردولتی) طی دوره مذکور 13.7 (5.7 و 25.9) درصد بوده است. مقایسه ارقام مذکور حاکی از انحراف توزیع منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی دارد.
براساس آنچه عنوان شد در جمع¬بندی می¬توان بیان داشت که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از مانده تسهیلات اعطایی دارای روندی نزولی است. همچنین سهم این بخش از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی طی سالهای اخیر به¬شدت کاهش یافته است، به¬عنوان مثال این سهم طی اسفندماه 1389 الی بهمن¬ماه 1390 حدود 13.7 درصد بوده است. بدیهی است تداوم روند مذکور طی سالهای آتی به¬عنوان تهدیدی برای جذب منابع در این بخش محسوب می¬شود و نیاز است تا در سیاستهای اعتباری و توزیع منابع و همچنین اتخاذ سیاستهای بهبود فضای کسب و کار به¬منظور جذابیت بخشهای تولیدی گامهای اساسی برداشته شود./س
احمد تشكيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
